Ouganda

Onglets principaux

Caselaw

طعن الملتمسون في عجز الحكومة الأوغندية عن توفير خدمات صحة الأم الأساسية في انتهاك لـ (1) الحق في الصحة ، (2) الحق في الحياة و (3) حق المرأة ، وفقًا للدستور.

Les requérants ont contesté l’incapacité du gouvernement ougandais à fournir des services de santé maternelle de base en violation (1) du droit à la santé, (2) du droit à la vie et (3) du droit des femmes, conformément à la Constitution.

Los peticionantes cuestionaron la omisión del gobierno de Uganda de proporcionar servicios de salud materna básicos en violación de (1) el derecho a la salud, (2) el derecho a la vida y (3) los derechos de la mujer con arreglo a la Constitución.

Petitioners challenged the Ugandan Government’s failure to provide basic maternal health services in violation of (1) the right to health, (2) the right to life, and (3) the right of women, under the Constitution.

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

La Haute Cour d'Ouganda constate une discordance de qualité entre les écoles publiques, les écoles subventionnées et les écoles résultant d’un partenariat entre institutions publiques et privées, une violation du droit à l'éducation et à l'égalité

Après l'introduction du programme “Universal Secondary Education (USE)” en 2007 par le gouvernement ougandais, le programme a ensuite été mis en œuvre dans les écoles publiques, les écoles subventionnées par l’État, les écoles privées du partenariat public-privé (PPP) à but lucratif et les écoles privées PPP à but non lucratif. Le gouvernement a versé 47 000 UGX par élève pour ceux inscrits dans des écoles PPP et 230 000 UGX par élève pour ceux inscrits dans des écoles subventionnées et publiques.

Alto Tribunal de Uganda encuentra discrepancias en la calidad entre las escuelas públicas, concertadas y las que funcionan con asociaciones público-privadas, lo que supone una violación de los derechos a la educación y a la igualdad

Después de la introducción del programa de Educación Secundaria Universal (USE, por sus siglas en inglés) en 2007 por parte del Gobierno de Uganda, el programa se implementó posteriormente en escuelas públicas, escuelas subvencionadas por el gobierno, escuelas privadas con fines de lucro de Asociaciones Público-Privadas (APP) y escuelas privadas sin fines de lucro de APP. El Gobierno pagó UGX 47.000 por estudiante para aquellos matriculados en las escuelas APP, a diferencia de UGX 230.000 por estudiante matriculado en las escuelas públicas y subvencionadas por el gobierno.

High Court of Uganda Finds Discrepancy in Quality between Public, Government Aided and Public Private Partnership Schools, Vioaltes the Right to Education and Equality

Following the introduction of the Universal Secondary Education (USE) program in 2007 by the Government of Uganda, the program was subsequently implemented in public schools, government grant aided schools, private for profit Public Private Partnership (PPP) schools, and private not for profit PPPs. The Government paid UGX 47,000 per student for those enrolled in PPP schools, as opposed to UGX 230,000 per student enrolled in government aided and public schools.

La Haute Cour ougandaise ordonne des réformes structurelles pour lutter contre les expulsions forcées

Cinq requérants ont soumis cette affaire en 2016, demandant: 1) une déclaration selon laquelle l'absence de procédures adéquates régissant les expulsions violerait les droits à la vie, à la dignité et à la propriété énoncés aux articles 22, 24 et 26 de la Constitution, ainsi que les obligations qui incombent à l'État en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( PIDESC); 2) une ordonnance obligeant le gouvernement à élaborer des directives détaillées pour régir les expulsions de terres; et 3) une ordonnance visant à recouvrer les frais de la poursuit

أصدرت المحكمة العليا الأوغندية أمرا يقضي بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للتصدّي لعمليات الإخلاء القسري

قام خمسة أشخاص برفع دعوى قضائية عام 2016، مطالبين بـ :