قضية منعم الجاك، وعثمان حميدة، وأمير سليمان ضد السودان. مُراسلة رقم 379/09
رأت اللجنة الأفريقية، لدى النظر في الشكوى المقدمة أمامها، أن الحكومة السودانية بإقدامها على اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان قد أخلت بالعديد من الأحكام الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الحق في العمل والحق في الصحة.
في عام 2012، وافقت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على النظر في هذه الشكوى ورأت أنها جديرة بالقبول. وقد رفع هذه الدعوى ثلاثة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان هم: منعم الجاك، وأمير سليمان، والراحل عثمان حميدة، إثر استهدافهم بسبب تعاونهم المزعوم مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التي تجريها حول العديد من الزعماء السياسيين السودانيين. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني قد اعتقل المدافعين الثلاثة لمدة ثلاثة أيام، تعرضوا في خلالها للتعذيب ولسوء المعاملة. مما اضطرهم عقب ذلك إلى مغادرة السودان خشية تعرضهم لمزيد من الاضطهاد في ضوء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها أجهزة الأمن والمخابرات. كان أمير سليمان، أحد المدّعين الثلاثة، يرأس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة قبل أن تعمد السلطات السودانية إلى إغلاقه وتجميد حساباته المصرفية في إطار استراتيجية الاضطهاد التي تنتهجها.
وجدت اللجنة في قرارها الصادر بتاريخ العاشر من شهر آذار/مارس 2015، أن الحكومة السودانية أقدمت على معاملة المدافعين الثلاثة معاملة قاسية منتهكةً بذلك العديد من المواد المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تشمل، من جملة أمور أخرى، الأحكام المتعلقة بالحق في الكرامة والحرمة من التعذيب (المادة 5)، والحق في الحرية والأمان الشخصي (المادة 6)، والحق في العمل (المادة 15)، والحق في الصحة (المادة16).
وبناء على ذلك ، طالبت اللجنة في توصياتها جمهورية السودان بدفع تعويض كافٍ للمدّعين، واستجواب كل الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاز والتعذيب غير القانوني، وإعادة فتح الحسابات المصرفية الخاصة بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ورفع التجميد عنها.
يعترف هذا القرار الصادر عن الهيئة الافريقية الرئيسة المعنية بحقوق الإنسان والمنشأة بموجب معاهدة بالتزام السودان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرصها على عدم عرقلة عملهم في مجال تعزيز حقوق الآخرين وحمايتها. ويكتسب النصر الذي أحرزه المدافعون الثلاثة أهمية خاصة في وقتٍ لا تزال فيه الأوضاع في السودان متردية. قال كريم لاهيديجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان " إن قرار اللجنة الأفريقية مهم جدًا ، ويأتي في سياق مواصلة مدافعين سودانيين العمل في بيئة تتسم بانعدام الأمن وتتفشى فيها ظاهرة الإفلات من العقاب. لذا يتعين على جمهورية السودان الحرص على عدم التغاضي عن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها دعاة تحقيق العدالة والمدافعين عن الحريات الأساسية، والتأكد من أن لا يصار إلى مسامحة مرتكبيها وتركهم بلا عقاب" .
حاليًا، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم للاعتداءات. ولسنا نغالي في التشديد على مدى أهمية هذا القرار للنهوض بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية من أجل التصدي للانتهاكات القاسية التي يواجهها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان سواء كانوا من العاملين في مجال الحقوق المدنية أو السياسية ، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذ يسلّط هذا النوع من القرارات الضوء على الانتهاكات المرتبكة ، ويحفز الجهات الفاعلة ذات الصلة ، ويولّد الزخم للقيام بالمزيد من العمل .
(حُدِّث في فبراير/شباط 2016)
