عاملان لا يحملان وثائق رسمية يؤكدان أن الولايات المتحدة انتهكت حقهما في عدم التمييز إثر فشلها في حماية حقوقهما في العمالة المكفولة بموجب الإعلان الأميركي لحقوق الإنسان وواجباته. فأوصت لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان بعدم جواز ممارسة أي تمييز في العمل وحقوق العاملين وسبل الانتصاف بناء على وضع الهجرة وإجازة العمل، وذلك بمجرد بدء الفرد في العمل.
ا كان تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة مهمة عسيرة على مر التاريخ، لا سيما حينما ينطوي الأمر على حكومات ونظم قانونية دون وطنية، ويعزى سبب ذلك إلى حد كبير، بحسب الحكومة الأميركية، إلى نظام الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة، ومنح الولايات الحرية في كيفية فرض قوانينها، فضلا عن سجل الولايات المتحدة غير الحافل في التصديق على المعاهدات. ومع ذلك، يُعد القرار اعترافًا إضافيًا في الحق بعدم التمييز والمساواة، وهو قابل للتطبيق على كل المستويات الحكومية في الولايات كافة. وعلى الرغم من عدم تفاؤل المحامي الذي عينه الملتمسان في حصول موكليّه على تعويضات مالية، أصبح الآن بين يدي المدافعين سابقة إضافية تؤكد حق جميع العاملين، بصرف النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم، في الحصول على حقوقهم الكاملة وسبل الانتصاف بموجب القانون بمجرد دخولهم في علاقة عمل. (سارة باوليتي، مديرة العيادة القانونية عبر الوطنية، كلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا، مقابلة عبر البريد الاكتروني، 15 شباط/فبراير 2017).
يعد هذا القرار التاريخي الذي يؤكد أن حقوق العاملين هي أيضًا من حقوق الإنسان (الفقرة 199)، القرار الأول من نوعه الذي يتناول حقوق العاملين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في الأميركيتين.
ويرى البروفسور باوليتي أن هذه القضية تُعد معلمًا مهمًا لمعايير حقوق الإنسان المُعترف بها لدى تطبيقها على العاملين الذين لا يحملون وثائق، مشيرا إلى أنها تعترف صراحة أن القانون الدولي يقضي بمعاملة العاملين الذين لا يحملون وثائق على قدم المساواة مع زملائهم من المواطنين لناحية التمتع بكل الحقوق وسبل الانتصاف الكاملة حينما تُنتهك حقوقهم. وكان للاتحاد الأميركي للحريات المدنية تعليقا أكد فيه أن هذه القضية تملك القدرة على التأثير في حيوات ملايين العاملين الذين لا يحملون وثائق الذين يعيشون في الظل على الرغم من إسهاماتهم الكبيرة في اقتصادنا ومجتمعنا."
قدّم طلب الالتماس كل من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، والمشروع الوطني لقانون التوظيف، والعيادة القانونية عبر الوطنية التابعة لكلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا. كما شاركت في تقديم الالتماس الأصلي المنظمات التالية: اتحاد العمال الأميركي- مؤتمر المنظمات الصناعية، وشبكة العدالة المشتركة بين الأديان، وعمال المناجم المتحدون، بالإضافة إلى 6 ملتمسين مستقلين.