تتعلق هذه القضية بالتوجيه الصادر عن الرئيس أوهورو كينياتا والذي يأمر بمقتضاه جمع البيانات وإعداد تقرير يتناول الأطفال في سن المدرسة وأولياء أمورهم والأمهات الحوامل والمرضعات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية. لكن المحكمة الكينية العليا في نيروبي رأت أن هذا العمل ينتهك الحقوق في الخصوصية والمصالح الفضلى للطفل، مُعترفةً بالمعايير المعتمدة لدى جمع المعلومات الطبية الشخصية وتبادلها، لا سيما تلك المتعلقة بحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
في خلال مهلة الامتثال المُحددة بـ45 يومًا، رفعت شبكة كينيا للمسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية طلبًا خطيًا إلى وزارة الصحة للحصول على معلومات حول عملية التصنيف؛ لكن الحكومة لم تستجب لهذا الطلب بأي حال. لذا، ولدى انقضاء مهلة السماح، وجهت شبكة كينيا رسالة متابعة تُعلم فيها الحكومة الكينية عزمها إخطار المحكمة عن عدم امتثالها للحكم.
ُسهم هذه القضية في الإطار القانوني الدولي القائم حول القضايا المتعلقة بسرية البيانات الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، على النحو المُشار إليه في الحكم الصادر وفي المادة القياسية والدولية المقدمة في ملخص صديق المحكمة. إن هذا القضية على وجه الخصوص توفّر مثالا توضيحيًا للتقاطع بين الحق في الخصوصية وحقوق الطفل. ومع العلم أن المحكمة العليا أكدت صراحة " أن الحق في معالجة البيانات الصحية الشخصية بسرية جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة،" لكن ما يثير الاستغراب أنها اتأرت اعتماد مقاربة ضيقة بعدم الإعلان عن انتهاك الحق في الصحة على الرغم من الوقائع، على أساس أن التوجيه وتنفيذه كانا يركزان عمومًا على ضمان هذا الحق بدلًا من انتزاعه.
1- شبكة كينيا للمسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
2- مؤسسة إغاثة أطفال الرب
3- السيد أناند غروفر، المقرر الخاص السابق المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (صديق المحكمة)