قضية النائب العام ضد ماري جويس دو أفان، (2010) SZSC 32

طبيعة القضية

تتناول هذه القضية أهلية النساء المتزوجات على أساس الملكية المشتركة لتسجيل الممتلكات على نحو مشترك باسمائهن وأسماء أزواجهن. أيدت المحكمة العليا في سوازيلند لدى بتها في هذه القضية الحقوق الأساسية في المساواة المنصوص عليها في الدستور.

تنفيذ القرار والنتائج

في تموز/يوليو 2011، أقر البرلمان نسخة محدّثة من القانون تُجيز للمرأة تسجيل الممتلكات باسمها. علاوة على ذلك، لا يحق لأي من الزوجين التصرف بالممتلكات غير المنقولة أو الحقوق القانونية المتصلة بالملكية أو غير ذلك من البنود ما لم يوافق الزوج الآخر على ذلك خطيًا. وفي سياق متصل، أكد سفير سوازيلند لدى الأمم المتحدة، زويلثيو منيسي، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، الأمر عينه في بيان أدلى أمام اللجنة الثالثة للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن النهوض بحقوق المرأة. وحتى تاريخه لا تزال الحكومة تمتثل لهذا التشريع

أهمية القضية

احتفت النساء في سوازيلند والمنطقة بهذا القرار التاريخي حيث رأت فيه تطورًا مهمًا نحو حماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، إذ إنها المرة الأولى التي يُستعان فيها بدستور سوازيلند لعام 2005 أساسًا لحماية حقوق المرأة. إنّ انتصار أفان دليلٌ على التزام المحكمة بمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تُعد سوازيلند طرفًا فيها. وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة أيضًا إلى أن المسؤولين الرسميين والحكوميين وافقوا أفان الرأي بأن المادة 16(3) تتنافى ومبادئ المساواة المنصوص عليها في المادتين 20 و28 من الدستور. مع ذلك، لم يعالج القرار في الحقيقة مبدأ القانون العرفي للسلطة الزوجية الذي يدعم المادة المهينة الواردة في القانون.

يتسم القرار بأهمية خاصة اليوم حيث لا تزال ملكية النساء للأراضي في العالم أقل من 20 من المئة من مساحة الأراضي في العالم. وفي أفريقيا، فيما يملك 31 من المئة من الرجال الأراضي على نحو فردي، نجد أن نسبة النساء اللواتي يملكن الأراضي لا تتعدى 12 من المئة. واستنادًا إلى الاعتراف الدولي بأهمية حقوق المرأة المتصلة بحقوق الأرض والممتلكات، يؤكد فريق الأمم المتحدة العامل في ورقة أصدرها في تموز/يوليو 2017 عالج فيها قضية التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة العملية على أن " كفالة حقوق المرأة في الأرض يُنتج آثارًا قوية متلاحقة ومتواصلة تُسهم إلى حد بعيد في تحقيق المساواة بين الجنسين ومجموعة مهمة من أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

**ليس ثمة صلة مباشرة بين هذه الصورة والقضيتين، لكنها تتصل بعمل جمعية المرأة الريفية في سوازيلند، وهي منظمة تنشط في مجال حقوق المرأة والتنمية في سوازيلند.