لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تؤكد ان الحق في السكن ينطبق على ترتيبات الإيجار الخاصة

طبيعة القضية

ر صحفي عام 2015 لإعلان لقبول الأمم المتحدة النظر في الشكوى المقدمة ضد أسبانيا بخصوص إخلاء عائلة محمد بن جازية صورة : CAES_Asesor

توصلت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن إسبانيا مخالفة للحق في السكن الملائم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يؤكد القرار أن أي إخلاء لسكان من مساكن مستأجرة خاصة يجب أن يستوفي الحق في السكن الملائم، لا سيما في سياق الاستضعاف والعرضة للخطر. كما أن على الدول أن تكون قادرة على تبرير التدابير الأوسع نطاقاً اaلتي تؤثر على الحق في السكن، وتشمل مبيعات المساكن العامة وفرض الضرائب ذات الصلة

تنفيذ القرار والنتائج

مطلوب من الحكومة الإسبانية تقديم تقرير للجنة في ظرف 6 أشهر، هو رد تحريري يحدد تدابير الإنفاذ للقرار، وأن تنشر القرار وتعممه على نطاق واسع، في قالب يسهل الوصول إليه وفهمه. بموجب توجيهات اللجنة حول المتابعة بشأن الآراء، فإن على السلطات والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أن تقدم معلومات متصلة بالإنفاذ إلى اللجنة. يقود حالياً الجهود التعاونية لمراقبة والدفع بتنفيذ القرار الخاص بالقضية مرصد DESC، وهي منظمة عضو بالفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في الشبكة العالمية، من إسبانيا، مع محامي القضية خافيير روبيو (CAES)، وأحد أهم حركات الحق في السكن في إسبانيا [منصة المتضررين من الرهون العقارية]، فضلاً عن حلفاء آخرين

أهمية القضية

هذا ثالث قرار حول الاستحقاقات بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، وثاني قرار حول الحق في السكن الملائم (بعد قرار IDG ضد إسبانيا، اللجنة، 2015). تؤكد هذه القضية أن الحق في السكن الملائم حق لجميع الأفراد، ومنهم من يعيشون في مساكن بالإيجار، سواء كانت حكومية أو وخاصة، ويسلط الضوء على أهمية الحماية الخاصة للمجموعات المستضعفة. كما يعاود التأكيد على حاجة الدول لتبرير معقولية ما تتخذ من إجراءات، بحسب المادة 8 (4) من البروتوكول الاختياري وبيان اللجنة لعام 2007 بشأن أقصى ما تسمح به موارد الدولة المتاحة.

كما تسلط القضية الضوء على مسائل منهجية متصلة بالحق في السكن الملائم في إسبانيا، حيث فاقمت الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف ذات الصلة من مشكلات السكن. مع وصول مشكلات السكن في أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلى نقطة حرجة، فهذا القرار يأتي بمثابة تذكرة قوية وفي وقتها المناسب بأن على الدول التزام واضح بتبرير بيع أية مساكن عامة لشركات استثمارية، وكذلك استخدام العوائد الضريبية على ضوء التزامات العهد. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى خطط متكاملة للسكن، تنص على موارد ضرورية ومؤشرات وأطر زمنية ومعايير للتقييم

المجموعات المشاركة في القضية

أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في الشبكة العالمية: العفو الدولية، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معهد دلة عمر، المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (GI-ESCR)، مركز المناصرة الخاص بالحقوق الاجتماعية (SRAC)، مرصد DESC، أنا مايا أغويرا (جامعة شمال بارانكويلا، كولومبيا)، جاكي دوغارد (جامعة ويتووترسراند، جنوب أفريقيا)، تدخلوا في القضية بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للعهد. المادة 14 من الإجراءات، بموجب البروتوكول الاختياري، والتوجيهات الخاصة بمذكرات الغير. قدمت هذه المنظمات مواداً دولية ومواداً مقارنة لمساعدة اللجنة على اتخاذ قرار في الشكوى