في هذه القضية التاريخية المتعلّقة بالمصلحة العامة، أيّدت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جماعة الأوجيك الأصلية في كينيا، ورأت أن الحكومة الكينية انتهكت سبعة حقوق بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ويعزّز هذا القرار إلى حد كبير الفقه القضائي التدريجي بشأن حقوق الأرض وحقوق الشعوب الأصلية.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، أصدرت دائرة الغابات الكينية إخطارًا بالإخلاء يطلب من الأوجيك، وهم جماعة تسكن الغابات وأحد أكثر الشعوب الأصلية تهميشًا في كينيا، مغادرة غابة ماو في غضون 30 يومًا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، أرسل برنامج تنمية شعب الأوجيك، بعدما انضم إليه مركز تنمية حقوق الأقليات ثم المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، رسالة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، طرح فيها أن الإخلاء انتهك عدة أحكام من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الحق في الملكية (المادة 14)، والحرية من التمييز (المادة 2)، والحق في الحياة (المادة 4)، وحرية الدين (المادة 8) والحق في الثقافة (المادة 17 (2) و(3))، والحق في التصرف بحرية في الثروة والموارد الطبيعية (المادة 21)، والحق في التنمية (المادة 22) والمادة 1 التي تلزم كل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بدعم الحقوق التي يكفلها الميثاق).
على مدى عقود من الزمن واجه الأوجيك باستمرار إخلاءات قسرية تعسفية من قبل الحكومة من أراضي أجدادهم في غابة ماو. وكان لهذا النمط من الانتهاكات أثر سلبي كبير على نمط حياتهم التقليدي. فالأوجيك يعتمدون على الغابة للحصول على الغذاء والمأوى وسبل العيش والهوية. وهكذا، وُسِم إخطار الإخلاء في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 في القضية بأنه "استمرار للمظالم التاريخية التي عانى منها الأوجيك" ولم تحلّها الدولة الكينية، على الرغم من العديد من الطعون القانونية في المحاكم المحلية وحملات المناصرة لدى السلطات الكينية.
ولمرة أولى في تاريخ المؤسسات، أحالت اللجنة القضية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أساس وجود أدلة على حدوث انتهاكات جدية أو جسيمة لحقوق الإنسان. وفي 26 أيار (مايو) 2017، وبعد عملية استغرقت ثماني سنوات، أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الحقوق المتعلقة بالأرض لشعب الأوجيك ووجدت انتهاكات لكل حق من الحقوق المطالب بها باستثناء الحق في الحياة.
وفي ما يتعلق بالحق في الملكية، أعربت المحكمة عن أن للأوجيك حقًا جماعيًا في أراضي أجدادهم، وأن طرد الأوجيك من هذه الأرض ضد إرادتهم ومن دون تشاور مسبق، ينتهك حقوق الملكية التي يكفلها الميثاق، وتُقرَأ في ضوء إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية.
ووجدت المحكمة أيضًا أن فشل الحكومة في الاعتراف بوضع الأوجيك كقبيلة متميزة، وهو وضع مُنِح لمجموعات أخرى مماثلة، حرمهم من الحقوق المتاحة للقبائل الأخرى، وبالتالي بلغ حدّ التمييز. وفي سياق الإشارة إلى عمل اللجنة من خلال فريقها العامل المعني بالسكان الأصليين / الجماعات الأصلية في أفريقيا، وعمل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، قامت المحكمة بتحليل معايير مختلفة لتحديد السكان الأصليين وقررت أن جماعة الأوجيك يمكن الاعتراف بها على أنها من السكان الأصليين الذين يشكلون جزءًا من الشعب الكيني، ويتمتعون بوضع خاص يستحق الحماية الناجمة عن ضعفهم.
وذكرت المحكمة بعبارات لا لبس فيها أن الحفاظ على الغابة لا يمكن أن يبرر عدم الاعتراف بوضع الأوجيك كجماعة أصلية أو قبلية ولا الحرمان من الحقوق المرتبطة بهذا الوضع، وأكدت صراحة أن الأوجيك لا يمكن تحميلهم مسؤولة استنزاف غابة ماو، ولا يمكن أن يبرر الاستنزاف إخلاءهم أو حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم لممارسة حقهم في الثقافة.
وقررت المحكمة كذلك أن بسبب ربط الأوجيك بين أراضيهم وقدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، تشكّل عمليات طرد الأوجيك من غابة ماو تدخلًا في حرية ممارستهم شعائرهم الدينية. ونظرًا للعلاقات المميزة التي يقيمها الأوجيك بين الأرض وممارساتهم الثقافية، انتهك إخلاؤهم من غابات ماو أيضًا الحق في الثقافة. ولدى تقييم الحق في استخدام الثروة والموارد والتصرف فيها، مثل الأرض، خلصت المحكمة، طالما أنها حدّدت بالفعل حقوق الأوجيك في أراضي أجدادهم وأن تلك الحقوق انتُهكت، إلى أن الإخلاء ينتهك بوضوح الحق بالوصول إلى الأرض والإقامة فيها. وأخيرًا، رأت المحكمة أن عمليات الإخلاء المستمرة للأوجيك من غابة ماو أثّرت تأثيرًا كبيرًا على تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن حقهم في التنمية انتُهك أيضًا.
وأمرت المحكمة الحكومة باتخاذ كل التدابير المناسبة في غضون فترة زمنية معقولة لمعالجة الانتهاكات. وأعلنت المحكمة أنها ستقرر مسألة التعويضات على حدة، ومن المتوقّع صدور قرار في العام 2018 أو قبل ذلك.
يأمر الحكم الحكومة الكينية بإبلاغ المحكمة بكل التدابير المناسبة المتخذة لمعالجة الانتهاكات في غضون ستة أشهر. المدير التنفيذي لبرنامج تنمية شعب الأوجيك، السيد دانيال كوبي، حضّ الحكومة على التنفيذ الكامل للقرار. ويشارك هو وزعماء آخرون من جماعة الأوجيك الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ الحكم، مع توجيه ودعم من المجموعة الدولية لحقوق الأقليات.
"بالنسبة للأوجيك، هذا تاريخ يُصنَع. لقد سُمِعت أخيرًا قضية حقوق الأوجيك المتعلقة بالأراضي، ومكّنتهم القضية من أن يشعروا بأنهم مهمّين كشعب أصلي. وأنا أعلم أن القضية تعطي أيضًا الأمل للشعوب الأصلية الأخرى". دانيال كوبي، المدير التنفيذي لبرنامج تنمية شعب الأوجيك
هذا القرار التاريخي هو المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة، التي تعمل منذ العام 2006، حكمًا في قضية من قضايا حقوق الشعوب الأصلية. وهي أيضا أكبر قضية حكمت فيها المحكمة لجهة عدد المطالبين (35 ألفًا) وعدد الانتهاكات المزعومة (ثمانية). وعلاوة على ذلك، كانت هذه القضية أول قضية مصلحة عامة تُعرَض أمام المحكمة، وأول قصية تقرّر بعد جلسة استماع موضوعية بشأن مزايا القضية وبعد إحالة من اللجنة.
وتشير لوسي كلاريدج، المديرة القانونية للمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، التي طرحت القضية أمام المحكمة، إلى أن "هذه القضية ذات أهمية أساسية بالنسبة للشعوب الأصلية في أفريقيا، ولاسيما في سياق الصراعات التي نشهدها بين الجماعات على نطاق القارة، من خلال الضغوط على الأراضي والموارد... والأهم من ذلك أن المحكمة اعترفت بأن الأوجيك - وبالتالي العديد من الشعوب الأصلية الأخرى في أفريقيا - لها دور قيادي تؤديه كحارسة للمنظومات البيئية المحلية، وفي الحفاظ على الأراضي والموارد الطبيعية وحمايتها... " وستكون هذه الأحكام ذات أهمية كبيرة لجماعات الغابات الأخرى التي طُردت من أراضيها التقليدية باسم الحفاظ، بما في ذلك، مثلًا، السنغوير في غرب كينيا والباتوا في حديقة كاهوزي بيغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي تقييم مماثل، في تقرير صدر في العام 2017 (A/HRC/36/46)، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب على الارتباط بين الحيازة الآمنة للشعوب الأصلية والحصائل الإيجابية في مجال الحفظ. وقال المقرر الخاص أيضًا، "إن حقوق الشعوب الأصلية في حاجة إلى الحماية بأفضل طريقة ممكنة، ليس فقط لصالحها بل لأنها أيضًا قادرة على توفير حلول للعديد من مشاكل العالم، من تغير المناخ إلى التنوع البيولوجي".
وفي ما يتعلق بمسألة التعويضات، بالنظر إلى أن هذه القضية تنطوي على حوالي 35 ألفًا من الأوجيك وسبعة انتهاكات تمتد على مدى أكثر من 40 سنة، يمكن أن تكون التعويضات كبيرة جدًا. وعلاوة على ذلك، تُتاح للمحكمة الآن فرصة أخرى لتوفير حكم يمثّل سابقة يعالج الانتهاكات المرتكبة ضد الشعوب الأصلية. (مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع لوسي كلاريدج، المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، 7 أيلول (سبتمبر) 2017).
وأخيرًا، تستند هذه القضية إلى إرث قضية أوندروا التي بتّت فيها اللجنة في العام 2010، وتعزز الاختصاص التدريجي المتعلق بالأرض وحقوق الشعوب الأصلية.
الصورة: دانيال كوبي، المدير التنفيذي لبرنامج تنمية شعب الأوجيك، في المحكمة الأفريقية مع لوسي كلاريدج، المديرة القانونية للمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، التي طرحت القضية أمام المحكمة في 26
شارك في هذه القضية ثلاثة من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: برنامج تنمية شعب الأوجيك، المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، مركز تنمية حقوق الأقليات
