تتصدى هذه القضية للقانون العرفي الخاص بحق الابن البكر في الإرث (حق الإرث يعود للابن الأكبر) لدى شعب أكوا في نيجيريا. وجدت المحكمة العليا في نيجيريا أن العرف الذي يحرم النساء، لا سيما الأرامل، من الإرث منافٍ للعدالة الطبيعية والإنصاف والضمير الصالح ومدان من قبلها.
على إثر وفاة زوج السيدة ماريا نويكي، طالبها والد زوجها الراحل بإخلاء منزلها بذريعة أنه ليس لديها أطفال ذكور في المنزل. فرفعت السيدة نويكي هذه القضية مدّعيةً أن المرأة ترث ممتلكات زوجها بصرف النظر عما إذا كان لديها أبناء ذكور، وذلك وفقًا لأعراف شعب أوكا. زعم المدّعى عليهما/المستأنفان، وهما حمو السيدة نويكي وشقيق زوجها، في البداية أن حق الابن البكر في الإرث قانون وعرف محلي لشعب أكوا، وعليه يذهب العقار إلى والد المتوفى وشقيقه الأكبر لما كان لا وريث ذكر له. نظرت جمعية أوزو أوكا في النزاع ورأت أن والد الزوج هو مالك المجمع؛ مع ذلك وعملًا بأعراف شعب أوكا لا يجوز طرد الزوجة من مجمع الزوج. لاحقًا، عدّل المستأنِفان شكواهما بحجة أن حما المدّعى عليها لم يقدِم قط على تقسيم العقار موضوع الخلاف. وعلى هذا النحو، يقول المتسأنِفان إن القضية لا تتعلق بالإرث، إنما للنظر عما إذا كانت المدّعى عليها مستأجرة للمنزل ساعة تشاء من غير أن يكون لها حق المطالبة بالعقار.
حكمت المحكمة العليا الإبتدائية في ولاية أنامبرا لصالح المدعّية وأعلنت أنها تملك الحق القانوني في قطعة الأرض موضوع الخلاف. كذلك وافق قاضي المحكمة على أمر يمنع بموجبه المدّعى عليهما من التعدي على الأرض. طعن المدّعى عليهما في القرار أمام محكمة الاستئناف التي جددت تأكيد القرار الصادر عن المحكمة. فاستؤنفت القضية مرة أخرى، إنما هذه المرة أمام المحكمة العليا في نيجيريا حيث أثار المستأنِفان مسألتين: (1) ما إذا جرى البت في القضية على نحو سليم بشأن مسألة الحرمان من الإرث بدلًا من كونها مسألة تتعلق بتقسيم الأرض؛ (2) وما إذا كانت محكمة الاستئناف محقة في تأييدها قرار المحكمة.
وجدت المحكمة العليا أن مسألتي الحرمان من الإرث والتقسيم طُرحتا كلاهما في هذه القضية. مع ذلك، رأت المحكمة أنه بمجرد صدور قرار في قضية الحرمان من الإرث لصالح المدّعية/المدّعي عليها، تصبح مسألة التقسيم غير ذات أهمية. بالإضافة إلى ذلك، أدانت المحكمة العليا أعراف شعب أوكا وممارسته، إذ وجدت أن العرف بحرمان المرأة من العقار منافٍ للعدالة الطبيعية والإنصاف والضمير الصالح. شدد الحكم على أن " عرفًا من هذا النوع في البيئة الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين لن يميل سوى إلى تصوير غياب حقائق الحضارة الإنسانية. ووصفته بالعرف العقابي والهمجّي الذي لا غرض منه سوى حماية السلوك الأناني للهيمنة الذكورية التي تهدف إلى قمع حق النسوة في المجتمع المعني. لربما يظن البعض أن أيام هذا التمييز التفاضلي الجليّ قد ولّت. لذلك لا بدّ من التصدي بحزم وحسم لأي ثقافة تحرم الابنة من ممتلكات أبيها أو أي زوجة من ممتلكات زوجها بسبب التفاضل الجندري الذي أسسه الخالق. .... في الواقع، إن إقدام أخوة الزوج على طرد أرملته من بيتها الزوجي الذي عاشت فيه طوال حياتها مع زوجها الراحل وأولادها بحجة أن لا أبناء ذكور لها عمل بربري للغاية ..." أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية وألزمت المدّعى عليهما بدفع تعويض تأديبي ليكون ذلك رادعًا يحول دون حرمان المرأة من الإرث في حالات مستقبلية
أُبطل القانون العرفي بحق الابن البكر في الإرث لأنه ينافي العدالة الطبيعية والإنصاف والضمير الصالح.
استخدمت المحكمة العليا في نيجيريا في هذه القضية اختبار التناقض، حيث تمتنع عن تثبيت صحة القانون والممارسة العرفيان وتنفيذهما اللذين ينافيان العدالة الطبيعية والإنصاف والضمير الصالح. يمنح القرار المحاكم زخمًا لاستخدام اختبار التناقضفي معالجة القضايا المتعلقة بالقانون والممارسة العرفيين اللذين ينتهكان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
أصدرت المحكمة حكمها في قضية أنكوي ضد نويكيفي اليوم عينه الذي أصدرت فيه حكمها في قضية أوكيج ضد أوكيج. أدانت المحكمة العليا في كلتا القضيتين رفض القانون العرفي الاعتراف بحصول المرأة على نصيبها من الإرث في الممتلكات. يعد القانون العرفي في نيجيريا المصدر الرئيس للقانون، مع ذلك توضح الأحكام الصادرة في هاتين القضيتين أن صلاحية القواعد العرفية ضمن النظام القانوني تعتمد على مدى اتساقها مع الدستور وعدم تنافيها والعدالة الطبيعية والإنصاف والضمير الصالح. وفي بلد مثل نيجيريا يشهد تباينًا هائلًا في المساواة بين الجنسين ويستند بدرجة كبيرة إلى الثقافات والممارسات التقليدية، تُعد الأحكام الصادرة في هاتين القضيتين خطوة مهمة في حماية حقوق المرأة في الممتلكات والمساواة بين الجنسين.
تحظى المساواة بين الجنسين في مسائل الإرث بأهمية كبرى في يومنا الحاضر، حيث لا تتجاوز نسبة امتلاك النساء للأراضي في العالم 20 من المئة. وفي أفريقيا، ينفرد 31 من المئة من الرجال ملكية الأراضي في حين لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يمتلكن الأرض 12 من المئة. كشف دراسات متعددةأن حقوق المرأة في وراثة الممتلكات وتملكها، بما فيها الأرض، عوامل حيوية لكسر دائرة الفقر. إذ يشير تقرير أعده موئل الأمم المتحدةإلى أن "الإرث واحد من الطرق الأكثر شيوعًا لحيازة المرأة للأراض أو الحصول عليها... مع ذلك، كان السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في حقوق الإرث من أصعب التحديات التي واجهتها المقاربات الحقوقية بسبب تعقيد خصائص نظام السلطة الأبوية المتجذرة في الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية." وقد تزايدت الدعواتالتي وجهتها آليات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق المرأة في الممتلكات والأرض وغيرها من الموارد عن طريق المعالجة الفعّالة للقوانين والممارسات التمييزية. وفي سياق هذه التناقضات المعاصرة المحيطة بالقوانين العرفية المتعلقة بالإرث، حصلت تطورات فقهية قضائية مهمة في مختلف البلدان، بما فيها الهند وتنزانيا، وجنوب أفريقيا.
آخر تحديث في16 تموز/يوليو 2018
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن.
