Summary
سبق هذه القضية قرارٌ صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2015 قضى أن ملكية الإقليم المتنازع عليه بين كوستاريكا ونيكاراغوا تعود إلى كوستاريكا، وأن نيكاراغوا انتهكت السيادة الإقليمية لكوستاريكا بإقدامها على حفر 3 قنوات وبسط حضورها العسكري هناك. نزعت هذه النتيجة المشروعية القانونية عن أنشطة نيكاراغوا بموجب القانون الدولي، ما أدى إلى إلزام نيكاراغوا بدفع التعويضات. جددت المحكمة تأكيدها، مستندة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة، أن التعويض يُمكن أن يمثل شكلًا مناسبًا من أشكال الجبر.
قضت المحكمة أنه يتعين على نيكاراغوا تعويض كوستاريكا عن الأضرار المادية، لا سيما البيئي منها، الناجمة عن الأنشطة غير القانونية التي نفذتها نيكاراغوا في أراضي كوستاريكا. جُلبت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية إثر محاولة لم تُكلل بالنجاح قامت بها الأطراف لتحديد مستوى مقبول من التعويضات. تمثلت المسألة الرئيسة في نزاع الأطراف في هذه القضية في الطريقة الملائمة لتحديد التعويضات عن الضرر البيئي.
اعتمدت كوستاريكا "مقاربة خدمات النظام الإيكولوجي" (أو إطار الخدمات البيئية)، التي تنظر في السلع والخدمات المأخوذة من البيئة ويُمكن المتاجرة بها في السوق، وتملك "قيمة استخدام مباشر"، وتلك غير القابلة للمتاجرة في السوق مثل منع الفيضانات أو تنظيم الغاز وتملك "قيمة استخدام غير مباشر". وفقًا لهذه المقاربة، ينبغي أن يراعي تقييم الضرر البيئي قيمتيّ الاستخدام المباشر وغير المباشر للسلع والخدمات البيئية، بغية توفير صورة دقيقة عن قيمة البيئة. وزعمت كوستاريكا أن هذا الإطار مُعترف به عالميا، ويُعد ملائمًا بموجب إتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
في المقابل، اعترضت نيكاراغوا لافتةً إلى أن لـكوستاريكا حق الحصول على "كلفة الاستبدال"، ما يعني أن لكوستاريكا "الحق في الحصول على تعويضات لاستبدال الخدمات البيئية التي فقدتها أو ربما فقدتها قبل إصلاح المنطقة المتضررة." تُشير طريقة الاحتساب إلى الكلفة الضرورية للاحتفاظ بمنطقة معادلة إلى حين انتعاش المنطقة المتضررة. ودعمًا لهذه المنهجية، أوضحت نيكاراغوا أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات استخدمت هذه المقاربة في مقابل المقاربة التي اقترحتها كوستاريكا.
استخدمت كوستا ريكا "مقاربة النظام الإيكولوجي" في ادعائها أن إصلاح المنطقة المتضررة يُمكن أن يستغرق نحو50 عامًا، وعليه، تدين نيكاراغوا لكوستاريكا بمبلغ 6 ملايين و711 ألف دولار أميركي عن الاضرار، مع فائدة عن المدة التي سبقت الحكم تُقدر بنحو 500 ألف دولار أميركي. لكن نيكاراغو، في المقابل، مستخدمةً نظرية "كلفة الاستبدال"، زعمت أن مدة الإصلاح قد تتراوح بين 20 و30 عامًا وأن قيمة الأضرار التي تكبدتها كوستاريكا لا تتجاوز 188 ألف و504 دولار أميركي.
ارتأت محكمة العدل الدولية لدى البت في التعويض المناسب، عدم اعتماد أي من المقاربتين، بل لكن بدلًا من ذلك اعتماد طرق معينة من كلّ مقاربة متى وجدت أنها توفر أساسًا معقولًا للتقييم. وذكرت المحكمة إمكانية نشوء مسائل معينة تتعلق بوجود الضرر وسببيته"، في القضايا التي تعالج الضرر البيئي. في هذا الصدد، رأت المحكمة أنه للحصول على التعويضات، لا بدّ أن يكون هناك "علاقة سببية كافية بين العمل غير المشروع والضرر الحاصل." كذلك أوضحت المحكمة في ما يتعلق بماهية عناصر التعويض عن الضرر البيئي، أنها تشمل التعويضات عن إتلاف السلع والخدمات البيئية أو فقدانها في الفترة التي سبقت الاسترداد وتسديد المبالغ المخصصة لإصلاح الضرر البيئي. في ما يخص المقاربة المنهجية، أشارت المحكمة إلى أنها تقارب "تقييم الضرر البيئي من منظور النظام الإيكولوجي ككل، باعتماد تقييم عام لإتلاف السلع والخدمات البيئية أو فقدانها في المدة التي سبقت الإصلاح.
عند تطبيق هذه المقاربة، نظرت المحكمة في اقتلاع الأشجار من أجل حفر القنوات، والأضرار التي لحقت بالأراضي الرطبة شمال شرق البحر الكاريبي المحمية بموجب اتفاقية رامسار، وأخيرًا قابلية المنطقة المتضررة على التجدد الطبيعي. وضعت المحكمة هذه العوامل نصب أعينها لدى إعادة النظر في كل الادعاءات التي قدمتها كوستاريكا وحددت ما إذا كان هناك "علاقة سببية مباشرة ومؤكدة" كافية بين الأضرار التي تزعمها كوستاريكا وبين الأنشطة التي تنفذها كوستاريكا. في نهاية المطاف، أمرت المحكمة لكوستاريكا بتعويض وقدره 378,890.59 دولار أميركي عن الضرر وفائدة عن المدة التي سبقت الحكم على أن تُسدد بحلول 2 نيسان/ابريل 2018.