تلبيةً لطلب كولومبيا، أصدرت محكمة البلدان الأميركية فتوى تتعلق بالالتزامات البيئية للدول التي تؤلف منظومة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان. رأت محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان أن الحق في بيئة صحية حق أساسي من حقوق الإنسان وحددت بالتفصيل التزامات الدول حينما تتسبب أو يُمكن أن تتسبب في ضرر بيئي كبير، بما في ذلك الضرر العابر للحدود.
في خضم القلق الدولي المتزايد بشأن الآثار المترتبة على فتح قناة تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر نيكاراغوا على حقوق الإنسان وتبعات ذلك على سكان جزيرة سان أندريس الكولومبية، طلبت كولومبيا من محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في عام 2016 فتوى تتعلق بالتزامات الدول في ما يتعلق بالبيئة في سياق حماية الحق في الحياة والسلامة الشخصية وكفالته.
في هذه القضية، عالجت محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان الأسئلة التي طرحتها كولومبيا بشأن الجهة المخولة إقامة دعوى تتعلق بالضرر البيئي العابر للحدود، وتحديد حقوق المواطنين المرتبطة بالضرر البيئي، والالتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب الاتفاقية الأميركية، وفي ضوء الالتزامات البيئية المنصوص عليها في المعاهدات والقانون الدولي العرفي.
علّلت المحكمة أن التمتع بالعديد من حقوق الإنسان وممارستها يرتبطان ارتباطًا عميقًا بحماية البيئة. واعترفت المحكمة أن الحق في بيئة صحية أداة مفيدة للتمتع بسائر الحقوق الأساسية، وعرفته بأنه حق إنساني مستقل. ثم أوضحت المحكمة أن المادة 11 من بروتوكول سان سلفادور اعترف صراحة بالحق في بيئة صحية، ويتعين النظر في إدراجه ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحمية بموجب المادة 26 من الاتفاقية الأميركية.إنّ انتهاك هذا الحق المستقل في بيئة صحية يُمكن أن يؤثر في حقوق الإنسان الأخرى، لا سيما الحق في الحياة والسلامة الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الحقوق تشمل الصحة والمياه والسكن والحقوق الإجرائية مثل الحق في الوصول إلى المعلومات والتعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة.
كذلك ذكرت محكمة البلدان الأميركية صراحةً تغيّر المناخ في فتواها، مؤكدةً أن الحق في بيئة صحية هو حق فردي وجماعي على حد سواء يشمل الأجيال الحالية والمستقبلية.
وعلى وجه الخصوص، أشارت محكمة البلدان الاميركية إلى الالتزامات التي تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية مُشددةً على أن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان تطال جميع الناس، حتى أولئك المقيمين خارج حدود الدول. تنص المادة 1(1) من الاتفاقية الأميركية، على أنّ الدول ملزمة بأن تحترم الحقوق والحريات الواردة فيها وبأن تضمنهما لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية. وأوضحت المحكمة أن مصطلح "الولاية القانونية" الوارد في الاتفاقية الأميركية أوسع من إقليم الدولة. وتنص الفتوى على أنه يجوز للفرد رفع دعوى سواء أكان داخل أراضي الدولة أو خارج حدودها، إنما تحت سلطة الدولة أو سيطرتها الفعلية، في حال أسفرت اجراءات الدول عن أضرار بيئية أدت إلى انتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان. واستفاضت المحكمة مؤكدةً أنه على الدول أن تتعاون بحسن نية، وهذا الأمر ينطوي على إخطار الدول الأخرى والتشاور والتفاوض معها متى أدركت أن أي إجراء يُخطط لتنفيذه داخل أراضيها أو تحت سيطرتها أو مراقبتها يُمكن أن يتسبب بضرر بيئي كبير عابر للحدود.
كذلك رأت محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان أن التزامات الدولة تتضمن الالتزام باتخاذ اجراءات تحول دون وقوع ضرر بيئي كبير داخل أرضيها أو خارجها، وعرّفت مصطلح "كبير" بأي ضرر يُمكن أن يؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية. وفي إطار التدابير الوقائية، يتعين على الدول تنظيم الأنشطة التي يُمكن أن تتسبب بضرر بيئي والإشراف عليها ومراقبتها، وإعداد دراسات لتقييم الأثر البيئي حينما يكون هناك خطر وقوع ضرر، ووضع خطط للطوارئ، والتخفيف من حدة الضرر في حال وقوعه على الرغم من الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.
إن الدول مطالبة أيضًا أن تتصرف بناء على المبدأ الوقائي لحماية الحق في الحياة والسلامة الشخصية في حال لحق بالبيئة ضرر فادح محتمل لا يُمكن إصلاحه، حتى في غياب اليقين العلمي.
علاوة على ذلك، تقع على عاتق الدول إلتزامات إجرائية تشمل ضمان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأضرار البيئية المحتملة، وكفالة حق المُشاركة العامة في عمليات صنع القرار بشأن الأثر البيئي، وضمان الحق في الوصول إلى العدالة لإنفاذ التزامات الدول في مجال البيئة.
على الرغم من تفسير هذه الالتزامات على أنها تنطبق على الحق في الحياة والسلامة الشخصية، لفتت محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان إلى قابلية تطبيقها على مجموعة واسعة من الحقوق المعرضة للتأثر على نحو خاص في حالات الضرر البيئي.
لا تمثل الفتوى الصادرة عن محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان حكمًا بشأن أي نزاع قانوني، وعلى هذا النحو، لا يُمكن تطبيقها في أي قضية معينة. مع ذلك، ذكرت المحكمة أنه ينبغي للدول التي تمارس واجبها في ضمان توافق نظامها القانوني المحلي مع صكوك حقوق الإنسان المعمول بها في البلدان الأميركية (واجب ممارسة الرقابة التقليدية) مراعاة الفتاوى.
إن محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في هذه الفتوى التاريخية تؤيد مباشرة وللمرة الأولى الحق في بيئة صحية، وتسرد تحديدًا التزامات الدولة المتصلة بالأضرار البيئية، بما في ذلك الضرر العابر للحدود. وفي تطور ذي صلة حصل عام 2018، بتت محكمة العدل الدولية في قضية مهمة تتناول الحمايات البيئية بتحديد مستوى التعويض في سياق الأضرار البيئة العابرة للحدود.
يدل اعتراف محكمة البلدان الأميركية بالحق في بيئة صحية باعتباره حقًا مستقلًا على عدم حاجة الأطراف في القضايا ذات الصلة إلى الادعاء أن الضرر البيئي أثر في حقها في الحياة والسلامة الشخصية والمياه أو أي حق آخر ذي صلة ، بل تستطيع الإدعاء مباشرة أن حقها في بيئة صحية تعرض للانتهاك. علاوة على ذلك، ضمنت المحكمة فتاوها الالتزامات التي تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية مُعززة بذلك الفقه القضائي التقدمي في ما يتعلق بنطاق التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان.
يستطيع المدافعون عن البيئة والمدّعين المحتملون في قضايا مستقبلية تتناول الضرر البيئي وحق الإنسان في بيئة صحية استخدام التعليل الوارد في هذه الفتوى، التي ذكرت أيضًا تغيّر المناخ صراحةً مزودةً المواطنين بأدوات للتقاضي المستقبلي في مجال تغّير المناخ. وفي تطور مُلهم، استخدم مركز القانون والعدالة والمجتمع، وهو عضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعليل المحكمة في دعوى قضائية بشأن تغيّر المناخ تكللت بالنجاح، رفعها بالنيابة عن 25 طفلاً وشابًا على كولومبيا لإخفاقها في كبح إزالة الغابات في منطقة الأمازون.
لعقود من الزمن، أسهمت القرارات الصادرة عن محكمة البلدان الأميركية في تعزيز الفقه القضائي التقدمي لدى الهيئات الدولية في أنحاء العالم. في هذا الإطار، علقت كارلا غارسيا زينديج، المحامية الأولى في مركز القانون البيئي الدولي قائلةً إن "هذه السابقة التاريخية ستدعم المجتمعات التي تلتمس العدالة ليس في أميركا اللاتينة وحسب إنما في أرجاء العالم، بدءًا من المجتمعات المحلية المتضررة من أعمال التعدين في كولومبيا وصولًا إلى المدافعين عن العدالة المناخية في الفلبين وما بعدها."
وإثر تطور رئيس آخر يتمثل في نجاح محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في الارتقاء بأهمية الاعتراف بحق الإنسان ببيئة صحية، حثّ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، الأمم المتحدة على الاعتراف الرسمي بحق الإنسان في بيئة صحية موضحًا أنه " إثر تسارع الآثار المدمرة الناجمة عن التلوث وتغيّر المناخ والانقراض، أصبح لزامًا علينا استخدام كل أداة للتصدي للتحديات التي تواجه الكوكب."
شكر خاص لعضوي الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن ومؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للأصول
آخر تحديث في 8 كانون الثاني/يناير 2019
انضمت المنظمات العضوة في الشبكة العالمية التالية الرابطة المشتركة في أميركا اللاتينية للدفاع عن البيئة، ومركز القانون البيئي الدولي، ومركز القانون البيئي في المكسيك إلى غيرها من المنظمات في تقديم مدخلات تتناول المسائل القانونية التي تنظر فيها المحكمة.
