قرار المحكمة العليا بشأن بلدية تزعم أنها عاجزة عن توفير مرافق الصرف الصحي الأساسية والحؤول دون تلوّث الشوارع على النحو المنصوص عليه في المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا برادش لعام 1961، بحجة افتقارها المزعوم للقدرة المالية؛ نجح السكان التابعون للبلدية في رفع دعوى قضائية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لإجبار البلدية على إزالة الأذى العام.
أُمِرت البلدية باتخاذ الاجراءات الفورية في ما يتعلق بالتلوث في الشوارع. كما أُمِرت بتوفير مرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية لسكانها في غضون ستة أشهر.
يُشير هذا القرار إلى أن القانون الهندي ذا الصلة يفرض على البلدية الوفاء بواجباتها في مجال الصحة العامة، ولا يسمح بالركون إلى أي دفاع يستند إلى ذريعة قلة الموارد. تكتسب هذه القضية أهمية أيضًا لناحية رأي المحكمة العليا بشأن تمتع المحكمة بسلطة إجبار الجهات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها. في الماضي كانت المحاكم تتفاعل مع الأضرار التي تقترفها الدولة، بيد أن المحكمة العليا سمحت في هذه القضية باتخاذ إجراء إيجابي بحق البلدية.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن، على إسهاماته في هذه القضية.
