فسرت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل تعديلًا دستوريًا بأنه لا يحد من مستوى الراتب الذي يُغطيه الضمان الاجتماعي أثناء إجازات الحمل، وذلك حرصًا منها على حماية المساواة بين الجنسين في مكان العمل.
أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200 ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.
في كانون الثاني/يناير عام 1999 ، رفع الحزب الاشتراكي البرازيلى دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا طاعنًا بالأثر التمييزي للتعديل على المرأة. واستشهد الحزب بالحمايات الدستورية، من بينها المادة 7، البند الثامن عشر، التي تضمن حصول الموظفة على أجرها كاملًا أثناء إجازات الحمل. كانت حجة الحزب أنه إذا ما فُسّر التعديل رقم 20 على أنه يفرض سقفًا على تغطية الضمان الاجتماعي أثناء إجازات الحمل، فإنه سيُحفز أرباب العمل على تجنب السقف المُحدد بمبلغ 1200 ريال برازيلي عن طريق ممارسة التمييز ضد النساء في التوظيف أو في تحديد مستويات الرواتب.
أصدت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بالإجماع رأت فيه أن تطبيق التعديل 20 على إجازة الحمل يتعارض مع أحكام الحماية المتساوية المنصوص عليها في الدستور البرازيلي التي تحظر التمييز الجنسي. وحذرت المحكمة من أن تطبيق الحد الأقصى بموجب التعديل على إجازة الحمل سيكون تراجعيًا، ولا يمكن افتراض أن الكونغرس قصد هذا التطبيق من غير أن يعبر عنه بلغة واضحة. فأمرت الحكمة بتفسير التعديل 20 بما يتفق والمادة 7 من الدستور، بحيث لا يمتد سقف الضمان الاجتماعي ليشمل إجازات الحمل.
نتيجةً لهذه القضية وما تلاها من إصلاحات أخرى، يحق للنساء في البرازيل حاليًا الحصول على كامل أجرهن عن مدة تصل إلى 180 يومًا من إجازة الحمل في القطاع العام الاتحادي، و120 يومًا من الإجازة عينها في القطاع الخاص، ويُمكن تمديد المدة الأخيرة لتصل إلى 180 يومًا في حال كان صاحب العمل يلتزم طوعًا ببرنامج الشركة – المواطن. يحصل أصحاب العمل على تعويض من صناديق الضمان الاجتماعي عن الرواتب التي تُدفع للموظفات لديهم أثناء هذه الفترات.
تؤكد هذه القضية حق المرأة في الحصول على كامل راتبها أثناء إجازات الحمل. كما يعترف القرار بشدة أن التمييز على أساس الجنس قد ينشأ عن قواعد محايدة ظاهريًا. أدركت المحكمة أن تطبيق التعديل 20 على الإجازات المتعلقة بالحمل سيكون غير دستوري لأنه سيحفز التمييز على أساس الجنس في مكان العمل.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.
