يشارك
الخميس, أغسطس 15, 2019
يشارك

طبيعة القضية

قبلت المحكمة الدستورية لجنوب افريقيا طلب ثلاث وعشرين عائلة من مجمع ليستلينغ (Lesetlheng) الاستئناف في قضية الإخلاء القصري من أراضيهم جراء أشغال التعدين، مؤكدين أن أجدادهم قد اشتروا هذه الأراضي قبل قرن من الزمن، ولكن قوانين التمييز العنصري منعتهم من امتلاكها. غير أن الجهات المسؤولة في المجمع سعت جاهدة لإنفاذ حقوق الأهالي غير الرسمية على أراضيهم بموجب الدستور وقانون الحماية المؤقتة لحقوق الأراضي غير الرسمية وكذا حق استشارتهم بموجب قانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية.                                                                                                                          

وقضت المحكمة أن مساعي شركات التعدين للتشاور مع أصحاب حقوق الأراضي غير الرسمية والتفاوض معهم والتماس موافقتهم بما يقتضيه القانون قد بائت بالفشل.

تنفيذ القرار والنتائج

يحمي هذا القرار حقوق الأراضي غير الرسمية لأهالي مجمع ليستلينغ ويلزم شركات التعدين بطلب موافقة الأهالي والتفاوض معهم حول التعويضات وطريقة ترحيلهم قبل الشروع في أشغال التعدين.

أهمية القضية

على الرغم من الحماية الدستورية وصرامة أحكام قانون الحماية المؤقتة لحقوق الأراضي غير الرسمية وقانون تطوير الموارد المعدنية والبترولية فإن شركات التعدين والهيئات التنظيمية وأجهزة الحكم التقليدية في جنوب إفريقيا غالباً ما تتجاهل مشاورة الأفراد والمجتمعات المتضررة قبل انطلاق أشغال التعدين. وتبدأ شركات التعدين في الكثير من الأحيان بالتفاوض مع المتضررين أثناء قيامها بالأشغال، مما يقوض الإجراءات المنصوص عليها في القانون ويؤثر سلبا على قيمة الأراضي. ويدعم الحكم أيضا الاقتراح الذي يقضي بضرورة اجتماع شركات التعدين والهيئات الحكومية بشكل مباشر مع السكان المتضررين وبحضور زعمائهم الأصليين وليس بواسطة عملاء افتراضيين. 

شكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهمتهم القيمة: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي بجامعة نورث إيسترن.

المجموعات المشاركة في القضية