شركة فيدانتا ريسورسز المحدودة وأخرى ضد لونغوي وآخرين

طبيعة القضية

قرار صادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة يؤكد ولايتها القضائية على الشركة الأم في المملكة المتحدة ومسؤوليتها المحتملة عن أفعال يُزعم أن شركة فرعية زامبيّة ارتكبتها في زامبيا.

تنفيذ القرار والنتائج

الآن وقد قررت المحكمة العليا إمكانية السير في القضية في المحاكم الإنجليزية في ما يتعلق بـكل من  فيدانتا ريسورسز ومناجم كونكولا للنحاس، يُمكن للأطراف الشروع في محاكمة كاملة للقضايا. وفقًا للمحكمة العليا ]94[ " إنه وبالنظر إلى غياب أي مقبولية من المستأنفين الأمر الذي قد يؤدي إلى اختصار عدد المسائل المطروحة (وليس ثمة أي واحدة منها) ستعتمد الجوانب الكبيرة من المطالبات الجماعية والفردية على تقديم أدلة الخبراء. وستشمل تحديد الانبعاثات التي حدثت بالفعل وسُميّتها، وتحديد ما إذا كان نظام تشغيل المنجم (سواء في مرحلتي التخطيط أو التنفيذ) لم يحقق الشرط المطلوب لاستيفاء واجب العناية وتعقب الانبعاثات عبر المجاري المائية المجاورة للمدّعين، مع إثبات (خلال مدة طويلة من الزمن) أن هذه الانبعاثات ألحقت الضرر بأراضي مدّعين بعينهم، وأعمالهم وصحتهم، والتقدير الكمي (باستثناء ربما ما يتعلق بالإصابات الشخصية) لانخفاض قيمة الأعمال والممتلكات والتي تسببت به بالنتيجة."

في بيان مشترك صدر في 18 يناير، أعلنت الأطراف: "بدون الاعتراف بالمسؤولية، تؤكد Vedanta Resources Limited و Konkola Copper Mines Plc أنهما اتفقتا، لصالح المجتمعات المحلية، على تسوية جميع الدعاوى المرفوعة ضدهما من قبل المدعون الزامبيون الذين يمثلهم مكتب المحاماة الإنجليزي Leigh Day". لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية.

أهمية القضية

تتسم هذه القضية بأهمية كبرى للشركات الأم في المملكة المتحدة التي لها فروع تعمل في سائر أنحاء العالم. إذ أصبح بوسع هذه الشركات الآن تحمّل المسؤولية في المملكة المتحدة عن الأضرار البيئية التي تُسببها فروعها الأجنبية.  ويُمكن وعلى نحو حاسم محاسبة الشركات الأم وتحميلها المسؤولية في ما يتعلق بأنشطة فروعها الأجنبية. تثبت القضية أن مسؤولية الشركة الأم ليست امتدادًا جديدًا لقانون الإهمال. يجوز اعتبار  أن الشركة الأم قد تحملت مسؤولية أنشطة فرعها الأجنبي حينما: تؤدي سياسة معيبة أو إرشاد غير كاف صادران عن الشركة الأم إلى إلحاق الضرر بطرف ثالث؛ وحينما تكون الشركة الأم مسؤولة عن الإشراف على التدريب وإنفاذ السياسات المتعلقة بأنشطة الفرع التابع لها؛ وحينما تصرح الشركة الأم أنها تمارس الإشراف والرقابة على أنشطة أحد فروعها ولكنها لا تفعل ذلك.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.

المجموعات المشاركة في القضية

• قدّم العضوان لجنة الحقوقيين الدولية وتحالف مسؤولية الشركات مداخلة خطية في إطار القضية.