T-426/92 حكم رقم

Nature of the Case

رُفع إجراء لطلب الحماية (tutela) أمام المحكمة الدستورية في كولومبيا ضد دولة كولومبيا بدعوى أن تأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاستجابة لطلب تحويل معاش تقاعدي قدمه أرمل وهو صاحب الالتماس، قد أدى إلى انتهاك حقوقه الأساسية بموجب الدستور الكولومبي (1991).  تشرح القضية بالتفصيل الحق الأساسي في الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 48، والذي يوسّع نطاقه كلّ من الحق في السداد المناسب والتعديلات الدورية لمستحقات التقاعد القانونية (المادة 53)  وحق المسنين في الحصول على المساعدة والحماية من المجتمع والأسرة والدولة (المادة 46).

Summary

رفع صاحب الالتماس، السيد هيرناندو دي خيسوس بلانكو أنغاريتا، البالغ من العمر 69 عامًا، دعوى قضائية لطلب الحماية أمام المحكمة الدستورية، بعد أن وجدت المحكمة البلدية المدنية الأولى في بوغوتا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتأخره في تحويل معاش زوجته المتوفاة لم ينتهك حقوقه الدستورية. نقضت المحكمة الدستورية الحكم الصادر عن المحكمة البلدية وقضت بحدوث انتهاك للحقوق المعترف بها في الدستور الكولومبي والقانون الدولي. حددت المحكمة انتهاكات الحق الأساسي في رفع الالتماسات (المادة23) التي تتطلب حلًا عاجلًا للقضايا المتعلقة بالمسنين؛ وانتهاك الحق الأساسي في الضمان الاجتماعي (المادة 48) الموسّع في الحق بالتعديلات الدورية لمستحقات التقاعد القانونية المنصوص عليه في المادة 53؛ وانتهاك لحق المسنين في الحصول على المساعدة والحماية من المجتمع والأسرة والدولة (المادة46).

رأت المحكمة أيضًا أن التأخير انتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل الضمان الاجتماعي للمسنين.

حكمت المحكمة للسيد بلانكو أنغاريتا وأسرته بتعويض مالي عن انتهاك حقوقه الأساسية، ووجهت تحذيرًا إلى الموظفين العموميين تُسلط فيه الضوء على واجباتهم في بذل العناية الواجبة ومنعهم من انتهاك الحقوق الأساسية في المستقبل.

Enforcement of the Decision and Outcomes

صدر الحكم رقم T-426/92  في أول قضية من نوعها تبت فيها المحكمة الدستورية الكولومبية وتعالج حقوق المسنين في المعيشة. اعترف القرار بحق المسن في استلام معاشه التقاعدي بغية إعطائه الموارد اللازمة للعيش.

منذ صدور الحكم، واصلت المحكمة توسيع نطاق حقوق الضمان الاجتماعي لتشمل الجميع، كما عمدت إلى خفض سن التقاعد للنساء، وأمرت المحاكم بالاعتراف بحقوق الثنائي غير المتزوجيّن في الضمان الاجتماعي، ومنحت بعض النساء مزايا أكبر من تلك الممنوحة للرجال في الضمان الاجتماعي بسبب التمييز على أساس الجنس.

Significance of the Case

يوفر الدستور الكولومبي حماية خاصة للمسنين. استندت المحكمة في قراراتها اللاحقة إلى حيثيات الحكم T-426/92 لإقرار حق لم يرد ذكره في الدستور ألا وهو حق كل فرد في المجتمع في الحد الأدنى للمعيشة، الذي يُفهم منه الحد الأدنى من الأشياء المادية التي ينبغي أن يملكها الفرد كي يتمتع بالحقوق والدستورية والحريات الأخرى. يمارس مبدأ الحق في الحد الأدنى للمعيشة دورًا أساسيًا في الفقة القضائي الكولومبي لسببين: إنه يضمن التقاضي في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في حال تعذر تطبيق إجراء طلب الحماية (ما لم يكن ضروريًا للحماية من انتهاك الحق الأساسي)، ويخول المحكمة توسيع نطاق الحماية لتشمل مجموعات من الأفراد لا يعترف بهم الدستور تحديدًا بأنهم مؤهلين لحماية خاصة.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.