يشارك
الثلاثاء, أكتوبر 22, 2019
يشارك

طبيعة القضية

رُفع إجراء لطلب الحماية (tutela) أمام المحكمة الدستورية في كولومبيا ضد دولة كولومبيا بدعوى أن تأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاستجابة لطلب تحويل معاش تقاعدي قدمه أرمل وهو صاحب الالتماس، قد أدى إلى انتهاك حقوقه الأساسية بموجب الدستور الكولومبي (1991).  تشرح القضية بالتفصيل الحق الأساسي في الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 48، والذي يوسّع نطاقه كلّ من الحق في السداد المناسب والتعديلات الدورية لمستحقات التقاعد القانونية (المادة 53)  وحق المسنين في الحصول على المساعدة والحماية من المجتمع والأسرة والدولة (المادة 46).

تنفيذ القرار والنتائج

صدر الحكم رقم T-426/92  في أول قضية من نوعها تبت فيها المحكمة الدستورية الكولومبية وتعالج حقوق المسنين في المعيشة. اعترف القرار بحق المسن في استلام معاشه التقاعدي بغية إعطائه الموارد اللازمة للعيش.

منذ صدور الحكم، واصلت المحكمة توسيع نطاق حقوق الضمان الاجتماعي لتشمل الجميع، كما عمدت إلى خفض سن التقاعد للنساء، وأمرت المحاكم بالاعتراف بحقوق الثنائي غير المتزوجيّن في الضمان الاجتماعي، ومنحت بعض النساء مزايا أكبر من تلك الممنوحة للرجال في الضمان الاجتماعي بسبب التمييز على أساس الجنس.

أهمية القضية

يوفر الدستور الكولومبي حماية خاصة للمسنين. استندت المحكمة في قراراتها اللاحقة إلى حيثيات الحكم T-426/92 لإقرار حق لم يرد ذكره في الدستور ألا وهو حق كل فرد في المجتمع في الحد الأدنى للمعيشة، الذي يُفهم منه الحد الأدنى من الأشياء المادية التي ينبغي أن يملكها الفرد كي يتمتع بالحقوق والدستورية والحريات الأخرى. يمارس مبدأ الحق في الحد الأدنى للمعيشة دورًا أساسيًا في الفقة القضائي الكولومبي لسببين: إنه يضمن التقاضي في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في حال تعذر تطبيق إجراء طلب الحماية (ما لم يكن ضروريًا للحماية من انتهاك الحق الأساسي)، ويخول المحكمة توسيع نطاق الحماية لتشمل مجموعات من الأفراد لا يعترف بهم الدستور تحديدًا بأنهم مؤهلين لحماية خاصة.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.