قضية محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى أن الأرجنتين انتهكت التزامها بحماية الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية بعدم منع التأخير القضائي المفرط للعامل الذي يطلب تعويضا عن مرض مهني.
وأشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن الأرجنتين امتثلت لأمر نشر القرار ورد التكاليف إلى صندوق المساعدة القانونية للضحايا. غير أنه على الرغم من أن الأرجنتين طلبت اعتبار دفع التعويضات غير المالية مستكملا، فإن الالتزام لا يزال معلقا أمام المحكمة حتى الآن.
تعزز هذه القضية المعايير المتعلقة بحقوق العمل كما تحميها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ويسلط الضوء على مدى التزام الدول بتعزيز صحة العمال بما يتجاوز مجرد الرفاه البدني الفوري، من خلال مطالبة الدول بضمان وصول العمال إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة في حالة الإصابة بمرض مهني أو حادث مهني.
