قرار المحكمة العليا بشأن تأجير الأراضي القبلية لاستغلالها في التعدين وأغراض صناعية أخرى لصالح غير القبليين. استأنفت مجموعة العمل الاجتماعي حكمًا صادرًا عن محكمة العدل العليا في ولاية أندرا براديش نيابة عن الأشخاص القبليين المتضررين، وقالت إن تأجير الأراضي التابعة للقبليين لأغراض التعدين ينتهك البيان التفسيري الخامس للدستور الهندي.
تعتبر جميع عقود الإيجار التي منحتها ولاية أندرا براديش باطلة وملغية. ولا يجوز للدولة أيضا منح أي عقود إيجار أخرى. حيث لا يمكن القيام بأي نشاط تعدين إلا من قبل المؤسسة الحكومية لتطوير المعادن أو في إطار تعاون مسبق مع القبائل. وقد رفضت المحكمة العليا استئنافات ولاية أندرا براديش اللاحقة. ومثّل صدور حكم المحكمة العليا ضربة قاضية لصناعة التعدين التجارية، تبعتها ضغوطات كبيرة من قبل الشركات الخاصة لإيجاد طريقة للتغلب على الحكم وإبطاله. وفي عام 2002، استندت المحكمة العليا في قرارها في قضية أرض قبلية أخرى (BALCO Employees Union V. Union of India, AIR 2002 SC 350)) على الحكم الصادر في قضية سامانثا، لكنها رأت أن لديهم "تحفظات قوية" على قرار الأغلبية في قضية سامانثا. ولذلك، ومع أنّ سامانثا لا يزال قانونا جيّدا، فقد يكون هناك تحول عن القرار الذي اتخذته الأغلبية.
تعتبر هذه القضية مهمة كونها قد ساهمت في تقييد سلطة الدولة ووضع حدّ للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الأراضي القبلية لأغراض تجارية. كما أنّ المحكمة العليا قد أقرّت بالدور الهام الذي تلعبه الزراعة في تأمين سبل عيش القبائل.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن ومركز القانون والعدالة والمجتمع.