قرار المحكمة العليا بشأن تأجير الأراضي القبلية لاستغلالها في التعدين وأغراض صناعية أخرى لصالح غير القبليين. استأنفت مجموعة العمل الاجتماعي حكمًا صادرًا عن محكمة العدل العليا في ولاية أندرا براديش نيابة عن الأشخاص القبليين المتضررين، وقالت إن تأجير الأراضي التابعة للقبليين لأغراض التعدين ينتهك البيان التفسيري الخامس للدستور الهندي.
تتعلق هذه القضية بتأجير الأراضي التابعة للقبليين واستغلالها في التعدين وأغراض صناعية أخرى. حيث منحت ولاية أندرا براديش عقود إيجار لعدة أشخاص غير قبليين لاستغلال أراضي القبائل في التعدين. وعليه، قامت مجموعة سامانثا، وهي مجموعة تمثل حقوق الأشخاص القبليين المتضررين، برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في ولاية أندرا براديش بحجة أن منح عقود إيجار للأراضي القبلية لأشخاص غير قبليين لأغراض التعدين ينتهك نظام نقل ملكية الأراضي بالمناطق المصنفة في ولاية أندرا براديش (1959) وقانون حفظ الغابات (1980). وقد رفضت محكمة العدل العليا هذه الدعوى، إلا أنّ المجموعة قامت لاحقا بتقديم عريضة إلى المحكمة العليا في الهند.
وقد نقضت المحكمة العليا في الهند حكم محكمة العدل العليا ورأت أن الأراضي الحكومية والأراضي التابعة للقبليين والأراضي الحرجية في المناطق المصنفة لا يمكن تأجيرها للأشخاص غير القبليين أو الشركات الخاصة لأغراض التعدين. حيث خلصت المحكمة العليا إلى أنّه لا يمكن تأجير جميع الأراضي في المناطق المصنفة، بغض النظر عن سند الملكية، نظرا لأهمية الزراعة كمصدر رزق رئيسي للأشخاص القبليين. وتنصّ الفقرة 5 (2) من البيان التفسيري الخامس للدستور الهندي على أهمية الحفاظ على هذه الأراضي، من أجل حماية الحقوق الاقتصادية للقبليين، وتحقيق العدالة الاقتصادية لهم، وتحسين وضعهم الاجتماعي وحفظ كرامتهم. ولا يمكن السماح بنقل الأراضي في المناطق المصنفة إلا من أجل السلام والاستغلال الرشيد للأرض.
بالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة العليا إلى أنّه لا يمكن القيام بأي نشاط تعدين في المناطق المصنفة إلا من قِبل المؤسسة الحكومية لتطوير المعادن أو في إطار التعاون مع القبائل؛ شريطة أن يتم توجيه ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأخرى مثل المدارس والمستشفيات والصرف الصحي. تُعتبر جميع عقود الإيجار الأخرى الممنوحة لغير الأشخاص القبليين باطلة بسبب انتهاك البيان التفسيري الخامس للدستور الهندي.
تعتبر جميع عقود الإيجار التي منحتها ولاية أندرا براديش باطلة وملغية. ولا يجوز للدولة أيضا منح أي عقود إيجار أخرى. حيث لا يمكن القيام بأي نشاط تعدين إلا من قبل المؤسسة الحكومية لتطوير المعادن أو في إطار تعاون مسبق مع القبائل. وقد رفضت المحكمة العليا استئنافات ولاية أندرا براديش اللاحقة. ومثّل صدور حكم المحكمة العليا ضربة قاضية لصناعة التعدين التجارية، تبعتها ضغوطات كبيرة من قبل الشركات الخاصة لإيجاد طريقة للتغلب على الحكم وإبطاله. وفي عام 2002، استندت المحكمة العليا في قرارها في قضية أرض قبلية أخرى (BALCO Employees Union V. Union of India, AIR 2002 SC 350)) على الحكم الصادر في قضية سامانثا، لكنها رأت أن لديهم "تحفظات قوية" على قرار الأغلبية في قضية سامانثا. ولذلك، ومع أنّ سامانثا لا يزال قانونا جيّدا، فقد يكون هناك تحول عن القرار الذي اتخذته الأغلبية.
تعتبر هذه القضية مهمة كونها قد ساهمت في تقييد سلطة الدولة ووضع حدّ للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الأراضي القبلية لأغراض تجارية. كما أنّ المحكمة العليا قد أقرّت بالدور الهام الذي تلعبه الزراعة في تأمين سبل عيش القبائل.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن ومركز القانون والعدالة والمجتمع.
