نظام هارتز IV- المحكمة الدستورية الإتحادية بألمانيا، الحكم الصادر عن مجلس الشيوخ الأول في 9 فبراير/شباط 2010 -1 BvL 1/09، 1 BvL 3/09، 1 BvL 4/09

طبيعة القضية

تتناول هذه القضية مدى تطابق مقدار الإعانة القياسية المخصصة لتأمين سبل عيش البالغين والأطفال في إطار نظام هارتز IV (Hartz IV) مع أحكام الدستور في ألمانيا.

تنفيذ القرار والنتائج

في أعقاب حكم المحكمة، أعاد البوندستاغ النظر في مستوى الإعانات ذات الصلة بما يتماشى مع النتائج التي خلصت إليها المحكمة. وقد أدى ذلك إلى رفع الإعانات بشكل طفيف للغاية لفئات معينة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، إلى جانب إدخال علاوات جديدة لفئات معينة من المستفيدين. كما تم بعد ذلك النظر في مدى كفاية مستويات الإعانات الجديدة على أساس عدم الاتساق في كيفية حساب مستويات الإعانات. ومع ذلك، رأت المحكمة الدستورية الاتحادية في عام 2014 أن النهج المنقح للبوندستاغ يتماشى مع متطلبات النظام الأساسي، مشدّدة على أنّ المحاكم يجب أن تتدخّل فقط عندما يحتوي نهج الهيئة التشريعية على خلل واضح (BVerfG، 1 BvL،23 يوليو 2014).

أهمية القضية

تعتبر هذه القضية مهمة للغاية باعتبارها تتناول تفسير المحكمة الدستورية للحق في الإعانات. حيث حصل حوالي 6.7 مليون شخص على إعانات من خلال نظام هارتز IV، بما في ذلك حوالي 1.7 مليون طفل. وقد ألزم الحُكم الهيئة التشريعية بالعمل على حصول هؤلاء المستفيدين على إعانات من شأنها أن تضمن حقهم في الكرامة الإنسانية.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى عضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن لمساهمته في كتابة هذا الملخّص.