تتمثّل هذه القضية في قيام أحدهم برفع دعوى قضائية من خلال إجراء توتيلا القانوني، وذلك لحماية الحق في الصحة العامة. حيث أنّ نظام الصرف الصحي غير المكتمل، والذي كان يفيض بشكل شبه دائم، أصبح يُشكّل خطرا كبيرا على الصحة العامة لسكان حيين اثنين بالمدينة. وقد استخدمت المحكمة الدستورية هذه القضية لتحديد دورها في تحديد الحقوق الأساسية وإنفاذها. كما حددت المحكمة المعايير المتبعة للبت فيما إذا كان الحق أساسيا أو لا، وخلصت إلى أنّ الحق في الصحة العامة هو حقّ أساسي ولا يجب تجاوزه.
لا يزال الحصول على المياه الصالحة للشرب يشكّل تحدّيا كبيرا في كولومبيا، وذلك على الرغم من استثمار الدولة في شبكات الصرف الصحي. وقد نصّ المرسوم 605 لعام 1996 على إجراءات جديدة لإدارة النفايات الصلبة (جمعها وتخزينها والتخلص منها). كما تمّ بموجب المرسوم 3137 لعام 2006 انشاء نيابة وزارة المياه، والبدء في تنفيذ أربعة برامج جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات، لا سيما في المناطق الريفية.
ومع ذلك، لا يزال التخلص من مياه الصرف الصحي يمثّل مشكلا كبيرا. حيث لا تزال نسبة كبيرة من مياه الصرف الصحي غير مجمعة لأن العديد من المنازل غير متصلة بشبكات الصرف الصحي للبلدية. وحتى عند وصلها، تفتقر العديد من البلديات إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي. وقد أفادت منظمة الصحة العالمية في عام 2006 أنه في المناطق الريفية، والتي تضمّ 23٪ من السكان، 71٪ فقط يحصلون على المياه الصالحة للشرب و54٪ فقط يتمتعون بنظام صرف صحي مناسب.
تكمن أهمية هذا القرار في كونه يقرّ بالصلاحية التي تتمتع بها المحكمة الدستورية لتحديد الحقوق الأساسية الجديدة من النص الدستوري وتطبيق هذه الحقوق على الواقع الاجتماعي من خلال إجراء توتيلا القانوني. وقد أعلنت المحكمة بأن الحق في الصحة العامة هو حق أساسي. كما خلصت إلى أنّ الدولة ملزمة بإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي على أي تخصيص آخر للموارد. كما أنّ إقرار المحكمة بأنّه على الدولة واجب إكمال مشاريع الأشغال العامة بمجرد أن تبدأ يعتبر سابقة في هذا الشأن.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن ومركز القانون والعدالة والمجتمع.