A-Bloteh ضد شركة Golden Veroleum ليبيريا، أمام هيئة الطعون التابعة للدائرة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام

Nature of the Case

أيدت هيئة الطعون قرار الفريق المعني بالشكاوى التابع "للطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام" بتاريخ 13 فبراير 2018، والذي ينصّ على أنّ شركة Golden Veroleum Liberia (GVL) قد انتهكت العديد من معايير ومبادئ الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام فيما يتعلّق بعمليات شراء الأراضي وزراعتها وتطويرها في ليبيريا لإنتاج زيت النخيل. وقد جاء في قرار الفريق المعني بالشكاوى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2018 أنّ شركة GVL قد انتهكت حق الجماعات المحلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، بل قد تجاوزت ذلك لتقوم باستخدام أسلوب الإكراه؛ كما أنّها لم تقم ببذل ما يكفي من الجهود لحماية حق الجماعات المحلية في المشاركة في رسم الخرائط المحلية، ولم تحول مذكرات التفاهم المؤقتة إلى مذكرات تفاهم نهائية، وواصلت استغلال الأراضي التي لا تزال محل نزاع. وقد خلص قرار 13 فبراير 2018 أيضا إلى أن شركة GVL لم تقم بتحديث إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بها فيما يتعلق بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، كما لم تقم بتحديث أو تحسين الإدارة التابعة لها أو طرق إدارة صندوق تطوير التعويضات.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تم تقديم الشكوى الأصلية بتاريخ أكتوبر 2012 من قبل رابطة المحامين عن البيئة في ليبيريا (الدعاة الخضر)، وذلك بالنيابة عن الشعوب الأصلية بوتاو كرو، حيث أكّدت الرابطة على أنّ شركة GVL: أ) قد بدأت في تجهيز الأراضي واستغلالها دون توجيه أي إشعار عام يتوافق مع الإجراءات الجديدة للمائدة المستديرة المتعلقة بالمزروعات؛ ب) قد قامت بتطهير الأراضي دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأصحاب الأراضي المملوكة حسب الأعراف من خلال المنظمات التي تمثلهم  والتي يقومون هم باختيارها؛ ج) لم تقم بإجراء تقييمات شاملة وتشاركية ومستقلة للأثر الاجتماعي والبيئي للمناطق المعنية، كما لم تقك بإدراج النتائج في خطط العمل ذات الصلة، بما في ذلك من خلال تحديد (1) جميع الغابات البكر؛ (2) المناطق ذات القيمة البيئية العالية والتي تعتبر حمايتها ذات أهمية واضحة وحاسمة؛ و (3) الأراضي المملوكة للشعوب المحلية.

Summary

تم تقديم الشكوى ضد شركة GVL في أكتوبر 2012 من قبل الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. وقد أصدر الفريق المعني بالشكاوى أول قرار له في القضية بتاريخ 13 ديسمبر 2012، حيث أقرّ بأنّ الشكوى المقدّمة قائمة على حقائق صحيحة؛ وقام، بناء على ذلك، بإصدار أمر بوقف عمل شركة GVL.وقد طُلب، اعتبارا من عام 2013، من شركة GVL تقديم تقارير فصلية عن أنشطتها في ليبيريا، بما في ذلك الجهود التي تبذلها لتحسين عملياتها والامتثال للقرارات اللاحقة للطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. إلّا أنّ عدم امتثال الشركة بما طُلب منها دفع الفريق العني بالشكاوى إلى إجراء عدد من بعثات التحقق الميدانية في ليبيريا بين منتصف يونيو 2014 وأوائل سبتمبر 2015، وهي البعثات الأولى من نوعها التي يقوم بها الفريق منذ انشائه. وقد أفضت هذه البعثات الميدانية إلى إصدار قرار بتاريخ 19 سبتمبر 2015، قامت شركة GVL بالردّ عليه في أكتوبر 2015. وقد قامت رابطة المحامين عن البيئة في ليبيريا (الدعاة الخضر) وعدد من المنظمات غير الحكومية الأخرى بالاحتجاج على القرار الصادر عن الفريق المعني بالشكاوى بتاريخ 19 سبتمبر، مدعين بأنّه كان متحيزا ومعتبرين إياه بمثابة التمويه آو الادعاءات الزائفة بامتثال الشركة لمتطلبات حماية البيئة. وتحت ضغوط هائلة، استأجر الفريق المعني بالشكاوى شركة مستقلة للقيام بمهمة تقصي الحقائق، والتحقق من مدى امتثال شركة GVL لقرار الدائرة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام ومبادئها ومعاييرها. وعقب استكمال الشركة المستقلة لمهمتها وتقديم تقاريرها، أصدر الفريق المعني بالشكاوى في 13 فبراير 2018، قرارا نهائيا يقضي بالإبقاء على أمر وقف عمل الشركة. إلا أنّه في أبريل 2018، قامت شركة GVL بتقديم إخطار بالاستئناف. وفي 13 يوليو 2018، أيدت هيئة الطعون قرار الفريق المعني بالشكاوى والأمر الذي أصدره بوقف عمل الشركة.

حيث خلصت هيئة الطعون إلى أن الحجة التي قدمتها شركة GVL - بأنه قد تمت محاكمتها على نفس الجرم مرتين في قرار 13 فبراير 2018- لا أساس لها، وذلك لأن الهيئة قد احتفظت بالولاية القضائية على القضية، ولديها القدرة على طلب تقارير مرحلية بموجب الفقرة الحادية عشرة من الأمر الصادر في 2015. كما أكّدت هيئة الطعون أيضا على أن عملية تقديم الشكاوى كانت مصممة لمراقبة الأوضاع، مثل الوضع في ليبيريا مع شركة GVL، وضمان امتثال الشركات لمبادئ الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام ومعاييرها؛ وبالتالي كان هناك ما يبرر متابعة الأمر الصادر في 2015.

كما خلصت هيئة الطعون أيضا إلى أن شركة GVL لم تشارك بشكل كاف في عملية التحقق الثانية، وبالتالي لا يمكنها الطعن في نتائج المحققين أو التقرير الصادر في 2018. كما أقرّت الهيئة أيضا بأن منهجية المحققين كانت سليمة وأنه، على عكس ما ادعته شركة GVL، كان من الضروري الحفاظ على السرية لضمان مصداقية التقرير ونزاهة القرار الصادر في 2018.

واستنتجت الهيئة كذلك أنّ شركة GVL لا تزال غير قادرة على احترام الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لمجتمع بوتاو، حيث أنّ الشركة لم تُشرك الممثل المحلي، كما قامت باستخدام أسلوب الإكراه. ولذلك رفضت الهيئة الطلب الذي تقدمت به الشركة لإلغاء أمر وقف العمل الصادر في حقها.

أما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين شركة GVL ومجتمعات تارجوان، فقد أيّدت الهيئة الأمر الصادر في 2018 والذي يقضي بضرورة رسم خرائط للمجتمعات المحيطة لأن شركة GVL لم تفكر في مدن خارج المنطقة المجاورة، وبالتالي لم تمتثل لمعايير الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام.

كما رفضت الهيئة أيضا ادعاء شركة GVL بأنها قد تعاملت مع مجتمع بلوجبو لأنها قامت بالخلط بين مجتمع بلوجبو-تاه ومجتمع بلوجبو. علاوة على ذلك، أقرت الهيئة بأن شركة GVL لم تشارك في عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وبالتالي أيدت ما جاء في القرار الصادر في 2018 والذي خلص إلى أن شركة GVL كانت تستغل عددا من الأراضي التي لا تزال محل نزاع.

Enforcement of the Decision and Outcomes

في 20 يوليو 2018، أعلنت شركة إنسحابها GVL  من الدائرة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام، إلّا أنّ الشركة الأم Golden Agri Resources (GAR)، ظلت عضوًا. وفي 13 أغسطس 2018، قدمت ثلاث منظمات غير حكومية شكوى تتعلق بشركة GAR التي يقع مقرها في اندونيسيا، والشركة التابعة لها GVL العاملة في ليبيريا، طالبة عدم السماح لشركة GAR بالتهرب من مسؤوليتها تجاه الانتهاكات التي تقوم بها الشركات التابعة لها فقط بتعليق عضوية هذه الأخيرة. كما طالبوا بما يلي: أ) فرض الدائرة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام لعقوبات فورية على الشركة الأم GAR لما بدر من الشركات التابعة لها؛ ب) تعليق جميع شهادات زيت النخيل المستدام المعتمدة لعمليات الشركة الأم GAR؛ ج) أن يُطلب من GAR تعليق عضويتها في مجلس الدائرة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. علاوة على ذلك، طلبوا من شركة GAR، بصفتها تملك أغلب أسهم شركة GVL، العمل على امتثال شركة GVL لأمر إيقاف العمل الصادر في حقها من قبل الفريق المعني بالشكاوى وتقديم تعويضات عن الانتهاكات التي حددها الفريق. حيث تم تقديم الشكوى نيابة عن جميع المتضررين من عمليات GAR وGVL. ولم تلقى الشكوى تأييد لجنة الشكاوي وأغلقت. ومع ذلك ، في قرار منفصل ، قال المجلس أنه لا يوجد حكم في النظام الأساسي للأعضاء "للتعليق الذاتي" ، وبما أن GVL لم تنسحب من الدائرة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام ، فإنها لا تزال عضوًا يخضع لاختصاص الدائرة المستديرة بشأن زيت نخيل المستدام وبالتالي يجب أن يتبع تعليمات لجنة الشكاوى.

Significance of the Case

تكمن أهمية هذه القضية في كونها تعرض كيف أن الاستخدام الاستراتيجي للمحاماة في الدفاع عن حقوق المجتمعات يمكن أن يجعل من هيئة رسمية لإصدار الشهادات مسؤولة عن النتائج المحققة في مجال حقوق الإنسان والحقوق البيئية، وذلك عند اقترانه بمقاومة فعلية من طرف المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وعدد من البحوث القائمة على أدلة، وحملة إعلامية قوية وتحالف بين مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

يعتبر هذا القرار مهما للغاية إذ أنّه يسلّط الضوء على قوة الهيئات المسؤولة عن إصدار الشهادات وما يمكنها فعله لحماية النظم البيئية للغابات وضمان تمتع الشعوب الأصلية بحقها في الأرض. حيث أنّه يمثل خطوة كبيرة في مجال حماية حقوق المجتمعات المحلية، والحفاظ على الغابات الاستوائية البكر. كما أنّ استجابة الدائرة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام للحملة القوية المطالبة بوضع حد لانتهاكات شركة GVL، وقيامها بتعيين شركة مستقلة للقيام بتحقيقات ميدانية للتأكد من مدى امتثال الشركة لمتطلبات حماية البيئة والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، يعدّ سابقة وانجازا عظيما وفريدا من نوعه.

شكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اسهاماتهم القيمة في هذا الملخص: رابطة المحامين عن البيئة في ليبيريا (الدعاة الخضر) وبرنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن.

تم التحديث في 2 يونيو 2020

Groups Involved in the Case

• Green Advocates