منظمة التعليم المتكافئ وآخرون ضد وزيرة التعليم الأساسي وآخرين، 22588/2020

طبيعة القضية

في خضم جائحة كوفيد-19، أُغلقت المدارس في جنوب أفريقيا مما قيّد إنجاز البرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي كان يوفر  وجبةً يومية لجميع المتعلمين المؤهلين استنادًا إلى الحاجة الاقتصادية في جنوب أفريقيا. أعلنت وزيرة التعليم أن المدارس ستعاود فتح أبوابها وسيُستأنف البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في 8 يونيو/حزيران 2020، بيّد أنه عندما حان الوقت لفتح المدارس لبعض الطلاب، لم يُقدّم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية الوجبات كما وعد. رفع المدّعون دعوى قضائية على وزارة التعليم الأساسي لانتهاكها الواجبات الدستورية والقانونية وطالبوا بإنصاف تفسيري بإشراف المحكمة لإنجاز التنفيذ الكامل للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية في أقرب وقت ممكن.

تنفيذ القرار والنتائج

أمرت المحكمة وزيرة التعليم والمجالس التنفيذية الثمانية بإعداد تقرير مرحلي كل 15 يومًا بشأن وضع حالة تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية. مع ذلك، اعتبارًا من المدة المشمولة بالتقرير الأول، كانت وزيرة التعليم الوحيدة التي قدمت تقريرها إلى المحكمة. ولم تقدّم أي من المجالس التنفيذية للتعليم تقاريرها إلى المحكمة في المهلة النهائية المحددة بــ15 يومًا، لكن العديد منها قدمت تقاريرها بتأخير يوم واحد. بعد مراجعة التقارير، أكّد المدّعون أن التقارير والبرامج ليست كافية، ورفعوا إخطارات إلى المدعى عليهم تنذرهم بأنه ما لم يُصار إلى إصلاح هذه الشوائب في المدة المشمولة بالتقرير المقبل، فإنهم سيلتمسون المزيد من الإنصاف من المحاكم.

أهمية القضية

في أزمنة الأزمات الوطنية والدولية، يظل الحق في الغذاء والحاجة إلى التغذية أمران بالغا الأهمية حتى عندما يصبح توزيع الغذاء أشد صعوبة. تُعد المدارس نقطة اتصال بديهية للحصول  على الغذاء في الدول ذات التعليم الشامل. إن تقليص هذا النوع من البرامج في وقت الأزمات ينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في الغذاء والتغذية والتعليم. أصدرت المحكمة أمرًا بتنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالكامل من غير تأخير. كما أصدرت أمرًا مفصلًا  بتقديم تقارير دورية من أجل توفير المساءلة وضمان تنفيذ البرنامج فعليًا وفقًا لأمر المحكمة.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.