قدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التماسًا جماعيًا ضد دولة الأرجنتين (وتحديدًا ضد وزارة التعليم) لوضع حد لإهمالها جمع المعلومات الأساسية عن الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة. تركز القضية على التزامات الأرجنتين القانونية والدستورية بإنتاج معلومات عن النظام التعليمي وصلته الوثيقة بالحق في التعليم والمساواة وعدم التمييز.
قدّمت كل من المنظمات التالية: الجمعية الأهلية للعدالة والمساواة، جمعية الحقوق المدنية، جمعية متلازمة داون في الأرجنتين، وشبكة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعوى جماعية لطلب الحماية بهدف حمل الدولة الوطنية (وزارة التعليم، المديرية الوطنية للمعلومات وتقييم جودة التعليم) على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنتاج معلومات كافية ومناسبة عن المسارات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة. تحقيقًا لهذه الغاية، طالبت هذه المنظمات بإدراج أسئلة متنوعة في المسح السنوي الذي تجريه هذه المديرية للحصول على معلومات كافية ووافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالبت على وجه الخصوص بإدخال: عدد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية (مع مراعاة النسبة المئوية للأيام الدراسية التي يذهبون فيه إلى هذه المدارس فعليًا)، وهي معلومات لم يُصار إلى جمعها على الرغم من كونها بيانات أساسية لتقييم الامتثال للحق في التعليم الجامع المنصوص عليه في المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وجمع بيانات عن المسارات التعليمية لأولئك الذين التحقوا بمدارس خاصة – تعداد يتكوّن حصرًا من الأشخاص ذوي الإعاقة – حيث أن السجلات المخصصة لهذه الفئة جمعت معلومات أقل من تلك الخاصة بالطلاب الملتحقين بمدارس عادية: (1) من عمر أربع سنوات إلى خمس سنوات الذين لم يلتحقوا بالمدرسة على الإطلاق؛ (2) الطلاب من الشعوب الأصلية و/أو المتحدثون باللغات الأصلية؛ (3) الطلاب الذين يحضرون يوم دراسي طويل/ممتد؛ (4) الطلاب الذين يتعلمون اللغة؛ (5) الطلاب الملتحقون وتكرار الطلاب حسب القسم/الشعبة؛ (6) الخريجون وفقًا للدرجة/الشهادة ومستوى المنهاج؛ (7) المتسربون. كانت حجة المنظمات مقدِمة الالتماس أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم النظام التعليمي ومن ثمّ لتصميم سياسات عامة تكفل الحق في التعليم، وأن الافتقار إلى البيانات الكافية والموثوقة ينتهك الحق في المساواة (يُعد عملًا من أعمال التمييز على أساس الإعاقة الذي يجب أن يخضع للتدقيق الصارم) والحق في طلب المعلومات وتلقيها، والحق في التعليم الواردة جميعها في المعايير الوطنية والدولية. ذكرت الجهة صاحبة الالتماس على وجه الخصوص أن الدولة ملزمة قانونًا بإنتاج بيانات ومعلومات عن النظام التعليمي والمسارات التعليمية لجميع طلابها بلا تمييز على أساس الإعاقة، وفقًا لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 31)، وقانون التعليم الوطني رقم 26.206 (المادة 94 وما يليها)، وقانون تمويل التعليم رقم 26.075 (المادة 2)، من بين غيرها.
رفضت المحكمة الابتدائية رقم 4 للنزاعات الإدارية الاتحادية الدعوى على أساس أن الإجراء الوقائي لم يكن القناة المناسبة للبت في النزاع. فاستأنفت المنظمات مقدِمة الالتماس هذا القرار. أمرت الغرفة الأولى في محكمة الاستئناف الوطنية للنزاعات الإدارية الاتحادية بإلغاء قرار المحكمة الإبتدائية، وتأييد بنود الحكم الصادر عن المدعي العام للشؤون المدنية والتجارية الاتحاية والنزاعات الإدارية الفيدرالية (بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2019)، ومن ثمّ أمرت الجهة المدعى عليها باتخاذ الاجراءات والخطوات الإدارية اللازمة (ضمن اختصاصها) لضمان توفير المعلومات المطلوبة.
حدد الحكم الآنف الذكر، أولًا، أن الإجراء الوقائي مقبول، حيث أن الادعاء كان موجهًا مباشرة إلى الدولة لتقاعسها عن توفير معلومات كانت ملزمة قانونًا بإنتاجها، وكانت ضرورية لتقييم السياسات التعليمية وتصمميها بهدف حماية الحقوق الأساسية لمجموعة من الأشخاص يتمتعون بحماية دستورية خاصة (المادة 75، الفقرة 23 من الدستور الوطني)، مما كوّن قضية عدم شرعية وتعسفية واضحة ظاهرة الوجاهة ، وهو شرط لتطبيق هذا الإجراء. وجاء في القرار أيضًا أن الدولة الوطنية كرّست تمييزًا غير مبرر في المعلومات التي تعد ذات صلة بالمسارات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة والسليمين، الذي يعد معاملة تمييزية تحظرها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان 2 و5)، ورأت المحكمة أن هذا الإهمال ينتهك الحق في الحصول على المعلومات في ما يتعلق بكفالة الحقوق الأساسية لمجموعة تستحق حماية خاصة (مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعظمهم من الأطفال). أعادت المحكمة النظر في جميع القواعد التنظيمية التي تلزم الدولة، وتحديدًا وزارة التعليم بالنظر إلى مسؤوليتها الرئيسة في تطوير معلومات النظام التعليمي وسياسة التقييم وتنفيذهما، بجمع البيانات الكافية لصياغة سياسات تحترم الحق في التعليم، مؤكدةً أنه لا يجوز في أي وقت من الأوقات التمييز بين الطلاب ذوي الإعاقة والسليمين. وهذا الأمر يتفق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي إلى جانب أنها تنص على واجب الدول الأعضاء بإنتاج معلومات كافية لضمان الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية (المادة 31)، تحظر صراحة التمييز على أساس الإعاقة وتنص على إعمال الحق في التعليم من غير تمييز (المادة 24). في الختام، أكدت المحكمة أن تقاعس وزارة التعليم عن توفير الآليات الضرورية لضمان توفير بيانات شاملة عن المسار التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة يقيد الحق في الوصول إلى المعلومات العامة، ويعيق إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والمساواة.
قدّمت الجهة المدعى عليها طعنًا استثنائيًا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف رفضته محكمة العدل العليا في الأرجنيتن في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
أمر الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الجهة المدعى عليها بأن تسجل في محضر التدابير المتخذة لتنفيذ الحكم في غضون 90 يومًا التي بدأ احتسابها بمجرد رفض الطعن الاستثنائي ليصبح الحكم نهائيًا. بعد سلسلة من الأوامر القضائية والإضافات بغية الإمتثال للأمر القضائي، رفعت الجهة المدعى عليها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018، مذكرة تُشير فيها إلى التدابير المعتمدة لإثبات الامتثال الجزئي للأمر، مع تفصيل للتعديلات التي أدخلت على سجلات المسح السنوي للنظام التعليمي. عقب ذلك عُقدت سلسلة من الاجتماعات والمشاورات خارج المحكمة بين ممثلين عن الجهة المدعية ومديرية المعلومات والإحصاءات التعليمية في وزارة التعليم لمناقشة السبل المناسبة لتنفيذ قرار المحكمة تنفيذًا كاملًا بإدماج بقية الإسئلة في المسح السنوي.
بعد ذلك رفعت الجهة المدعى عليها التغييرات المكوّنة من 24 سابقة قضائية في دولة الأرجنتين إلى الشبكة الاتحاية لمعلومات التعليم التي صدقت على إدراجها في تقارير عام 2019. وبالنتيجة، أدخلت الفئات المتبقية في تلك الوثائق امتثالًا لبنود القرار.
تمثل القضية سابقة أساسية في تحديد التزام الدول بإنتاج معلومات مناسبة وكافية ومصنفة حسب الأصول وجمعها وترتيبها منهجيًا، لكون ذلك مدخلًا رئيسًا لتصميم السياسات العامة التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم من غير تمييز، ولتنفيذها.
شكر خاص إلى عضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Asociación por los Derechos Civiles
Asociación Síndrome de Down de la República Argentina
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
