Nature of the Case
حكم المحكمة الدستورية بالسماح للسجين بالحصول على تعويضات بعد إصابته بالسل أثناء الاحتجاز بسبب إهمال سلطات الخدمات الإصلاحية.
القانون كما حددتها الحالات السابقة | Access to Justice
حكم المحكمة الدستورية بالسماح للسجين بالحصول على تعويضات بعد إصابته بالسل أثناء الاحتجاز بسبب إهمال سلطات الخدمات الإصلاحية.
مقدم الطلب، دودلي لي، أصيب بالسل أثناء سجنه في مرفق احتجاز تحت إشراف وزير الخدمات الإصلاحية. رفع السيد لي قضية ضد الوزير في محكمة ويسترن كيب العليا، كيب تاون، والتي قضت بأن الوزير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالسيد لي.
عند الاستئناف أمام المحكمة الدستورية، كانت القضية الرئيسية في هذه القضية هي ما إذا كان فشل السلطات الإصلاحية في اتخاذ تدابير وقائية واحترازية قد أدى إلى إصابة السيد لي بالسل. أكد السيد لي أن سلطات الإصلاحيات كانت تعلم أن سلوكها عرض الأشخاص المحرومين من حريتهم لخطر الإصابة بمرض السل، وفشل في منع تعرضه بشكل فعال للمسجونين الآخرين الذين أصيبوا بالعدوى، وفشلوا في تزويده بالعلاج الطبي المناسب والأدوية حينما تم تشخيصه بالسل.
بموجب القانون العام، يحق لجميع الأشخاص احترام وحماية السلامة الجسدية. بموجب قانون الحقوق، يتمتع الأشخاص بالضمانات المتعلقة بالكرامة الإنسانية والحياة والأمن الشخصي، وبموجب المادة 35 (2) (هـ) من الدستور، يحق للأشخاص المحرومين من الحرية التمتع بظروف احتجاز تشمل الإقامة الملائمة والتغذية والعلاج الطبي.
وجدت المحكمة الدستورية أن سلطات الخدمات الإصلاحية قد أخلت بإهمال بواجبها في الحفاظ على نظام مناسب لإدارة مرض السل. ثم نظرت المحكمة في مسألة السببية، ووجدت أنه إذا تم اتباع إجراءات مناسبة لعزل الأشخاص المصابين بالسل، فلن يصاب السيد لي بالعدوى. ووفقًا لروح الدستور، رأت المحكمة أن القانون يجب أن يعترف بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار للدفاع عن انتهاك الحقوق وأنه ينبغي تطبيق اختبارات السببية بشكل مرن.
حكمت المحكمة الدستورية لصالح المدعي وأحالت القضية إلى محكمة ويسترن كيب العليا في كيب تاون لتقييم الأضرار.
قضت المحكمة الدستورية بأن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الكرامة والرعاية الطبية تشمل واجبات الدولة في تنفيذ سياسات لمنع انتشار والسيطرة على المخاطر الصحية المعروفة. كما رأت المحكمة أنه في مثل هذه الادعاءات، يجب أن يكون اختبار السببية مرنًا.
الشكر الخاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن