Summary
رفع Martinez-Cuevas و Aguilar دعوى قضائية جماعية ضد صاحب العمل، DeRuyter Bros. Dairy Co.، سعياً منه جزئياً إلى حكم يعلن أن RCW 49.46.130 (2) (g) من قانون الحد الأدنى للأجور بواشنطن (MWA) غير دستوري. ادعى العمال أن شركة ألبان DeRuyter's Dairy فشلت في تلبية معايير الحد الأدنى للأجور، وحرمت فترات راحة كافية أو وقت لتناول الوجبات، وفشلت في تعويض العمل المنجز قبل وبعد نوبات عمل عديدة. وعلى الرغم من أن الطرفين كانا قادرين على حل هذه الدعاوى عبر تسوية، إلا أن التحدي الدستوري فيما يتعلق باستبعاد العمال الزراعيين من تعريف الموظف في وزارة شؤون المرأة ظل قائمًا. جادل مقدمو الالتماسات بأن استبعاد عمال الألبان من حماية العمل الإضافي التي يوفرها قانون الحد الأدنى للأجور ينتهك بند الامتيازات والحصانات الموجود في المادة الأولى، الفقرة 12 من دستور ولاية واشنطن. وجادلوا كذلك بأن استبعادهم من إجراءات حماية العمل الإضافي التي يوفرها قانون الحد الأدنى للأجور ينطوي على حق أساسي في مواطنة الدولة - حق أولئك الذين يعملون في الصناعات الخطرة في الحصول على حماية الصحة والسلامة في مكان العمل.
في قرار 5-4 ، أقرت المحكمة أن استبعاد العمال من حماية العمل الإضافي المتعلقة بقانون الحد الأدنى للأجور كان انتهاكًا غير دستوري لشرط امتيازات وحصانات الدولة. وفقًا لسابقة ولاية واشنطن، تتطلب المطالبة بالامتيازات والحصانات تحليلاً مستقلاً من خطوتين. تتساءل الخطوة الأولى من التحليل عما إذا كان قد تم منح "امتياز أو حصانة" - قانون يتضمن "الحقوق الأساسية لمواطنة الدولة". إذا تمت الإجابة بالإيجاب، فإن الخطوة الثانية من التحليل تتطلب من المحكمة تحديد ما إذا كان لدى الهيئة التشريعية "أسباب معقولة" لمنح الامتياز أو الحصانة، والتساؤل عما إذا كان تمييز الهيئة التشريعية يخدم الهدف المعلن للهيئة التشريعية.
بتطبيق الشق الأول من التحليل، فسرت المحكمة المادة الثانية، الفقرة 35 من دستور الولاية على أنها تنشئ واجبًا إيجابيًا من قبل الهيئة التشريعية للولاية لتمرير قوانين لحماية الموظفين الذين يعملون في ظروف خطرة. ثم استدركت المحكمة أن أعمال الألبان هي مهنة خطرة ولها معدل إصابة في واشنطن أعلى بنسبة مائة وواحد وعشرين بالمائة من جميع صناعات الدولة الأخرى مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، تفاقم خطر العمل في مجال الألبان بسبب ظروف العمل الإضافي في مزرعة DeRuyter لأن الفصل عمل بانتظام لأكثر من أربعين ساعة في الأسبوع. بعد العثور على استيفاء الشق الأول من التحليل، تُركت المحكمة بعد ذلك لتحديد ما إذا كان السجل التشريعي يدعم حجة DeRuyter بأن استبعاد العمال الزراعيين من قانون الحد الأدنى للأجور كان قائمًا على أسس معقولة. وخلصت المحكمة إلى أنه نظرًا لأن إجراءات الحماية من العمل الإضافي هي إجراء للصحة والسلامة، ولأنه لا يوجد تاريخ تشريعي يقدم مبررًا للصحة والسلامة لاستبعاد عمال الألبان، فلا وجود لأسباب معقولة.