قررت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن الحكومة اليونانية فشلت في توفير بعض تدابير حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين المصحوبين وغير المصحوبين بذويهم الذين يعيشون في البر الرئيسي والجزر اليونانية. أعلن القرار أن العديد من التزامات حقوق الإنسان الأساسية التي تقع على عاتق الدول بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي تمتد لتشمل جميع الأطفال المهاجرين المقيمين في تلك الدول، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.
يخضع القرار حاليًا للمتابعة من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا. كما سينظر المجلس الأوروبي للحقوق الاجتماعية في تنفيذ قراره في إطار إجراءات المتابعة الخاصة به. ستُجرى هذه المراجعة في عام 2023 في سياق فحص تقرير اليونان المبسط وستُعلن في بداية عام 2024.
تلفت هذه القضية الانتباه إلى واقع ظروف المهاجرين في أوروبا والحاجة إلى إصلاح شامل فيما يتعلق بكيفية توفير الدول الحماية للسكان المهاجرين الضعفاء. حكمت اللجنة في هذا القرار بعد شهرين فقط من إنهاء الحكومة اليونانية ممارسة "الحضانة الوقائية" للأطفال غير المصحوبين بذويهم.
كما ذكّرت اللجنة جميع الدول الأطراف في الميثاق بـ "واجب المساعدة والتعاون الدوليين" لإعمال الحقوق والمبادئ الواردة في الميثاق عندما يتعلق الأمر بالأطفال المهاجرين المصحوبين وغير المصحوبين بذويهم في اليونان والجزر اليونانية. وهذا أمر مهم لأنه يعطي الدول الأطراف مسؤولية تقديم المساعدة للدول الشقيقة لتلبية احتياجات وحقوق الأطفال المهاجرين.
الشكر الخاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن