قررت اللجنة أنه ينبغي لأستراليا أن تقوم بما يلي: (1) تزويد سكان الجزر بتعويض كاف عن الأضرار التي لحقت بهم؛ (2) بدء المشاورات مع سكان الجزر من أجل إجراء تقييمات للاحتياجات؛ (3) مواصلة تنفيذ تدابير التكيف ضد تغير المناخ؛ (4) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وأمام أستراليا 180 يوما لإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ القرار.
هذه قضية من أولى قضايا النهوض بحماية البيئة على مستوى القانون الدولي، فضلا عن النهوض بحقوق الشعوب الأصلية. هذه دعوى قضائية ناجحة قائمة على حقوق الإنسان رفعها سكان جزر منخفضة معرضون للتأثر بالمناخ ضد دولة قومية.. كما أنها تمثل المرة الأولى التي تجد فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة أن دولة ما انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سياسة مناخية غير كافية، مما يثبت أن قانون حقوق الإنسان ينطبق على الضرر المناخي. وهو أيضا أول حكم يعترف بأن ثقافة الشعوب الأصلية معرضة للخطر من آثار تغير المناخ.
رفضت اللجنة بشكل خاص جهود أستراليا للتحايل على المسؤولية عن تغير المناخ من خلال عزوها إلى ظاهرة دولية "عالمية" وأوسع نطاقا، مما يشكل سابقة تمنع الدول من الاختباء وراء حجة "قطرة الماء في البحر" وعدم تحمل مسؤوليتها الخاصة عن التخفيف من حدة أزمة المناخ.