طبيعة القضية: رفع هذه القضية عدد من الضحايا الكوريات الناجيات من ”نساء المتعة“ في الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية أمام محكمة سيول المركزية في ديسمبر 2016 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير. وقد وجدت المحكمة العليا أن اليابان مسؤولة عن أعمال الاستعباد الجنسي العسكري وأمرت بتعويض المجموعة المكونة من 16 امرأة، ورفضت حكم محكمة سيول المركزية المحلية بأن اليابان تتمتع بالحصانة السيادية.
تعتبر المحكمة العليا والسلطات الكورية الجنوبية أن هذا القرار نهائي بالنسبة للضحايا الناجين. يجب تقديم جميع الطعون في غضون أسبوعين من صدور حكم المحكمة المكتوب، أي بحلول 8 ديسمبر/كانون الأول 2023. وقالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، إنها لا تنوي استئناف قرار المحكمة لأن ”اليابان لا تخضع للولاية القضائية لكوريا الجنوبية بموجب القانون الدولي“. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك ما يشير إلى ما إذا كانت دولة اليابان ستمتثل لقرار المحكمة بدفع المبلغ الذي يطالب به المدعون وتعويضات التأخير أم لا.
يمثل هذا الحكم انتصارًا مهمًا لضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب ويؤكد المسؤولية القانونية لدولة اليابان فيما يتعلق بالقواعد الملزمة للقانون الدولي. وهذا هو القرار الثاني من نوعه، حيث صدر الحكم الأول من محكمة سيول المركزية في يناير/كانون الثاني 2021، والذي قضى بمسؤولية اليابان عن الضرر في دعوى قضائية رفعتها مجموعة أخرى من ضحايا نظام نساء المتعة الناجيات من ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب.
يوفر تحليل المحكمة الفريد من نوعه للقانون الدولي العام والقانون الوطني خارطة طريق للمدافعين الذين يعملون في مجالات مماثلة في جميع أنحاء العالم، سواء لضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب أو الجرائم الأخرى ضد الإنسانية. على وجه الخصوص، يمكن استخدام حكم المحكمة بعدم انطباق الحصانة السيادية في هذه القضية من قبل مجموعات الضحايا الأخرى التي تسعى للحصول على تعويضات واعتذارات من الجهات الفاعلة الحكومية.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.
المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا الاستعباد الجنسي العسكري من قبل اليابان، info@womenandwar.net .
مينبيون – محامون من أجل مجتمع ديمقراطي، admin@minbyun.or.kr .
