يهدف المشروع إلى وضع دراسة مشتركة لتحليل الديون والضرائب والتجارة، وتنسيق إجراءات الدعوة في هذا المجال، مع التركيز على الديون غير المستدامة وما يتصل بها من شروط، والضرائب التراجعية والتنازلية، وتدفق السياسات التجارية الجائرة التي تهدد الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُتيح فرص التبادل المشترك والتعلّم المتبادل لتعزيز فهم الأعضاء للتحديات داخل النظام الاقتصادي العالمي وأصولها ودوافعها الهيكلية وتأثيراتها على إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها. ويثري هذا التحليل عملية تطوير الموارد ومواد التثقيف الشعبي، فضلًا عن إجراءات الدعوة الجماعية التي تستهدف الكيانات الرئيسية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة.
06/24/2024
شرط | البيانات
في 22 أيار/مايو 2024، وقعت أكثر من 45 منظمة الدولية، من بينها 22 منظمة عضوة في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على رسالة تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اعتماد حل كليّ وعملي في مجال السياسات العامة، يُعالج التفاوتات الضريبية وأزمة الديون والعدالة المناخية. وقد رأى الموقعون أن هذا الحل ينبغي أن يتبنى المحادثات الجارية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي، مؤكدين أن هذا التبني خطوة أساسية باتجاه تحقيق هدف التحوّل العاجل للنظام الضريبي العالمي الرامي إلى تعزيز المساواة والامتثال للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.