“لابد أن تُعلي بنوك التنمية الحكومية أولوية الناس والكوكب، وليس الأرباح”. تلك هي الرسالة المدوية التي أطلقها أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ انضمّوا إلى أكثر من 400 منظمة حول العالم في دعوة بنوك التنمية الحكومية إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة نحو التنمية العادلة والمستدامة، بالاتساق مع التزامات حقوق الإنسان. مع تجمّع أكثر من 500 بنك إنمائي حكومي في كيب تاون بجنوب أفريقيا في الفترة 26-28 فبراير/شباط 2025 في الدورة الخامسة لقمة التمويل المشترك، شدد أعضاء الشبكة العالمية على مطالبهم بنظام مالي يتصدى بشكل حقيقي لاحتياجات المجتمعات التي تواجه واقعاً قاسياً بسبب اللامساواة وأزمة الديون وتصاعد الطوارئ المناخية.
مصنف بواسطة+
06/24/2024
شرط | البيانات
في 22 أيار/مايو 2024، وقعت أكثر من 45 منظمة الدولية، من بينها 22 منظمة عضوة في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على رسالة تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اعتماد حل كليّ وعملي في مجال السياسات العامة، يُعالج التفاوتات الضريبية وأزمة الديون والعدالة المناخية. وقد رأى الموقعون أن هذا الحل ينبغي أن يتبنى المحادثات الجارية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي، مؤكدين أن هذا التبني خطوة أساسية باتجاه تحقيق هدف التحوّل العاجل للنظام الضريبي العالمي الرامي إلى تعزيز المساواة والامتثال للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.