حمّلت المحكمة دولة البيرو مسؤولية انتهاك حقوق سكان لا أورويا الذين تعرضوا على مرّ الأجيال لمستويات خطيرة من التلوّث السام.
شرط | الأخبار والأحداث
حمّلت المحكمة دولة البيرو مسؤولية انتهاك حقوق سكان لا أورويا الذين تعرضوا على مرّ الأجيال لمستويات خطيرة من التلوّث السام.
يُرسي الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في قضية “مجتمع لا أورويا ضد البيرو”، سابقة مهمة لحماية الحق في بيئة صحية في شتى أنحاء الأميركيتين، ولضمان الإشراف الحكومي الكافي على أنشطة الشركات. ويحمّل هذا القرار الرائد البيرو مسؤولية الإخفاق في حماية سكان مدينة لا أورويا، الواقعة في منطقة الأنديز، من التلوّث السام الذي تسبب به مجمع صهر لم يخضع لضوابط كافية للتلوّث لقرن من الزمن.
أكدت المحكمة في آذار/مارس 2024 مسؤولية دولة البيرو عن انتهاك حقوق سكان لا أورويا الذي تعرّضوا لعقود للتلوّث السام. وبذلك، تكون محكمة البلدان الأميركية أرست سابقة أساسية لحماية الحق في بيئة صحية في المنطقة، ولضمان تطبيق الدول رقابة سليمة على الأنشطة التجارية. يُحمّل الحكم دولة البيرو مسؤولية انتهاك حقوق سكان لا أورويا الذين تعرضوا للتلوّث السام على مدى عقود؛ ويلزمها بتطبيق التعويضات الشاملة التي تتضمن الإصلاح البيئي، وخفض مستويات انبعاثات الملوّثات والتخفيف منها، ومراقبة جودة الهواء، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة المجانية، والتعويضات، وخطة توطين لنقل الأفراد المتضررين.
قدّم الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي مذكرة صديق المحكمة في عام 2022، في إطار الدعوة إلى تصحيح المظالم الاجتماعية والبيئية المطولة التي واجهها مجتمع لا أورويا، ووضع معايير رئيسة لمعالجة الانتهاكات الناجمة عن التلوّث الصناعي في القارة الأميركية والعالم.
في ردود الأفعال على الحكم، رأت ليليانا أفيلا، منسقة برنامج حقوق الإنسان والبيئة في رابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة “أن الحكم تقدمٌ مهم للغاية وسابقة أساسية للعدالة البيئية في أميركا اللاتينية، على اعتبار أن المحكمة تقر للمرة الأولى في قضية من هذا النوع بمسؤولية دولة ما عن انتهاك الحق في بيئة صحية، وما يترتب على ذلك من تداعيات على ضمان سائر الحقوق المتعددة.
في الإطار عينه، قالت يولاندا زوريتا، من سكان لا أورويا ومدعية في القضية، “جلّ ما نأمله الآن هو تنفيذ الحكم وأن تفي الدولة بالتزاماتها للمرة الأولى، وأن تكفل حقوقنا بصفتنا مدافعين عن البيئة”، وأضافت “الحد الأدنى الذي نتوقعه من دولة ملتزمة بكفالة حقوق مواطنيها هو الامتثال لهذا الحكم”.
أُعدت هذه الوثيقة باستخدام معلومات قدمتها رابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة، يُمكن الاطلاع على البيان الصحفي كاملًا على هذا الرابط .
يُمكن الاطلاع على بيان المحكمة عن الحكم على هذا الرابط.
يُمكن الاطلاع على الملخص الرسمي للحكم على هذا الرابط.
يُمكن الاطلاع على النص الكامل للحكم على هذا الرابط.
يُمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن القضية على هذا الرابط.