رسم خريطة طريق في اتجاه مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “كوب 28” وما بعده
ردًا على سؤال “ماذا نريد من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده؟”، شدد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النقاط الرئيسة التي ترتكز إليها الدعوة من أجل تجنب الخسائر والأضرار، وتقليلها والتصدي لها. وانبثقت الأولويات التالية:
- الترويج للحلول التي يقودها المجتمع وتعزيز المقاربة المجتمعية. تتسم مشاركة المجتمعات والمنظمات الشعبية التي لحقت بها الخسائر والأضرار أكثر من غيرها بطريقة مباشرة وفعالة بأهمية حاسمة لاجتراح الحلول والمقاربات الهادفة التي تقودها المجتمعات المتضررة من الخسائر والأضرار أكثر من سواها، وتعزيزها.
- صندوق الخسائر والأضرار القائم على حقوق الإنسان. يتعين على الدول المتقدمة أن توقف انتهاكات حقوق الإنسان في مشروعات التخفيف والتكيّف، وأن تستمر في دفع حصتها العادلة لجميع البلدان النامية بحجم التمويل المطلوب عملًا بمبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل بلد من البلدان.
- إخراج القطاع الخاص من صندوق الخسائر والأضرار. يجب أن يكون القطاع الخاص بما فيه البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية الدولية خارج صندوق الخسائر والأضرار، وذلك ابتغاء تحقيق تدفقات مالية غير منشئة للديون.
- وضع حد للديون غير المشروعة والتوقف عن إفلاس بلدان الجنوب العالمي. إنّ معالجة المسؤولية التاريخية وتحقيق العدالة المالية والضريبية وعدالة الديون يستوجبان إقدام الدول المتقدمة على إلغاء الديون غير المشروعة أو المستدامة، وإعطاء الأولوية لالتزامات حقوق الإنسان وحماية البيئة في سياسات الإقراض والضمانات.
- حماية المدافعين عن البيئة والأرض وحقوق الإنسان. مع تفاقم الأزمات العالمية يُضاف إليها الحاجة الملحة إلى معالجة الخسائر والأضرار، لا بدّ من أن تتخذ البلدان كل ما يلزم من إجراءات لحماية المدافعين عن البيئة والأرض وحقوق الإنسان.
- رفض تسليع الطبيعة. إسهامًا من الدول في تجنب الخسائر والأضرار ومعالجتها، يتعين عليها التوقف عن التسليع المستمر للأراضي والمحيطات والموارد الطبيعية.
- الصكوك الملزمة قانونًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ينبغي أن تعالج المظالم المناخية. تتطلب الطبيعة الملحة لأزمات المناخ وضع صكوك ملزمة قانونًا تُخضع الملوّثين والشركات للمساءلة عمّا يتسببون به من أثر يمس البيئية، وتفرض عليهم احترام حقوق الإنسان.
- جبر الضرر والتعويض على أساس المساءلة والعدالة. يجب أن يشتمل جبر الضرر والتعويض على تعزيز المشاركة الهادفة والفعالة للمجتمعات المتضررة في جميع عمليات وضع التدابير وتنفيذها، بما فيها استعادة هويتها وكرامتها على أساس المسؤولية التاريخية والعدالة.
- توفير المعلومات الميسورة الوصول والمراعية لثقافات المجتمعات الواقعة على خط المواجهة. يتعين على البلدان تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوفير المعلومات التي يسهل الوصول إليها في القضايا المتصلة بالمناخ، والتي تراعي ثقافات المجتمعات الواقعة على خط المواجهة المتضررة من الأزمة المناخية مباشرة وأكثر من سواها.
تنزيل مذكرة الدعوة باللغات:
