يشارك
الإثنين, سبتمبر 28, 2026
  • انضمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى 37 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في تقديم مذكرة amicus curiae («صديق المحكمة») دعمًا لطعن قانوني في العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، وخبير أممي في مجال حقوق الإنسان، وثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
  • توضح المذكرة أن هذه العقوبات تتدخل في الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتعرقل دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الدولية.
  • وتوثّق المذكرة آثارًا تتجاوز الجهات الخاضعة للعقوبات، فتؤثر في تعاون منظمات المجتمع المدني وفي وصول الضحايا والناجيات والناجين إلى العدالة.

 

يشارك
مظاهرة تضامنية مع فلسطين أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الصورة: BreakThrough News.
مظاهرة تضامنية مع فلسطين أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الصورة: BreakThrough News.

انضمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى 37 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في تقديم مذكرة amicus curiae («صديق المحكمة») في دعوى قضائية تطعن في العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 على المحكمة الجنائية الدولية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

وقد أقام الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك كلٌّ من لجنة أصدقاء الخدمة الأمريكية (American Friends Service Committee)، ومركز الحقوق الدستورية (Center for Constitutional Rights)، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد المجتمع المفتوح (Open Society Institute).

وتتناول المذكرة آثار العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المجتمع المدني، والضحايا والناجيات والناجين، ونظام العدالة الدولية.

ماذا تقول مذكرة «صديق المحكمة»؟

هذه التداعيات هي، في جوهرها، تداعيات على قدرة المجتمع المدني على ربط الضحايا بالعدالة.
— مقتطف من مذكرة صديق المحكمة

تقدّم المذكرة للمحكمة أدلة على كيفية تأثير العقوبات في منظمات المجتمع المدني المنخرطة في مجال العدالة الدولية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي توثّق الجرائم الدولية المزعومة، وتربط الضحايا والناجيات والناجين والشهود والمجتمعات المتضررة بآليات المساءلة.

وتوثّق المذكرة تداعيات تتجاوز بكثير الجهات والأفراد الخاضعين للعقوبات رسميًا. فقد دفع الغموض القانوني ومخاطر التعرض للعقوبات منظماتٍ إلى طلب المشورة القانونية، وتغيير سياساتها الداخلية، وفي بعض الحالات، الانسحاب من أنشطة أو شراكات معينة. ووفقًا للمذكرة، تؤدي العقوبات إلى تفتيت شبكات المجتمع المدني العابرة للحدود، وإلى خلق أثر مُثبِّط على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المنخرطين في أعمال العدالة الدولية.

وتولي المذكرة اهتمامًا خاصًا لما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الوصول إلى العدالة. فقد اضطلعت منظمات المجتمع المدني بدور أساسي في الربط بين الضحايا وآليات المساءلة الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال توثيق الأدلة وحفظها، وتوفير الخبرة القانونية والسياقية، ودعم مشاركة الضحايا والناجيات والناجين في السعي إلى تحقيق العدالة والحصول على جبر الضرر. وفي الأماكن التي يكون فيها وصول المحكمة الجنائية الدولية محدودًا، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، يمكن لهذه المنظمات أن توفّر حلقة وصل حاسمة مع الضحايا والناجيات والناجين والشهود.

وكما توضّح المذكرة، عندما تقطع العقوبات هذه القنوات، «يفقد الضحايا والناجيات والناجون إمكانية الوصول إلى الأشخاص والمنظمات التي أصبحوا يثقون بها»، فضلًا عن المعلومات المتعلقة بالإجراءات القضائية، والمساعدة في المطالبة بحقوقهم الإنسانية الأساسية، وسبل موثوقة للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المنظمات الـ38 من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بالمذكرة هي:

  1. العمل من أجل إصلاح العدالة وتعزيز حقوق الإنسان (ARJPDH)
  2. منظمة العفو الدولية
  3. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)
  4. الائتلاف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية (ACICC)
  5. مؤسسة بالتاسار غارثون الدولية (FIBGAR)
  6. مركز تطوير القانون الدولي (CDIL)
  7. مركز العدالة والمساءلة (CJA)
  8. المركز المغربي للقانون والسلام
  9. مركز البحوث وتعزيز حقوق الإنسان (CIPRODEH)
  10. المبادرة الصينية بشأن القانون الدولي (CIIL)
  11. عيادة القانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني، كلية الحقوق، جامعة لافال (CDIPH)
  12. مؤسسة COMPPART للعدالة وبناء السلام – نيجيريا
  13. اللجنة الهلسنكية الكرواتية لحقوق الإنسان
  14. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
  15. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)
  16. مركز العدالة العالمية
  17. حقوق الإنسان الآن
  18. HuMENA لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  19. الجمعية الإندونيسية للمساعدة القانونية للنساء (APIK)
  20. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
  21. الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-Net)
  22. Just Access
  23. ائتلاف شبكة المنظمات الكردية من أجل المحكمة الجنائية الدولية (KONCICC)
  24. منظمة مراقبة حقوق المحامين في كندا
  25. مرصد الجرائم في ليبيا (LCW) 
  26. لا سلام من دون عدالة
  27. مؤسسة نوهانوفيتش
  28. التحالف الفلبيني للمدافعين عن حقوق الإنسان (PAHRA)
  29. منصة من أجل السلام والإنسانية
  30. اللاجئون في ليبيا
  31. حقوق من أجل السلام
  32. مركز روبرت وإثيل كينيدي لحقوق الإنسان
  33. StoptheDrugWar.org
  34. طلاب من أجل الديمقراطية العالمية – أوغندا
  35. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
  36. مبادرات نسائية من أجل العدالة الجندرية
  37. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
  38. العالم بلا إبادة جماعية