استنادًا إلى التجارب الميدانية لأعضائنا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وغيرها، تكشف هذه الوثيقة كيف تتحمل الشعوب الأصلية والنساء والمجتمعات الريفية وطأة عملية الانتقال التي غالبًا ما تعيد إنتاج أنماط الاستغلال الاستعمارية. من تعدين الليثيوم في صحراء أتاكاما إلى التعدين في أعماق البحار في المحيط الهندي، ومن تعدين الغرافيت في تنزانيا إلى عمليات النيكل في إندونيسيا، يتم تهجير المجتمعات باسم ”الحلول المناخية“.
توضح الوثيقة سلسلة قوية من الحالات الواقعية التي تكشف كيف تعيد التحولات في قطاع الطاقة العالمي، كما يتم تنفيذها حاليًا، إنتاج ديناميات استغلالية واستعمارية:
في أمريكا اللاتينية، أثرت عمليات استخراج الليثيوم في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي – ما يُعرف بـ “مثلث الليثيوم” – بشكل كبير على مجتمعات الأتاكاما الأصلية ونظمها البيئية، مما أدى إلى معارك قانونية بشأن الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
في زيمبابوي، واجهت المجتمعات عمليات نقل قسرية، وتلوث المياه، وانتهاكات عمالية مرتبطة بتعدين الليثيوم.
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يزال الأطفال يعملون في ظروف خطرة في مناجم الكوبالت والكولتان.
في السنغال، أدى استخراج الفوسفات والرمال المعدنية من قبل شركات أجنبية إلى تهجير المجتمعات الزراعية وتعريض النظم الغذائية المحلية للخطر.
وفي آسيا والمحيط الهادئ، يتكرر النمط نفسه:
في إندونيسيا، أدت عمليات تعدين النيكل إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على أراضي هونجانا مانياوا الأصلية، بينما أدت المشاريع الكهرومائية المدمرة في كاليمانتان إلى تآكل الحماية البيئية والاجتماعية.
في تنزانيا وسريلانكا، تسبب استخراج الجرافيت في التهجير والتلوث وقمع من يقاومون.
من منجم ديديبيو في الفلبين إلى تعدين المعادن النادرة في لاوس، عانت المجتمعات من الاستيلاء على الأراضي، والتجريم، والعنف الحكومي.
في الوقت نفسه، تهدد عمليات التعدين في أعماق البحار النظم البيئية البحرية في المحيط الهندي وجزر المحيط الهادئ، مما دفع إلى فرض حظر إقليمي في بلدان مثل فيجي، وفانواتو، ونيوزيلندا.
حتى الاتحاد الأوروبي متورط من خلال سياسات مثل قانون المواد الخام الحرجة، الذي يسهل الصفقات الاستخراجية مع دول الجنوب العالمي دون ضمانات كافية لحقوق الإنسان أو حماية البيئة.
تسلط الوثيقة الضوء على:
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بمشاريع الطاقة “الخضراء”، بدءًا من عمالة الأطفال في مناجم الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تهجير رعاة الماساي في كينيا.
إخفاقات الدول والمؤسسات الدولية في تنظيم ومراقبة الشركات، مما سمح بانتهاكاتها بالاستمرار دون عقاب.
الحاجة الملحة إلى التركيز على حقوق الإنسان، والسيادة الأصلية، وحقوق الطبيعة في كل خطوة من خطوات التحول العالمي للطاقة.
نؤكد أن الانتقال العادل والمنصف غير ممكن دون مواجهة سيطرة الشركات، وتعزيز آليات المساءلة الدولية، ومحاسبة الدول الغنية والمُلوِّثين العالميين على ديونهم المناخية، وضمان أن تقود المجتمعات الأمامية – وليس الشركات – الطريق نحو مستقبل مستدام.
