ألغت المحكمة الدستورية كل التراخيص الممنوحة سابقًا لشركات التعدين الخاصة، وعددها 347 ترخيص، والتي تجيز لها استخراج المعادن من منطقة مستجمعات الأمطار (بارامو)، وهي منطقة مهددة إيكولوجيًا في جبال الأنديز الكولومبية.
أعلنت المحكمة عدم دستورية ثلاث مواد وردت في خطة التنمية الوطنية (أو عدم دستوريتها جزئيا)، وأمرت بوقف كل أنشطة التعدين على الفور، وحظرت أي أنشطة تعدينة مماثلة مستقبلية في المنطقة. كما أمرت بإعادة الأراضي الواقعة ضمن نطاق المشروعات الاستراتيجية ذات المصلحة الوطنية.
تُعد هذه القضية نصرًا للنشطاء والدعاة المهتمين بالبيئة وأيضًا للمجتمعات المحلية. وتمهد الطريق أمام مطالبة النازحين في كولومبيا باستعادة أراضيهم بسهولة أكبر، وحماية النظام البيئي الحيوي المُهدد من آثار التعدين المدمرة. كما تحمي حقوق الناس وتقدمها على حقوق المستثمرين ومصالح الشركات الأخرى. أخيرًا، تُرسي هذه القضية سابقة تؤكد أن الحقوق البيئية في كولومبيا تصونها الضمانة الدستورية .