تعرضت نساء الروما إلى المضايقات والتمييز اللفظيين على أساس انتمائهن العرقي من قبل موظفي مستشفى حكومي في هنغاريا أثناء خضوعهن لعمليات الولادة. ووجدت الهيئة المعنية بالمساواة في المعاملة أن المستشفى أساءت لكرامة المدعيّة وانتهكت حقها في المساواة في المعاملة على أساس انتمائها العرقي.
نفذت المستشفى القرار وسددت الغرامة ونشرت القرار مدة 60 يوم على موقعها الشبكيّ. ولناحية النتائج الأشمل، حظيت القضية باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام حيث وصلت إلى عموم الجمهور الهنغاري. فقد قالت جوديت غيلر (من المركز الأوروبي لحقوق الروما) "إن معظم وسائل الإعلام نقلت وقائع القضية مدركة مدى حساسيتها ومبدية تعاطفها. مع ذلك، التزمت المستشفى الصمت رافضةً التحدث إلى وسائل الإعلام". من جهته، واصل المركز الأوروبي لحقوق الروما رصد الوضع في المنطقة بهدف تحديد ما إذا كان هناك أي ممارسات تمييزية مماثلة أم لا.
إنها القضية الأولى من نوعها في هنغاريا التي وجدت فيها هيئة مُقررة انتهاكًا للحق في المساواة مستندةً إلى شهادات أدلت بها امرأة من الروما بشأن انتمائها العرقي وصحتها الجنسية والإنجابية في مؤسسة صحية، لا سيما التمييزضدها الذي جاء على شكل مضايقات تقوم على القوالب النمطية العرقية. ويُظهر هذا القرار أيضًا الاهتمام الذي أبدته الهيئة إزاء ضعف النساء اللواتي يلدن بمفردهن في المستشفى.
كذلك أكدت جوديت غيلر (من المركز الأوروبي لحقوق الروما) أنه لا بدّ من فهم القرار في السياق الأوسع للتمييز المتواصل والمنتشر ضد مجتمعات الروما في أنحاء أوروبا، وأيضًا لناحية التزامات الدولة في الإطار القانوني الدولي باعتماد مقاربة حقيقية للمساواة تضمن حق كل فرد في المساواة وعدم التعرض للتمييز في كل الأوضاع. وتقتضي هذه المقاربة النظر في اتخاذ تدابير إيجابية ردًّا على التصريحات والأفعال القائمة على القوالب النمطية (على سبيل المثال، راجع المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة). كما يوفر إرشادات مفيدة لحالة ملموسة تنطوي على هويات متداخلة، كالانتماء العرقي والنوع الاجتماعي (الجندر)، وتؤدي إلى حالات التمييز المتعدد الجوانب.
European Roma Rights Centre (ERRC)