تعرضت نساء الروما إلى المضايقات والتمييز اللفظيين على أساس انتمائهن العرقي من قبل موظفي مستشفى حكومي في هنغاريا أثناء خضوعهن لعمليات الولادة. ووجدت الهيئة المعنية بالمساواة في المعاملة أن المستشفى أساءت لكرامة المدعيّة وانتهكت حقها في المساواة في المعاملة على أساس انتمائها العرقي.
في شباط/فبراير 2016، وضعت امرأة من الروما مولودها في مستشفى حكومي في ميشكوليتس، شمال شرق هنغاريا. وأثناء المخاض كانت تصرخ من الألم فصاحت القابلة بها وهددتها قائلة "إن صرخت مجددًا سأضع الوسادة على وجهك". لكن حينما اعتذرت المرأة من الطبيبة، هددتها مجددًا قائلة " إن صرخت مرة أخرى سأستدعي الطبيب بنفسي ليسلب منك الطفل وبعد ذلك ستحرمين من إعانة الطفل، لأنكم أنتم الغجر تنجبون الأطفا طمعًا بالأموال ليس إلا"!
وفي نيسان/أبريل 2016، تقدمت صاحبة الشكوى بدعوى أمام الهيئة المعنية بالمساواة في المعاملة (وهي هيئة مستلقة أنشأتها الحكومة الهنغارية بهدف تلقي الشكاوى الفردية والعامة المتعلقة بعدم المساواة في المعاملة ومعالجة هذه الشكاوى). ادعت السيدة أنها كانت ضحية للمضايقة اللفظية على أساس أصلها العرقي في ما يتعلق بصحتها الجنسية والإنجابية. واستندت في شكاواها إلى قانون المساواة في المعاملة، الذي ينقل توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2000/43/EC إلى القانون الوطني، ويكفل المساواة في المعاملة في ما يتعلق بالرعاية الصحية، من جملة أمور أخرى، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية. في أيار/مايو 2016، أفادت المستشفى أن التحقيق الداخلي الذي أجرته لم يؤكد ادعاءها بتعرضها للمضايقات. علاوة على ذلك، أشارت المستشفى إلى أن النصائح الوحيدة (المتصلة بالادعاءات) التي يعطيها أفراد الطاقم الطبي للنساء أثناء المخاض تقتصر على استخدام طرائق خاصة للتنفس وتجنب الصراخ من أجل تعزيز قدراتهن على الدفع.
في حزيران/يونيو 2016، عقدت الهيئة جلسة استماع حول القضية. في هذه المرحلة، شارك المركز الأوروبي لحقوق الروما في الجلسات لتزويد المدعية بالتمثيل القانوني. وبعد أن أبدت المستشفى رغبتها بإتمام تسوية وديّة، اقترحت المدعية على المستشفى ما يلي:
ولما لم تستجب المستشفى للاقتراح، عقدت الهيئة جلسة ثانية في تشرين الأول/أكتوبر 2016. ومجددًا، طرحت المستشفى إبرام تسوية ودية جديدة، مع استمرار نفيها حدوث أي انتهاك لحقوق السيدة، شرط أن تسحب المدعيّة طلبها المتعلق بتعويض التظلم. وافقت المدعيّة على هذا الشرط في حال تنفيذ كل مقترحاتها الأخرى.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أبلغت إدارة المستشفى موظفيها أنها ستسمح للهيئة بنشر المواد المتعلقة بالمساواة في المعاملة في المستشفى، وتنظيم دورة تدريبية حول المساواة في المعاملة لقسم التوليد، واجراء مقابلات تتناول المساواة في المعاملة في المستشفى. غير أن المستشفى لم تعتذر من المدعيّة. ولما لم تتلق المدعيّة أي اعتذار، وبالنظر إلى رفض المستشفى السماح للمركز الأوروبي لحقوق الروما بإجراء مقابلات في المستشفى، بدلًا من الهيئة، لم توافق المدعيّة على التسوية الودية وطلبت الاستمرار في الاجراءات القانونية.
نتيجة لذلك، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016، أصدرت الهيئة حكمًا رأت فيه أن المستشفى انتهكت كرامة المدعيّة وحقها في المساواة في المعاملة على أساس انتمائها العرقي استنادًا إلى جملة "أنتم الغجر تنجبون الأطفا طمعًا بالأموال ليس إلا". وأمرت الهيئة المستشفى بدفع غرامة عامة قيمتها 500 ألف فرونت هنغاري (1700 دولار أميركي تقريبًا)، ونشر القرار مدة 60 يومًا على موقعها على الانترنت. (لا تملك الهيئة سلطة تخولها المطالبة بدفع تعويضات، بل تقتصر صلاحيتها على فرض غرامة عامة). ووجدت الهيئة أن التحقيق الذي أجرته المستشفى كان جائرًا ومنحازًا، ذلك أن الطبيبة المتهمة بمضايقة المريضة عمدت لاحقًا إلى إجراء تحقيق في المستشفى، وبناء على طلب الطبيبة، قام موظفو المستشفى المعنيون بصياغة شهاداتهم حول الوقائع معًا. في المقابل، قدمّت المدعيّة شهادة متماسكة ومقنعة، وكانت قادرة على التمييز بين الأشخاص الذين شهدوا الواقعة وأولئك الذين مارسوا التمييز بحقها. كما أخذت الهيئة أيضًا بعين الاعتبار أن المدعية كانت تمر بوضع حساس خلال المخاض ما يجعلها أشد عرضة للخطر، وأن المستشفى فشلت في تقديم أي وثيقة خاصة بالتحقيق الذي أجرته.
نفذت المستشفى القرار وسددت الغرامة ونشرت القرار مدة 60 يوم على موقعها الشبكيّ. ولناحية النتائج الأشمل، حظيت القضية باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام حيث وصلت إلى عموم الجمهور الهنغاري. فقد قالت جوديت غيلر (من المركز الأوروبي لحقوق الروما) "إن معظم وسائل الإعلام نقلت وقائع القضية مدركة مدى حساسيتها ومبدية تعاطفها. مع ذلك، التزمت المستشفى الصمت رافضةً التحدث إلى وسائل الإعلام". من جهته، واصل المركز الأوروبي لحقوق الروما رصد الوضع في المنطقة بهدف تحديد ما إذا كان هناك أي ممارسات تمييزية مماثلة أم لا.
إنها القضية الأولى من نوعها في هنغاريا التي وجدت فيها هيئة مُقررة انتهاكًا للحق في المساواة مستندةً إلى شهادات أدلت بها امرأة من الروما بشأن انتمائها العرقي وصحتها الجنسية والإنجابية في مؤسسة صحية، لا سيما التمييزضدها الذي جاء على شكل مضايقات تقوم على القوالب النمطية العرقية. ويُظهر هذا القرار أيضًا الاهتمام الذي أبدته الهيئة إزاء ضعف النساء اللواتي يلدن بمفردهن في المستشفى.
كذلك أكدت جوديت غيلر (من المركز الأوروبي لحقوق الروما) أنه لا بدّ من فهم القرار في السياق الأوسع للتمييز المتواصل والمنتشر ضد مجتمعات الروما في أنحاء أوروبا، وأيضًا لناحية التزامات الدولة في الإطار القانوني الدولي باعتماد مقاربة حقيقية للمساواة تضمن حق كل فرد في المساواة وعدم التعرض للتمييز في كل الأوضاع. وتقتضي هذه المقاربة النظر في اتخاذ تدابير إيجابية ردًّا على التصريحات والأفعال القائمة على القوالب النمطية (على سبيل المثال، راجع المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة). كما يوفر إرشادات مفيدة لحالة ملموسة تنطوي على هويات متداخلة، كالانتماء العرقي والنوع الاجتماعي (الجندر)، وتؤدي إلى حالات التمييز المتعدد الجوانب.
European Roma Rights Centre (ERRC)
