ركزت هذه القضية على الاستحواذ القسري على أراضي، من قبل ولاية غرب البنغال، من أجل إنشاء وحدة لتصنيع السيارات تحت مسمى "مصالح عامة". توصلت المحكمة العليا في الهند بأن الاستحواذ لم يكن لمصالح عامة، إنما لصالح شركة، وأمرت بإعادة الأرض إلى المزارعين المحليين. من ثم، شددت المحكمة على ضرورة الالتزام بالتدابير القانونية المرعية، لا سيما على ضوء آثار هذا الأمر على القطاعات المستضعفة في المجتمع، وتشمل العمال الزراعيين الفقراء.
في عام 2006 وافقت حكومة غرب البنغال على السماح لشركة تاتا موتورز المحدودة (تاتا موتورز) بإنشاء وتشغيل وحدة لتصنيع السيارات في الولاية (مشروع السيارات الصغيرة). من ثم، حازت شركة غرب البنغال للتنمية الصناعية (WBIDC) على نحو 1000 فدان من الأراضي الزراعية لصالح المشروع، بموجب قانون الاستحواذ على الأراضي، ما أضر بسبل كسب الرزق الخاصة بنحو 25 ألف شخص – من مزارعين ومستأجرين أراضي وعمال زراعيين غير ملاك وعمال الريكشة. المدعون في القضية هم خمسة أفراد من المزارعين وصغار ملاك الأراضي. تم الطعن أمام هيئة الاستحواذ على الأراضي التي توصلت لأنه قد تمت مصادرة الأرض لأجل مصالح عامة، وهي بالأساس تهيئة فرص عمل وتوفير التنمية الاجتماعية الاقتصادية. ثم قدمت الهيئة تعويضاً للملاك الحاليين للأرض التي استحوذت عليها شركة WBIDC. تم الطعن على إجراءات الاستحواذ أمام محكمة كالكوتا العليا ورُفضت القضية.
نتيجة لاحتجاجات محلية عديدة، تم تعليق مشروع السيارات الصغيرة ونُقل إلى ولاية غوجارات في 2008. ثم قامت حكومة غرب البنغال الجديدة بتفعيل قانون سنغور لاستصلاح الأراضي والتنمية، 2011 (قانون سنغور) لغرض مصادرة الأراضي التي يغطيها عقد الإيجار المبرم مع تاتا موتورز. طعنت تاتا موتورز على دستورية قانون سنغور أمام المحكمة الدستورية الهندية (المحكمة)، بدعوى أن القانون يتعارض مع قانون الاستحواذ على الأراضي السابق عليه وأنه لا يمكن للحكومة تغيير رأيها ببساطة لأن حزب سياسي جديد وصل إلى الحُكم.
في معرض تقييم صحة قانون الاستحواذ على الأراضي، رفضت المحكمة حجج تاتا موتورز. فيما يخص الاعتراض المبدئي إزاء تغير السلطة السياسية، أشارت المحكمة لأنه من المعروف أن بإمكان حكومات الولايات تغيير القوانين السابقة لا سيما إذا كانت ضد سياسة عامة.
خلصت المحكمة إلى أن الأرض التي استحوذت عليها WBIDC لصالح تاتا موتورز ليست مستخدمة في مصلحة عامة بموجب قانون الاستحواذ على الأراضي الأسبق، إنما هي أرض ممنوحة من حكومة الولاية إلى شركة. في هذا السياق، فقد مارست الحكومة السابقة سلطتها في حق الاستملاك العام (أي حق الحكومة أو وكلائها في مصادرة ممتلكات خاصة لصالح الاستخدام العام، مع تقديم تعويضات) دون اتباع الإجراءات الواجبة في قانون الاستحواذ على الأراضي الأول (بالأساس البند 3(و)، و4، و6، والفصل VII)، ما حرم من فقدوا أراضيهم من حقوقهم الدستورية والأساسية. كما توصلت المحكمة لأن التحقيق الذي تم بموجب البند 5-أ2 من قانون الاستحواذ لم يتبع الإجراءات السليمة من قبل هيئة الاستحواذ على الأراضي، إذ لم يُمنح بعض المعترضين فرصة سماع اعتراضاتهم، مع رفض الهيئة اعتراضاتهم دون النظر فيها بالشكل المناسب.
ألغت المحكمة قرار الاستحواذ على أراضي الملاك، معلنة أن قرار الاستحواذ غير قانوني ولاغٍ. أمرت المحكمة حكومة ولاية غرب البنغال بتنفيذ دراسة لتحديد الأراضي التي يجب أن تُعاد لأصحابها، مع الالتزام بإعادتها إبان الدراسة. كما أمرت المحكمة بعدم استرداد حكومة الولاية للتعويضات التي قُدمت بالفعل لملاك الأراضي، واعتبارها تعويض على حرمانهم من التمتع بأراضيهم عشر سنوات، مع السماح لملاك الأراضي الذين لم يأخذوا تعويضاتهم بعد بأن يأخذوها.
جاري تنفيذ الحكم. جاري تفكيك المصنع. جاري إعادة الأراضي إلى المزارعين. مثل الحُكم انتصاراً معنوياً كبيراً للمزارعين في غرب البنغال، الذين يتحركون حالياً بقوة ضد الاستحواذ على الأراضي في مناطق أخرى في غرب البنغال.
للمرة الأولى، أعلنت المحكمة الهندية العليا تمييزاً واضحاً بين الاستحواذ على الأراضي لأغراض المصلحة العامة وبين الاستحواذ على الأراضي لمصلحة شركة خاصة. من الجدير بالذكر أن المحكمة قالت: "هذا الاستحواذ وما على شاكلته من قرارات إذا سُمح له بالاستمرار، فسوف يؤدي إلى محاولة تبرير كل استحواذ لأراضي تخص القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع تحت اسم "المصلحة العامة من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية-الاقتصادية". فيما يخص الاستحواذ على الأراضي لصالح شركات، فإن القانون صارم للغاية ويطالب باتباع إجراءات تفصيلية، تشمل التفاوض مع المزارعين. في هذا الصدد، ونظراً لمعدل التنمية الاقتصادية القائم، أكدت المحكمة أن "عندما يتحمل عبء التنمية القطاعات الأضعف في المجتمع، ومنهم العمال الزراعيين الفقراء الذين لا يسعهم رفع صوتهم ضد إجراءات حكومة الولاية القوية، كما في الحالة التي نحن بصددها، فإن على حكومة الولاية أن تطبق بصرامة الإجراءات الإلزامية المكلفة بها". هذه هي المرة الأولى التي تُعاد فيها أراضي للمزارعين ويُسمح لهم في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالتعويض الذي سددته الحكومة مقابل الاستحواذ على أراضيهم.
Paschim Bengal Khet Majoor Samity (منظمة العمال الزراعيين في غرب البنغال)، شبكة قانون حقوق الإنسان.
