ركزت هذه القضية على ما إذا كان تمويل ولاية كنساس للمدارس متساوي وملائم، كما تطالب مواد دستور الولاية التي تنظم تقديم التعليم. لدى اكتشاف انتهاكات على صلة بالتوزيع العادل للتمويل ولملائمة هذه الأموال بما يضمن التعليم كما ينص عليه الدستور، طُلب من ولاية كنساس مراجعة وتعديل تمويلها للتعليم. تطلب هذا أعمال تنفيذية من قبل الهيئة التشريعية للولاية، ودور إشرافي مستمر للمحكمة العليا للولاية.
إنفاذ مختلف الأحكام الخاصة بالقضية أخذ عدة سنوات. على سبيل المثال، فيما يخص مكون الملائمة في القضية، ففي أبريل/نيسان 2015 وقع حاكم الولاية قانوناً بديلا لقانون مجلس شيوخ الولاية رقم HB 2655 وأشّر على الإصلاح التشريعي. من بين جملة أمور، غيّر قانون HB 2655 معادلات بعض أنواع المساعدة، ونص على المساواة في المساعدات، وسمح بإلغاء تشريع SB 7 وتشريعات سابقة أخرى خاصة بالتمويل للمدارس. بعد مزيد من المراجعة من قبل المحكمة، حُكم مرة أخرى بأن الإجراءات المتخذة غير دستورية، في مايو/أيار 2016، وتم تأكيد موعد انتهاء المهلة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2016. انعقدت جلسة خاصة بالمجلس التشريعي للولاية للتصدي لمسألة المساواة في يونيو/حزيران 2016، فاستعاد المشرع معادلة المساواة في التخصيص إلى حسابات ما قبل نظام التمويل الإجمالي للإدارات، مع فرض نظام التمويل الإجمالي، فتحقق الالتزام بمطلب المساواة. وافقت المحكمة العليا على هذا الإجراء في 28 يونيو/حزيران 2016. وفيما يخص مكون الملائمة، فسوف تتم إضافة تحديثات إضافية إلى هذا الملخص عندما تطرأ مستجدات على هذا المضمار.
ي 5 يونيو/حزيران 2007 رد المجلس التشريعي على قضية غانون الرابع بالقانون SB 19. عاود بموجبه اعتماد أغلب أجزاء الوصفة القديمة ثم مضى إلى "التقليل من التمويل" إلى حد بعيد. نص قانون SB 19 على زيادة على مدار عامين بواقع 293 مليون دولار. أوصى مجلس التعليم التابع للولاية بمبلغ 893 مليون دولار، وتوصلت المحكمة إلى أن 819 مليون دولار هو المبلغ المطلوب. بالعودة إلى "أخر حالة دستورية قائمة" في 2006 فإن المبلغ يصبح 449 مليون دولار بقيمة الدولار عام 2006. دراسة "أوغينبليك ومايرز" للأسعار التي كلفت الولاية بإعدادها، لتحديث معدل التضخم، تعني إضافة 1.65 مليار دولار، ودراسة مجلس مراجعة كانساس التشريعي التي تم تحديثها بناء على معدل التضخم، تعني إضافة 1.76 مليار دولار. بكل الأحوال، يبدو قانون SB 19 قاصراً للغاية.
كان على الولاية عبء إثبات أن قانون SB 19 قد عالج المشكلة. تم إطلاع محكمة كنساس العليا على الوضع، وتم تقديم الدفوع بشأنه في 18 يوليو/تموز 2017. تشير الأسئلة التي تقدم بها القضاة أثناء عرض الدفوع إلى أنه على ما يبدو فهم مقبلون على رفض القانون SB 19 بوصفه علاج للوضع.
في انتظار قرار غانون، سوف نعرف إن كانت المحكمة ستطلب من المجلس التشريعي العودة إلى جلسة خاصة للبحث عن نقود إضافية لتخصيصها.
هذه القضية واحدة من سلسلة قضايا نظرتها محكمة كنساس العليا وراجعت عن طريقها معادلات تمويل المدارس التي تُعتمد في تشريعات تخصيص التمويل، وتوصلت إلى عدم دستورية قوانين التخصيص، وأمرت المشرع بجبر الثغرات. لهذا الحُكم أهمية خاصة بما أنه يعني أنه إذا لم يكن المشرع قد تمكن من تقديم معادلة تمويل تكفل المساواة بنهاية يونيو/حزيران 2016، ما كانت المدارس العامة بولاية كنساس لتفتح أبوابها في أغسطس/آب للفصل الدراسي 2016-2017. كما أن بينما أثيرت قضايا تخص مسألة الفصل بين السلطات (بناء على حجة المسألة تخص الجهة التشريعية لا القضائية، مع تهديد من حاكم الولاية بتقليص ميزانية القضاء وإدخال تغييرات سلبية أخرى تضر القضاة)، فقد أكدت القضية على قدرة المحاكم على مراجعة قرارات الولايات في شأن التمويل المدرسي وإصدار أحكام حول قانونية أية تدابير من الولاية لتصحيح مشكلتي عدم مساواة وعدم ملائمة تمويل المدارس. وكما هو الحال في أية قضية تخص التعليم، فمن المهم التفكير في الأطفال والنشء المتضررين، نظراً لأنه من غير المعقول أن يجمدوا تحصيلهم للتعليم في انتظار نتائج التقاضي طويل الأجل.
مدارس من أجل التمويل العادل