ركزت هذه القضية على ما إذا كان تمويل ولاية كنساس للمدارس متساوي وملائم، كما تطالب مواد دستور الولاية التي تنظم تقديم التعليم. لدى اكتشاف انتهاكات على صلة بالتوزيع العادل للتمويل ولملائمة هذه الأموال بما يضمن التعليم كما ينص عليه الدستور، طُلب من ولاية كنساس مراجعة وتعديل تمويلها للتعليم. تطلب هذا أعمال تنفيذية من قبل الهيئة التشريعية للولاية، ودور إشرافي مستمر للمحكمة العليا للولاية.
في 2010 قامت 4 إدارات تعليمية بولاية كنساس و31 طالباً وأوصيائهم برفع قضية على ولاية كنساس بدعوى أن الخصم من ميزانيات المدارس العامة بداية من 2009 قد أدى إلى عدم ملائمة تمويل المدارس بسبب عدم عدالة توزيع التمويل على المدارس المختلفة، في مخالفة للمادة 6 من دستور ولاية كنساس (مواد تنظيم التعليم) والقوانين الخاصة بالولاية، وإجراءات التقاضي السليمة، فضلاً عن مخالفة المواد الخاصة بالمساواة في منح الحماية بدستوري ولاية كنساس والدستور الأمريكي. في 2013، رأت لجنة قضائية خاصة من 3 قضاة أن الولاية خالفت المادة 6 إذ قصّرت في تمويل التعليم الابتدائي والثانوي الحكومي بين عامي 2009 و2012 وأن التشريعات القائمة لم تراع التكاليف الحقيقية لتوفير تعليم على المستوى المطالب به في الدستور قبل اتخاذ قرارات التمويل. رأت اللجنة أيضاً أنه قد حدثت مخالفات إضافية للدستور لأن التشريع الخاص بتخصيص التمويل إما سحب أو قلص من بعض الأموال المستحقة للمدارس.
بعد الطعن، في مارس/آذار 2014 توصلت المحكمة العليا لولاية كنساس إلى أن اللجنة لم تطبق الاختبار واجب التطبيق على صلة بالمادة 6، لكنها توصلت لإعداد الولاية لنظام غير متساوي. فيما يخص الملائمة فالاختبار السليم كان: ما إذا كان "نظام تمويل التعليم العام المنصوص عليه في التشريعات بتخصيص الميزانيات – عبر تصميمه وتنفيذه – قد تم احتسابه بالشكل الملائم بما يؤدي بتمتع جميع طلاب مدارس كنساس العامة بحد الكفاية – أو ما يزيد عليه – من المعايير المنصوص عليها في حُكم قضية "روز ضد مجلس التعليم الأفضل" بولاية كنتاكي، وهي المعايير التي ركزت على نتاجات المتعلمين وتم تقنينها في تشريعات ولاية كنساس. الالتزام بمطلب المساواة يعني "ضرورة أن يتاح للإدارات التعليمية قدر مساوي من الاستفادة من الفرصة التعليمية عن طريق توزيع الضرائب المتماثل".
أعادت محكمة كنساس العليا القضية إلى اللجنة القضائية لإنفاذ الحكم الخاص بالمساواة بناء على معايير مساواة أوضح من حيث التعريف. تشريع تخصيص الميزانيات لعام 2014 اقتضى إضافة نحو 130 مليون دولار لتقليص الفجوات المالية بين الإدارات التعليمية ومن ثم علاج النقص. في يونيو/حزيران 2014 وافقت اللجنة القضائية على هذا التعديل بصفته يفي بمطلب المساواة.
في ديسمبر/كانون الأول 2014 أعادت اللجنة التأكيد على أن نظام تمويل المدارس غير ملائم وأعادت التأكيد على أن التشريع استوفى مقتضيات قرارها الخاص بالمساواة. رأت أنه رغم أن مستويات التمويل كانت ملائمة في يوليو/تموز 2008، فمن بعدها تراجع التمويل الإجمالي بواقع 9.1 في المائة بعد احتساب نسبة التضخم، ما يعني أن التمويل "غير ملائم من أي منظور منطقي من واقع الأدلة المعروضة".
في مارس/آذار 2015 وقّع حاكم الولاية قانون SB 7 الذي استحدث نظام تمويل يقضي بتثبيت تمويل المدارس لمدة سنتين على مستوى التمويل في السنة المالية 2015. رداً على هذا تقدمت الإدارات التعليمية بطلب رأي قضائي بحق المدعي وطلب حُكم بالامتناع عن التنفيذ. توصلت اللجنة إلى أن القانون التمويلي SB 7 غير دستوري من حيث الملائمة ومن حيث المساواة، وأصدرت أمر امتناع عن التنفيذ مؤقت. في يوليو/تموز 2015 قسمت محكمة كنساس العليا القضية واختارت النظر في مسألتي المساواة والملائمة كل على انفراد. في فبراير/شباط 2016 توصلت المحكمة إلى أن الولاية أخفقت في إظهار أن التغييرات التي أدخلتها على نظام تمويل المدارس قد عالجت مسألة انعدام المساواة. لكن بعد توقف الإجراءات حتى نهاية يونيو/حزيران 2016، تصدت تشريعات الولاية لمسألة عدم المساواة.
في مارس/آذار 2017 أصدرت محكمة كنساس العليا حُكماً في شأن مسألة الملائمة في تمويل المدارس. توصلت المحكمة إلى أن نظام تمويل المدارس العامة بالولاية – عبر هيكله التنظيمي وإجراءاته التنفيذية – لم يحتسب بشكل معقول ما هو مطلوب لتمتع جميع طلاب التعليم العام بالمدارس الابتدائية والثانوية لمعايير سابقة قضية روز. فيما يخص الهيكل التنظيمي، أشارت المحكمة إلى أن نظام التمويل لم يهيئ تمويلاً إلا عن طريق تثبيت معدل تمويل الإدارات التعليمية لعامين مدرسيين تاليين على مستويات العام السابق، ما يسمح باستجابة قليلة لتغير الظروف ذات التداعيات المالية، مثل ما يخص ظروف الإلحاق بالمدارس. فيما يخص التنفيذ، فقد رأت المحكمة أنه غير ملائم نظراً لإخفاق الولاية في إمداد رُبع عدد طلاب الابتدائية والثانوية بمهارات القراءة والرياضيات الأساسية، مع تجاهل احتياجات مجموعات كبيرة من الطلاب الذين تعد إمكانية تعليمهم أصعب. توصلت المحكمة إلى أن الأدلة تُظهر أن نتائج الاختبارات غير الجيدة مرتبطة بمستويات التمويل.
مع تبين أن تمويل المدارس غير كافٍ، قضت المحكمة، كما اعتادت سابقاً، بأن تتيح للمشرع المسؤول عن تخصيص التمويل فرصة جعل نظام الولاية التعليمي متسقاً مع الحُكم. ما إن يتم تفعيل نظام تمويل جديد، يمكن للولاية إظهار أنها راعت في حساباتها المالية التصدي للانتهاكات للدستور التي تبينتها المحكمة بنهاية يونيو/حزيران 2017.
إنفاذ مختلف الأحكام الخاصة بالقضية أخذ عدة سنوات. على سبيل المثال، فيما يخص مكون الملائمة في القضية، ففي أبريل/نيسان 2015 وقع حاكم الولاية قانوناً بديلا لقانون مجلس شيوخ الولاية رقم HB 2655 وأشّر على الإصلاح التشريعي. من بين جملة أمور، غيّر قانون HB 2655 معادلات بعض أنواع المساعدة، ونص على المساواة في المساعدات، وسمح بإلغاء تشريع SB 7 وتشريعات سابقة أخرى خاصة بالتمويل للمدارس. بعد مزيد من المراجعة من قبل المحكمة، حُكم مرة أخرى بأن الإجراءات المتخذة غير دستورية، في مايو/أيار 2016، وتم تأكيد موعد انتهاء المهلة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2016. انعقدت جلسة خاصة بالمجلس التشريعي للولاية للتصدي لمسألة المساواة في يونيو/حزيران 2016، فاستعاد المشرع معادلة المساواة في التخصيص إلى حسابات ما قبل نظام التمويل الإجمالي للإدارات، مع فرض نظام التمويل الإجمالي، فتحقق الالتزام بمطلب المساواة. وافقت المحكمة العليا على هذا الإجراء في 28 يونيو/حزيران 2016. وفيما يخص مكون الملائمة، فسوف تتم إضافة تحديثات إضافية إلى هذا الملخص عندما تطرأ مستجدات على هذا المضمار.
ي 5 يونيو/حزيران 2007 رد المجلس التشريعي على قضية غانون الرابع بالقانون SB 19. عاود بموجبه اعتماد أغلب أجزاء الوصفة القديمة ثم مضى إلى "التقليل من التمويل" إلى حد بعيد. نص قانون SB 19 على زيادة على مدار عامين بواقع 293 مليون دولار. أوصى مجلس التعليم التابع للولاية بمبلغ 893 مليون دولار، وتوصلت المحكمة إلى أن 819 مليون دولار هو المبلغ المطلوب. بالعودة إلى "أخر حالة دستورية قائمة" في 2006 فإن المبلغ يصبح 449 مليون دولار بقيمة الدولار عام 2006. دراسة "أوغينبليك ومايرز" للأسعار التي كلفت الولاية بإعدادها، لتحديث معدل التضخم، تعني إضافة 1.65 مليار دولار، ودراسة مجلس مراجعة كانساس التشريعي التي تم تحديثها بناء على معدل التضخم، تعني إضافة 1.76 مليار دولار. بكل الأحوال، يبدو قانون SB 19 قاصراً للغاية.
كان على الولاية عبء إثبات أن قانون SB 19 قد عالج المشكلة. تم إطلاع محكمة كنساس العليا على الوضع، وتم تقديم الدفوع بشأنه في 18 يوليو/تموز 2017. تشير الأسئلة التي تقدم بها القضاة أثناء عرض الدفوع إلى أنه على ما يبدو فهم مقبلون على رفض القانون SB 19 بوصفه علاج للوضع.
في انتظار قرار غانون، سوف نعرف إن كانت المحكمة ستطلب من المجلس التشريعي العودة إلى جلسة خاصة للبحث عن نقود إضافية لتخصيصها.
هذه القضية واحدة من سلسلة قضايا نظرتها محكمة كنساس العليا وراجعت عن طريقها معادلات تمويل المدارس التي تُعتمد في تشريعات تخصيص التمويل، وتوصلت إلى عدم دستورية قوانين التخصيص، وأمرت المشرع بجبر الثغرات. لهذا الحُكم أهمية خاصة بما أنه يعني أنه إذا لم يكن المشرع قد تمكن من تقديم معادلة تمويل تكفل المساواة بنهاية يونيو/حزيران 2016، ما كانت المدارس العامة بولاية كنساس لتفتح أبوابها في أغسطس/آب للفصل الدراسي 2016-2017. كما أن بينما أثيرت قضايا تخص مسألة الفصل بين السلطات (بناء على حجة المسألة تخص الجهة التشريعية لا القضائية، مع تهديد من حاكم الولاية بتقليص ميزانية القضاء وإدخال تغييرات سلبية أخرى تضر القضاة)، فقد أكدت القضية على قدرة المحاكم على مراجعة قرارات الولايات في شأن التمويل المدرسي وإصدار أحكام حول قانونية أية تدابير من الولاية لتصحيح مشكلتي عدم مساواة وعدم ملائمة تمويل المدارس. وكما هو الحال في أية قضية تخص التعليم، فمن المهم التفكير في الأطفال والنشء المتضررين، نظراً لأنه من غير المعقول أن يجمدوا تحصيلهم للتعليم في انتظار نتائج التقاضي طويل الأجل.
مدارس من أجل التمويل العادل
