طبيعة القضية
في هذه القضية، سعى رجل مغاير الهوية الجنسانية إلى تغيير المؤشر الجنساني في بطاقة الهوية الوطنية (المعروفة بـ أومانغ)، لكن أمين السّجل في هيئة التسجيل الوطنية في بوتسوانا رفض طلبه. حُدد جنسه عند الولادة بأنه أنثى، وذُكر في بطاقة هويته أن نوع الجنس أنثى. وجدت المحكمة العليا أن فشل المؤشر الجنساني في مطابقة الهوية الجنسانية لـ ن.د.، بما في ذلك مظهره الجسدي، جعلته عرضة لانعدام الأمن والضرر والتمييز على نحو خطير. بالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أن رفض أمين السّجل ينتهك طلب ن.د. ينتهك حقه في الخصوصية والحماية المتساوية وعدم التعرض للمعاملة المهينة واللاإنسانية وحرية التعبير والحماية من التمييز. وبعد أن لاحظت المحكمة العليا أنه ليس ثمة مبرر حكومي شرعي لأي مساس بحقوق السيد ن.د. الدستورية، أمرت أمين السّجل بإصدار بطاقة هوية جديدة تعكس هويته الجنسانية المذكرة.