حوالي 10000 مقيم في أحياء سلوفو بارك الفوضوية يحتجون على فشل بلدية جوهانسبرغ في التقدم إلى حكومة غوتينغ الإقليمية للحصول على التمويل من أجل النهوض بسلوفو بارك في إطار برنامج ترقية الأحياء الفوضوية (UISP). اعتبرت المحكمة أن هذا الفشل غير معقول وانتهاك لحقوق السكان في إجراءات إدارية عادلة ومخالف تماما للالتزامات الدستورية للمدينة بتجسيد حق المقيمين في الحصول على السكن اللائق، وواجبِها في الامتثال إلى قانون الإسكان الوطني ووثيقة الإسكان الوطني.
منذ أكثر من 20 عاما، وعدت مدينة جوهانسبرغ السكان بأنها ستعمل على تحسين أوضاع سلوفو بارك إزاء نقص الكهرباء، إمدادات كافية من المياه، الصرف الصحي، إزالة القمامة، ترسيم حدود الطرقات، وعرضة الأكواخ للحرائق المميتة. تقاعس المدينة دفع السكان إلى تطوير خطط خاصة بهم لتحسين الأوضاع بما يتفق مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الواردة ضمن قانون الإسكان الوطني. بالرغم من جهود السكان لإشراك البلدية في تنفيذ هذه الخطط، إلا أن البلدية كانت غير متجاوبة. نتيجة لذلك، ممثلة بمعهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا (SERI)، قام السكان بمقاضاة البلدية لغض النظر عن فشلها في السعي للحصول على تمويل للترقية بموجب سياسة ترقية الأحياء الفوضوية، أو عوضا عن ذلك، إجبار البلدية على تطوير سلوفو بارك.
عند اعتراضها على الدعوى، ادعت البلدية أنها اتخذت قرارا سياساتيا لنقل السكان المؤهلين إلى أنيفيل، منطقة تبعد بـ11 كيلومترا، محرومة من المرافق والخدمات الاجتماعية والأعمال التجارية الضرورية وفرص العمل. احتجوا بأن هذا القرار لا يمكن للمحكمة أن تعيد النظر فيه بما أنه كان قرارا متعلقا بالسياسات حيث كانت البلدية تمارس سلطة تنفيذية لا يمكن الطعن فيها من طرف السكان.
بعد رفضها لحجة البلدية حول عدم تيسّر مراجعة القرار، اعتبرت المحكمة أن قرار نقل السكان بدلا من تطوير الأحياء السكنية اشتمل على تطبيق السياسة القائمة. وعلى هذا الأساس، كانت البلدية تؤدي وظيفة إدارية خاضعة للمراقبة القضائية. بالرغم من ادعاء البلدية بأن تطوير سلوفو بارك لم يكن ممكنا بسبب تدلمت الأرض (احتواؤها على المغنيزيوم)، إلا أنها أقرّت بأن التنمية كانت ممكنة على الأقل لـ482 منزلا. نتيجة لذلك، اعتبرت المحكمة بتجاهلها لخيار الترقية، بأن البلدية فشلت بشكل مخالف للقانون في تنفيذ سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الذي يعتبر إطارا تشريعيا وسياساتيا مُلزما. لم يكن هذا الفشل غير معقول فقط، لكنه انتهك أيضا حقوق السكان في إجراءات إدارية عادلة وفي الحصول على سكن لائق بموجب المادة 26(1) من الدستور. فضلا عن ذلك، اعتبرت المحكمة قرار البلدية بنقل السكان المؤهلين فقط "غير عقلاني وغير شامل". هذا القرار غير العقلاني يتنافى أيضا مع السوابق القضائية الثابتة حول ضرورة "المشاركة المجدية" في القضايا المتعلقة بالحق في الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، بموجب قانون الإسكان، يعتبر الترحيل الملاذ الأخير وسيكون ضد تطلعات السكان طويلة الأمد والمشروعة لترقية سلوفو بارك.
عام 2016، استأنفت البلدية قرار المحكمة العليا في البداية، لكنها سحبت الطعن بعد ذلك. شرعت البلدية في تقديم خطة عمل للحكومة الإقليمية في جويلية 2016 لبناء 399 مسكن في سلوفو بارك، دون أي خطة لإيواء العائلات الـ3335 المتبقية في التجمع السكني. رفض منتدى سلوفو بارك لتنمية المجتمع (The Slovo Park Community Development Forum) طلب البلدية الأول على أساس أنه لم يكن متوافقا مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP). لم تطبق البلدية رؤيتها لتطوير التجمع السكني، ولم تكن هناك أي مشاركة مجتمعية. أجرى السكان مناقشات مع البلدية والمجلس التنفيذي البلدي (MEC) حول أوجه العجز والنقائص فيما يخص التطبيق. في 2017، تم تشكيل فريق عمل من أصحاب المصالح المتعددين مع قادة المجتمع المحلي، أكاديميين، محترفين ومسؤولين في الحكومة المحلية، الإقليمية والوطنية. الغرض من فريق العمل هو توجيه عملية إنفاذ قرار المحكمة وسياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) في سلوفو بارك. على مدى عام 2013، قادت البلدية مسحًا اجتماعيا واقتصاديا ودراسات جيوتقنية أساسية في سلوفو بارك. في منتصف 2018، تم تركيب مرافق الكهرباء التابعة للبلدية في التجمع السكني. في أكتوبر 2019، أعادت البلدية صياغة طلب التمويل بعد التشاور الوثيق مع القادة المجتمعيين لسلوفو بارك بناء على نتائج فريق العمل، وعرضت خطة عمل ترقية سلوفو بارك إلى المجلس التنفيذي البلدي للتجمعات السكنية البشرية.
تمثل هذه القضية انتصارا مهمّأ لسكان سلوفو بارك بعد نضال دام عشرين سنة لنيل حقهم في السكن اللائق. كما قد تكون لها آثار كبيرة على باقي التجمعات السكنية الفوضوية. باعتبارها أن سياسة ترقية الأحياء الفوضوية ملزمة للبلديات وأن التنمية وليس الترحيل هي أولى خطوات العمل، ألقت المحكمة على عاتق البلديات التزاما بتنفيذ سياسة ترقية الأحياء الفوضوية والعمل مع قاطنيها على تحسين مستوى الإسكان.
شكر خاص لبرنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث ايسترن عضو الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Socio-Economic Rights Institute of South Africa - SERI معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجنوب أفريقيا
