تنفيذ القرار والنتائج
في 16 ديسمبر/كانون الأول 2010، تم إصدار تحديث بشأن القرار الذي ينص على أن جمعية المحامين المتحدين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ستنظم اجتماعا في يناير/كانون الثاني 2011 يضُمّ كلّا من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز، وذلك لتقديم أكثر توضيحات عن هذا الأمر والتطرّق إلى المشاكل المحتملة للبرنامج المطروح. وقد تمّ تقديم طعن فيما بخصوص الإرشادات التي وضعتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز، والتي تحدّ من القدرة على توفير الخط الثاني لعلاج الفيروسات الرجعية (ARV) للأرامل والأطفال ومن هم تحت خط الفقر وأولئك الذين خضعوا للخط الأول من علاج الفيروسات الرجعية في إطار البرنامج الحكومي منذ عامين.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأوّل 2013، تم إغلاق ملف لقضية من قبل المحكمة العليا، وذلك بعد أن قدمت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز إفادة كتابية مشفوعة بيمين تنصّ على أنّ معظم المسائل المعلّقة قد تم حلها. كما أفاد مستشار أقدم لمقدمي الالتماسات بأنه قد تم الاعتناء بمعظم المسائل التي بقيت معلّقة، كما هو مبين في الإقرار الكتابي. ومع ذلك، لا تزال هناك أربع قضايا قائمة. وقد قامت المحكمة بعد ذلك بالفصل في هذه القضية، مع إعطاء الحرية لمقدمي الالتماس لتقديم مذكرات منفصلة بشأن القضايا الأربع غير المحسوم فيها. وقد صدر أمر في هذا الخصوص في 2 ديسمبر/كانون الأوّل 2013.
