Summary
في أغسطس/آب 2008، قامت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بإعداد "مذكرة مكتبية" استجابة لدعاوى المصلحة العامة، والتي استعرضت فيها المحكمة العليا الخطوات التي اتخذتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات في الغرض، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين كفاية المراكز التي تقوم بتوزيع الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (ART).
بعد ذلك، قام كلّ من Sankalp Rehabilitation Trust وANR بتقديم عريضة خطية تعترض على المعايير التي تعتمدها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز في توفير مضادات الفيروسات الرجعية للأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتحديدا في توفير الخط الثاني للعلاج لجميع المرضى الذين يحتاجون إليه، بغض النظر عما إذا كانوا قد خضعوا لخط العلاج الأول في القطاع الخاص أو الحكومي، وبغض النظر عما إذا كان هذا الخط الأول رشيدا أم لا. ولطالما أكّدت منظمة المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز على أن هدفها النهائي يتمثّل في الحصول على خط ثان عالمي للعلاج. وقد ناقش الطرفان أمام المحكمة العليا الطرق والسبل المتاحة لضمان حصول كل من يستحق على الخط الثاني للعلاج.
وفي 12 ديسمبر/كانون الاول 2010، تم عقد اجتماع اُتخذت خلاله العديد من القرارات المتعلقة بالخطوات اللازمة لإتاحة الخط الثاني للعلاج. أولا، أمرت المحكمة بأن يُطلب من جميع الأطباء العاملين في القطاع الخاص اتباع الإرشادات الخاصة بمضادات الفيروسات الرجعية المنصوص عليها في المذكرة المكتبية التي تم اعداها في أغسطس/آب 2008. ثانيا، التزمت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز بتقديم علاج الخط الثاني لكلّ من يحتاجه.
ولكن، أقرت المحكمة بوجود بعض العوائق والصعوبات التي يتعين معالجتها على الفور. حيث أنّه، وبالنظر إلى الافتقار إلى البيانات الكاملة حول أولئك الذين يحتاجون إلى الخط الثاني للعلاج، ستبدأ "المرحلة الأولى" المقترحة للعلاج الشامل في أربعة مراكز امتياز وهي: مستشفى JJ في مومباي؛ والمستشفى الحكومي لطب الصدر بتامبارام؛ وكلية مولانا آزاد الطبية، ونيودلهي، وكلية كالكوتا للأدوية الاستوائية بكوكاتا. وستتم دراسة هذه المبادرة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك سيتم تقديم تقرير مرحلي إلى المحكمة مع خطة للمرحلة الثانية.
كما نصت المحكمة على أنه يمكن إحالة الأشخاص من أي مكان في البلاد إلى هذه المراكز الأربعة، عن طريق التسجيل أولاً في أحد المراكز المحلية للعلاج ثم إحالتهم إلى فريق الخبراء الطبي للإيدز في أحد مراكز الامتياز. أخيرا، خلصت المحكمة إلى أن تقدم كل مرحلة سيعتمد إلى حد كبير على عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى العلاج بمجرد إتاحته، ولكن يجب على المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز أن تبذل قصارى جهدها لدعم المساعي الرامية إلى توفير العلاج في أقرب وقت ممكن.
