قرار المحكمة العليا بشأن دستورية البند 3 (د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي المتعلق بشرط إظهار الاختراع " فعاليّة معززة" إذا كان يستند إلى مادة معروفة. رُفض منح براءة الاختراع في الهند لتعديل أجرته شركة أدوية على عقار موجود لعدم استيفاء شروط البند 3(د)، ثم قدمت الشركة التماسًا لدى محكمة مدراس العليا دافعة أن البند 3(د) كان غير واضح وتعسفي وتمييزي بحيث يصبح غير دستوري. أبقت المحكمة على البند 3(د).
أيدت المحكمة رفض طلب براءة اختراع قدمته نوفارتيس لعقار لعلاج سرطان الدم لعدم استيفائه شروط المادة 3(د). استأنفت شركة نوفارتيس لاحقًا أمام المحكمة العليا في دلهي. في 1 أبريل/2013، أبقت المحكمة العليا في الهند على البند 3(د) من قانون البراءات الهندي باعتباره دستوريًا.
تُبيّن هذه القضية والحكم اللاحق الصادر عن المحكمة العليا في الهند الانقسام بين شركات الدواء وموقف دولة الهند من توفير الأدوية بأسعار معقولة. لو نجحت شركة نوفارتيس في إلغاء البند 3(د) من قانون البراءات الهندي، كان سعر الدواء في الهند سيزداد أضعافًا مضاعفة، مما يلغي إمكانية وصول شريحة واسعة من سكان الدولة الثانية كبرًا من حيث عدد السكان على هذا الكوكب. على الرغم من أن الهند اضطرت إلى تعديل قوانين البراءات لتتوافق ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، أدخل التشريع الهندي البند 3(د) من أجل حماية إمكانية الحصول على الدواء، وحكم المحكمة العليا يُرسخ البند 3(د).
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته