قرار المحكمة العليا بشأن دستورية البند 3 (د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي المتعلق بشرط إظهار الاختراع " فعاليّة معززة" إذا كان يستند إلى مادة معروفة. رُفض منح براءة الاختراع في الهند لتعديل أجرته شركة أدوية على عقار موجود لعدم استيفاء شروط البند 3(د)، ثم قدمت الشركة التماسًا لدى محكمة مدراس العليا دافعة أن البند 3(د) كان غير واضح وتعسفي وتمييزي بحيث يصبح غير دستوري. أبقت المحكمة على البند 3(د).
تطرح القضية دستورية البند 3(د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي الذي أُضيف بهدف الامتثال لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) ومعايير منظمة التجارة العالمية الدنيا لحماية الملكية الفكرية. ينص البند 3(د) على أن الاختراعات التي تستند إلى مادة معروفة لا تتمتع بأهلية البراءة إلا إذا أظهرت "فعالية معززة" للمادة المعروفة. قدمت شركة نوفارتيس، وهي شركة أدوية كبيرة، طلب براءة اختراع لعقار Gleevec لعلاج سرطان الدم. رُفض طلب نوفارتيس على أساس أن الدواء كان مجرد إعادة تكوين لعقار أقدم مُنحت نوفارتس براءة اختراعه بموجب قانون البراءات الهندي. لذلك لم يكن يتمتع بأهلية البراءة بموجب البند 3 (د). قدمت نوفارتيس التماسًا لدى محكمة مدراس العليا مطالبةً بإبطال البند 3(د) على أسس قضائية ودستورية.
قضت محكمة مدراس العليا بأن المحاكم الهندية لا تملك الولاية القضائية لإصدار حكم في قضية تتعلق بالقانون الهندي بموجب معاهدة دولية. بسبب هذا القيّد، لم تتمكن المحكمة من إصدار حكمها بشأن ما إذا كان البند 3(د) يمتثل لاتفاقية تريبس، بناء على طلب نوفارتيس. مع ذلك، وجدت المحكمة أن البند 3(د) لا ينتهك الدستور الهندي. دفعت نوفارتيس بحجة أن الشرط الوارد في البند 3(د) بشأن "الفعالية المعززة" كان مبهمًا وغير واضح، وأن البند سُنّ على نحو تعسفي. لم توافق المحكمة وقالت إن تفسير اللغة القانونية وفقًا لوقائع كل قضية متروك للمحاكم عمومًا. وأردفت المحكمة أن سنّ البند 3(د) لم يكن تعسفيًا، مشيرة إلى المناقشات بشأن الحصول على الدواء التي أدت إلى إقرار التعديل.
دفعت نوفارتيس أيضًا بأن البند 3(د) منح مراقب البراءات سلطة تقديرية كبيرة بحيث تؤدي إلى سلوك تمييزي. لم توافق المحكمة مشيرةً إلى أن السلطة التقديرية لا تؤدي بالضرورة إلى سلوك تمييزي. لا يمكن الافتراض بأن احتمال اساءة استخدام الحكم يُبرر اعتبار هذا الحكم مسيئًا. بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي للمحاكم أن تمنح حرية أكبر للقوانين التي تحكم التنظيم الاقتصادي.
أيدت المحكمة رفض طلب براءة اختراع قدمته نوفارتيس لعقار لعلاج سرطان الدم لعدم استيفائه شروط المادة 3(د). استأنفت شركة نوفارتيس لاحقًا أمام المحكمة العليا في دلهي. في 1 أبريل/2013، أبقت المحكمة العليا في الهند على البند 3(د) من قانون البراءات الهندي باعتباره دستوريًا.
تُبيّن هذه القضية والحكم اللاحق الصادر عن المحكمة العليا في الهند الانقسام بين شركات الدواء وموقف دولة الهند من توفير الأدوية بأسعار معقولة. لو نجحت شركة نوفارتيس في إلغاء البند 3(د) من قانون البراءات الهندي، كان سعر الدواء في الهند سيزداد أضعافًا مضاعفة، مما يلغي إمكانية وصول شريحة واسعة من سكان الدولة الثانية كبرًا من حيث عدد السكان على هذا الكوكب. على الرغم من أن الهند اضطرت إلى تعديل قوانين البراءات لتتوافق ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، أدخل التشريع الهندي البند 3(د) من أجل حماية إمكانية الحصول على الدواء، وحكم المحكمة العليا يُرسخ البند 3(د).
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته
