في هذه القضية، ألغت المحكمة أمر الإخلاء بحق 184 شخصًا من شاغلي الأرض على أساس أن المحكمة الإبتدائية أخفقت في النظر في جميع الظروف ذات الصلة وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن الإخلاء عادل ومنصف. ورأت المحكمة أن هذا النوع من الاجراءات مطلوب لإصدار أمر الإخلاء، حتى إذا كان هناك موافقة مزعومة على الإخلاء.
بعد الاحتجاز الاحتياطي، وفقًا لمعهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنوب أفريقيا:
في 16 أبريل/نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا أمرًا بالإخلاء بحلول 31 تموز/يوليو 2019، بشرط أن يوفر مجلس المدينة مأوى بديل للساكنين قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الإخلاء (30 يونيو/حزيران 2019). علاوة على ذلك، أمرت المحكمة مجلس المدينة بتزويد السكان، كتابةً، بطبيعة المسكن البديل وموقعه الذي ستوفره لهم بحلول 28 فبراير/شباط 2019.
إن هذا الحكم بيان لمبادئ قانون الإسكان في أفريقيا الجنوبية التي طورتها المحاكم، لا سيما المحكمة الدستورية، على مدى سنوات. على سبيل المثال، يؤكد البيان أنه كي يكون الإخلاء عادلًا ومنصفًا، يجب على القاضي النظر في إمكانية جعل كثيرين بلا مأوى ، وأن هذه مسؤولية القاضي سواء وافق السكان (وقائعيًا أو قانونيًا) على الإخلاء أم لا. كما تشدد المحكمة بوضوح على الواجب الاستباقي الذي يحتم على القضاة التحقيق في ظروف العملاء هذه وسواها، بما في ذلك إذا ما كان لديهم تمثيل قانوني ومدى فهمهم لحقوقهم. أخيرًا، تشدد المحكمة على نقطة حاسمة تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الشاغلين وحقوق أصحاب الممتلكات، مجددةً تأكيدها أن مجرد إقامة الشاغلين في ملكية خاصة بصورة غير قانونية لا يلغي حقوقهم الدستورية والقانونية، لا سيما تلك المدرجة للدفاع عن هؤلاء الشاغلين.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.