Summary
زعم عشرة من مقدمي الالتماسات، نيابة عن 326 من السكان الآخرين في قرى سيتي كوتون وأبيندو، أن المستجيبين (الأول هوMoi Education Center Co.Ltd ، الثاني هو المفتش العام للشرطة ، الثالث هو أمين مجلس الوزراء للأراضي والإسكان والتنمية الحضرية ، الرابع هو المدعي العام) حق الملتمسين في السكن المكفول بموجب المادة 43 من الدستور الكيني.
وذكر الملتمسون أنهم جميعاً من سكان سيتي كوتون وقرى أبيندو في نيروبي، جنوب سي وارد، منذ أواخر الستينيات. كانت القرى تحتوي على مساكن وشركات مرخصة وتم تزويدها رسميًا بالكهرباء والمياه. في الثمانينيات من القرن الماضي، أعاد المدعى عليه الأول توطين 200 من الملتمسين قسراً في قرية فواتا نيايو، ساوث بي إستيت، في نيروبي. في عام 2013، قام 300 مسلح، تحت حراسة الشرطة، بغزو قرى سيتي كوتون وأوبندو. لقد دمروا جميع المباني ومواد البناء، وطردوا الملتمسين بالقوة، ودمروا جميع الممتلكات. لم يتلق الملتمسون أي إشعار أو تحذير أو أمر إخلاء قبل الأحداث. بالإضافة إلى الحق في السكن، ادعى الملتمسون أيضًا انتهاك حقوق الأطفال وكبار السن، والحق في الخصوصية والأمن.
كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان المدعى عليهم، من خلال طرد الملتمسين من الأرض التي اعترفوا بأنهم ليس لديهم سند قانوني عليها، قد انتهكوا حقوق الملتمسين في الكرامة الإنسانية والأمن، وحقوق السكن والصحة بموجب المادة 43، بقراءة المواد 28 و29 و53 و57 من الدستور، كما أقرت المحكمة العليا.
بالاتفاق مع المحكمة الكبرى، وجدت المحكمة العليا أن "عمليات الإخلاء القسري تشكل عمومًا انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية وانتهاكًا لحقوق الإنسان والكرامة المتأصلة بموجب المادة 43 من الدستور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في أعلى المعايير التي يمكن بلوغها فيما يتعلق بالصحة وخدمات الرعاية الصحية، والسكن المناسب والملائم، والتحرر من الجوع والغذاء الكافي، والمياه النظيفة والآمنة ، والضمان الاجتماعي والتعليم ". لم يكن إخلاء الملتمسين عنيفًا فحسب، بل لم يتوافق أيضًا مع الالتزام الدستوري للمدعي عليهم بضمان معاملة من يعيشون في العشوائيات بكرامة. بالإضافة إلى ذلك، كان المدعى عليهم ملزمين بتقديم إخطار كتابي، وتنفيذ الإخلاء بطريقة محترمة، وحماية حقوق الأشخاص المستضعفين.
بعد أن تبين أن المدعى عليهم انتهكوا الحقوق الدستورية لمقدمي الالتماس، تؤكد المحكمة أن المحاكم الدنيا تطالب بتعويضات تتطلب من المتهم الأول دفع مبلغ 150 ألف شلن كيني لكل من مقدمي الالتماس وأن الدولة تدفع 100 ألف شلن كيني لكل طلب.
