عند الاستئناف، رأت محكمة في نيويورك أن قانون علاقات العمل في الولاية إذ يستثني العاملين في المزارع من الحمايات التي تضمن لهم التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعي بواسطة ممثلين من اختيارهم، ينتهك حقوقهم الدستورية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من المادة الأولى من دستور ولاية نيويورك. وبعد تحليل القصد التشريعي والسجل التاريخي ومكان هذا الحق في وثيقة الحقوق، رأت المحكمة أيضًا أن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية كان حقًا أساسيًا يتطلب مراجعة تدقيقية صارمة.
أعلنت المحكمة في قرارها أن استبعاد عمال المزارع من قانون علاقات العمل في الولاية يُعد انتهاكًا لحقوق العاملين الأساسية التي يكفلها دستور نيويورك، واختارت عدم رد الدعوى لمزيد من الإجراءات. وبمجرد الاعتراف بعمال المزارع بوصفهم عاملين، يخضع الحق الأساسي لعمال المزارع في التنظيم تلقائيًا لحماية إضافية من قبل مجلس علاقات العمل في نيويورك، الشعبة المسؤولة عن التحقيق في انتهاكات قانون علاقات العمل في الولاية.
كفلت الدعوى التي رفعها هيرنانديز على الولاية الحق الأساسي لما يزيد على 80 ألف من عمال المزرع في التنظيم والمفاوضة الجماعية بواسطة ممثلين من اختيارهم، ومهدت الطريق لإنشاء النقابات والجماعات العمالية. كان التحيّز العنصري السائد في ثلاثينيات القرن الماضي عاملًا محفزًا أساسيًا لاستبعاد عمال المزارع، وقد تركهم يعانون ظروف عمل قاسية تفتقر إلى الأمن الوظيفي. يعد رفض المحكمة لهذا الاستبعاد خطوة كبيرة إلى الأمام لعمال المزارع في ولاية نيويورك. عقب صدور القرار في القضية، وقع حاكم ولاية نيويورك على قانون عمال المزارع. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2020، وهو يكفل تقاضي الأجر عن العمل الإضافي، وتغطية العجز والإجازة العائلية، ويوم عطلة أسبوعية، وإعانات البطالة وجملة تدابير أخرى.
الشكر الخاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن
المدّعون: مركز العمال في وسط نيويورك ومركز العدالة العمالية في نيويورك
المدّعى عليهم: ولاية نيويورك والحاكم أندرو كومو
المتدخّل – المدّعى عليه: المكتب الزراعي في نيويورك
المحامون نيابةً عن المدّعين: الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، نيويورك
أصدقاء المحكمة نيابةً عن المدّعين: المدافعون عن الحريات القانونية الأساسية ، التحالف الوطني للفلاحين، مركز حقوق المهاجرين، لجنة دعم عمال المزارع، العدالة في العمل، جمعية المساعدة القانونية في وسط نيويورك، الخدمات القانونية في وسط نيويورك، مشروع قانون التوظيف الوطني، مشروع عمال المزارع في بنسلفانيا، وعمال المزارع المتحدون في أميركا.