استبعاد عمال المزارع من حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ينتهك وثيقة حقوق ولاية نيويورك هيرنانديز ضد الولاية،99 N.Y.S.3d 795 ، (دائرة الاستئناف 2019)

عند الاستئناف، رأت محكمة في نيويورك أن قانون علاقات العمل في الولاية إذ يستثني العاملين في المزارع من الحمايات التي تضمن لهم التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعي بواسطة ممثلين من اختيارهم، ينتهك حقوقهم الدستورية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من المادة الأولى من دستور ولاية نيويورك. وبعد تحليل القصد التشريعي والسجل التاريخي ومكان هذا الحق في وثيقة الحقوق، رأت المحكمة أيضًا أن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية كان حقًا أساسيًا يتطلب مراجعة تدقيقية صارمة.

تاريخ الحكم: 
23 مايو 2019
المنتدى: 
المحكمة العليا في نيويورك، دائرة الاستئناف، الإدارة الثالثة
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

رفع كلّ من كريسبن هيرنانديز المزارع المفصول من عمله إثر تنظيم نقاشات بشأن ظروف العمل، ومنظمتين تُعنيان بالدعوة هما: مركز العمال في وسط نيويورك (“WCCNY”) ومركز العدالة العمالية في نيويورك (“WJCNY”) دعوى قضائية على حاكم ولاية نيويورك وعلى الولاية يزعمون فيها أن استبعاد عمال المزارع من قانون علاقات العمل في الولاية (“SEAR”) كان مخالفًا للدستور. دفع المدّعون بأن استبعاد عمال المزارع من قانون علاقات العمل في الولاية ينتهك العديد من الأحكام الواردة في دستور ولاية نيويورك، بما في ذلك الفقرة 17 من المادة الأولى بشأن حق الموظفين في التنظيم والمفاوضة الجماعية بواسطة ممثلين يختارونهم بأنفسهم. وعندما أعلن المدّعى عليهم أنه لم يكن في نيتهم الدفاع عن دستورية استبعاد عمال المزارع، تدخّل المكتب الزراعي في نيويورك بصفته مدعى عليه، وهو منظمة تنشط في مجال الدعوة الزراعية وتتألف أساسًا من أرباب العمل الزراعيين. واعترض على ذلك بالقول إن الفقرة 17 من المادة الأولى سُنّت بعد مدة وجيزة من قانون علاقات العمل في الولاية، وعليه يجب تفسيرها باستخدام التعريف الضيق للموظف الوارد في القانون والذي يستثني عمال المزارع.

شددت المحكمة على أهمية اعتماد تفسير واضح ينسجم مع قصد معدي الصياغة. إنّ اختيار استخدام التعريف الواسع "للموظفين" في الفقرة 17 من المادة الأولى بدلًا من الاعتماد الصريح للتعريف الوارد في قانون علاقات العمل في الولاية يُبيّن للمحكمة أن معدّي الصياغة قصدوا  تضمين عمال المزارع في الحق الدستوري في التنظيم والمفاوضة الجماعية. دفع المدّعى عليهم بحجة أنه حتى لو كان تصنيف عمال المزارع يقع ضمن الموظفين بموجب الفقرة 17 من المادة الأولى، لا يُعد الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية حقًا أساسيًا. عارضت المحكمة الرأي وخلصت إلى أن الإدراج الصريح للحق في وثيقة الحقوق إنما يُشير إلى أن هذا الحق أساسي بطبيعته. ولما كان هذا الحق أساسيًا، يجب أن يصمد استبعاد عمال المزارع من قانون علاقات العمل في الولاية أمام التحليل التدقيقي الصارم. بعد أن خلصت المحكمة إلى أن استبعاد عمال المزارع لم يكن مصممًا على نحو ضيق يخدم مصلحة الولاية الملحّة، رأت أن الاستبعاد مخالف للدستور.

تطبيق القرار والنتائج: 

أعلنت المحكمة في قرارها أن استبعاد عمال المزارع من قانون علاقات العمل في الولاية يُعد انتهاكًا لحقوق العاملين الأساسية التي يكفلها دستور نيويورك، واختارت عدم رد الدعوى لمزيد من الإجراءات. وبمجرد الاعتراف بعمال المزارع بوصفهم عاملين، يخضع الحق الأساسي لعمال المزارع في التنظيم تلقائيًا لحماية إضافية من قبل مجلس علاقات العمل في نيويورك، الشعبة المسؤولة عن التحقيق في انتهاكات قانون علاقات العمل في الولاية.

المجموعات المنخرطة في القضية: 

المدّعون: مركز العمال في وسط نيويورك ومركز العدالة العمالية في نيويورك

المدّعى عليهم: ولاية نيويورك والحاكم أندرو كومو

المتدخّل – المدّعى عليه: المكتب الزراعي في نيويورك

المحامون نيابةً عن المدّعين: الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، نيويورك

أصدقاء المحكمة نيابةً عن المدّعين: المدافعون عن الحريات القانونية الأساسية ، التحالف الوطني للفلاحين، مركز حقوق المهاجرين، لجنة دعم عمال المزارع، العدالة في العمل، جمعية المساعدة القانونية في وسط نيويورك، الخدمات القانونية في وسط نيويورك، مشروع قانون التوظيف الوطني، مشروع عمال المزارع في بنسلفانيا، وعمال المزارع المتحدون في أميركا.

دلالة القضية: 

كفلت الدعوى التي رفعها هيرنانديز على الولاية الحق الأساسي لما يزيد على 80 ألف من عمال المزرع في التنظيم والمفاوضة الجماعية بواسطة ممثلين من اختيارهم، ومهدت الطريق لإنشاء النقابات والجماعات العمالية. كان التحيّز العنصري السائد في ثلاثينيات القرن الماضي  عاملًا محفزًا أساسيًا لاستبعاد عمال المزارع، وقد تركهم يعانون ظروف عمل قاسية تفتقر إلى الأمن الوظيفي. يعد رفض المحكمة لهذا الاستبعاد خطوة كبيرة إلى الأمام لعمال المزارع في ولاية نيويورك. عقب صدور القرار في القضية، وقع حاكم ولاية نيويورك على قانون عمال المزارع. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2020، وهو يكفل  تقاضي الأجر عن العمل الإضافي، وتغطية العجز والإجازة العائلية، ويوم عطلة أسبوعية، وإعانات البطالة وجملة تدابير أخرى.

الشكر الخاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن