نيوباور وآخرون ضد ألمانيا

رفعت لويزا نيوباور مع تسعة نشطاء مناخيين آخرين قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية لفشلها في سن تشريعات مناخية مناسبة في البلاد. جادل المدعون بأن تشريع المناخ الحالي- قانون تغير المناخ الفيدرالي الألماني لعام 2019 (بوندس-كليماشوتزجيسيتز) لم ينتهك مسؤوليات ألمانيا بموجب اتفاقية باريس فحسب، انتهك أيضا حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الدستور الألماني (القانون الأساسي الألماني). 

جادل المدعون بشكل أساسي بأن بعض أحكام قانون تغير المناخ لعام 2019 غير دستورية ولا تتوافق مع الحقوق الأساسية لأنها تفتقر إلى خطة مفصلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي تفريغ عبء مكافحة تغير المناخ على الأجيال القادمة. سعى المدعون إلى الحصول على إعفاء إعلاني من أن أهداف القانون غير الكافية لخفض الانبعاثات غير الدستورية، وأن على الهيئة التشريعية أن تضع أهدافا جديدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ("الغازات الدفيئة"). 

وعلى وجه التحديد، ادعى المدعون حدوث انتهاكات لواجبات الحماية الناشئة عن الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحرية؛ والحق في مستقبل يتفق مع كرامة الإنسان؛ والحق في الحد الأدنى من مستوى المعيشة الإيكولوجي.

وتلزم اتفاقية باريس، التي تعد ألمانيا طرفا فيها، الدول بسن وإنفاذ أحكام محددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بموجب اتفاقية باريس، تلتزم الدول بالحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. يترك اتفاق باريس تفاصيل كيفية تحقيق كل للمتطلبات المذكورة أعلاه لكل دولة طرف. 

ويطوي قانون تغير المناخ لعام 2019 في ديباجته متطلبات اتفاقية باريس وسعى إلى تحقيق هذه الأهداف بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 ٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019. قدم تشريع عام 2019 نسخة مخففة من التكرارات السابقة لتشريعات تغير المناخ. على سبيل المثال، تضمنت النسخة السابقة خطة العمل المناخية، التي اقترحت خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 80-95 ٪ بحلول عام 2050. ومع ذلك، لم يقدم قانون تغير المناخ لعام 2019 سوى معدل التخفيض بنسبة 55 ٪ بحلول عام 2030، ولا توجد مسارات محددة لكيفية استمرار ألمانيا في خفض الانبعاثات بعد عام 2030. وبدلا من ذلك، تركت خطة خفض الانبعاثات بعد عام 2030 مفتوحة وسيتم تحديدها بأوامر تنفيذية في وقت لاحق. بعد عام 2030، دعا التشريع النهائي فقط إلى "تحقيق الحياد المناخي" بحلول عام 2050.

نظرت المحكمة فيما إذا كانت أعباء ما بعد عام 2030 على الحرية المضمنة بطبيعتها في الإطار يمكن تبريرها بموجب القانون الدستوري، أو ما إذا كان قانون تغير المناخ لعام 2019 قد أفرغ بشكل غير مقبول أعباء التخفيض على الأجيال القادمة. 

أولا، اعترفت المحكمة بأن حماية المناخ حق من حقوق الإنسان له واجبات مقابلة. وجدت المحكمة أن الحق في حماية المناخ مكرس في الحقوق الأساسية في الحياة والصحة والسلامة البدنية. ووفقا للمحكمة، فإن هذه الحقوق تلزم "الدولة بتوفير الحماية ضد مخاطر تغير المناخ" في شكل تدابير تكيف محددة. ويشمل أيضا الحماية من العاهات الناجمة عن التلوث البيئي ويشمل "الحماية من العاهات وتدهور المصالح المضمونة دستوريا الناجمة عن التلوث البيئي، بغض النظر عمن أو ما هي الظروف التي هي السبب.”

ثانيا، وجدت المحكمة أن الدستور يجب أن يفسر من خلال منظور المساواة بين الأجيال، وهذا يعني بطريقة عادلة لجميع الأجيال. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالحق في الحماية، استنتجت المحكمة أنه "لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد حدوث انتهاكات بالفعل ولكنه موجه أيضا نحو المستقبل. يقرأ أيضا لتحديد واجب حماية الأجيال القادمة. هذا ينطبق بشكل أكبر عندما تكون العمليات التي لا رجعة فيها على المحك.”

وتناولت المحكمة بالتفصيل الحق في الحريات الأساسية في سياق تغير المناخ، وكتبت: "قد يكون من الضروري بذل المزيد من جهود التخفيف، مما يضع أصحاب الشكوى تحت ضغط هائل (إضافي) في غضون مهلة قصيرة للغاية ويعرض حرياتهم التي تحميها الحقوق الأساسية للخطر بشكل شامل. بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن "الحرية قد تتعرض للخطر إذا سمحت هذه الأحكام بانبعاث كميات كبيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون على المدى القريب، وبالتالي تفريغ أعباء التخفيض اللازمة على المستقبل على حساب الحرية المستقبلية. نظرا لأنهم سيضطرون إلى فرض قيود أكثر صعوبة إذا لم تكن متوازنة الآن، فسيتم انتهاك الحرية."

ثالثا، ركزت المحكمة على التزامات ألمانيا التي تتجاوز الحدود الإقليمية لمكافحة تغير المناخ، واستجابت لتحذير من أن ألمانيا لا تستطيع الاعتماد على الطبيعة العالمية لتغير المناخ للالتفاف على مسؤولياتها. كما ذكر، "إن حقيقة أن الدولة الألمانية غير قادرة على وقف تغير المناخ من تلقاء نفسها وتعتمد على المشاركة الدولية بسبب التأثير العالمي لتغير المناخ والطبيعة العالمية لأسبابه لا تستبعد، من حيث المبدأ، إمكانية وجود واجب حماية ناشئ عن الحقوق الأساسية." بدلا من ذلك، فإن واجب الحماية" يجبر الدولة على الانخراط في أنشطة ذات توجه دولي لمعالجة تغير المناخ على المستوى العالمي ويتطلب منها تعزيز العمل المناخي ضمن الإطار الدولي."