نيوباور وآخرون ضد ألمانيا

تنفيذ القرار والنتائج

ورأت المحكمة بالإجماع أن قانون تغير المناخ لعام 2019 غير دستوري جزئيا، لأنه لا يحمي الأجيال القادمة من التعديات المستقبلية على الحقوق. وأمرت المحكمة الهيئة التشريعية بتعديل قانون تغير المناخ لعام 2019 بحلول نهاية عام 2022. على وجه التحديد، أمرت الحكومة الألمانية بتصحيح وتشديد أحكام قانون المناخ لتعزيز مسارات التخفيف المستقبلية مع أحكام محددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 2 ٪ أو 1.5٪.  

امتثلت الحكومة الألمانية لحكم المحكمة، وعززت سياسة حماية المناخ ورفعت أهدافها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتشمل التعديلات التي أدخلت على قانون تغير المناخ لعام 2019 الآن تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 64 ٪ بحلول عام 2030؛ وتخفيض بنسبة 88 ٪ بحلول عام 2040؛ وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

أهمية القضية

تكرس هذه القضية أهداف اتفاقية باريس ضمن حماية الدستور الألماني وتعترف رسميا بحماية المناخ كحق من حقوق الإنسان. تفسر المحكمة أيضا حق الحريات الأساسية ليشمل الحماية من تغير المناخ في المستقبل. 

وتقدم هذه القضية مثالا للدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بالتدابير الكافية لمكافحة تغير المناخ. على سبيل المثال، التزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 ٪ على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. بالنظر إلى أن المحكمة الألمانية خلصت إلى أن انخفاضا بنسبة 15 ٪ عن هدف 40 ٪ بحلول هذا الإطار الزمني لا يزال غير كاف لمكافحة تغير المناخ في ألمانيا يعني أنه يجب على جميع الدول اتخاذ تدابير أكثر جذرية لمكافحة تغير المناخ. انتصار نيوباور هو مجرد خطوة واحدة في هذا الاتجاه.  

في الوقت نفسه، كانت هناك انتكاسات منذ الحكم الإيجابي لنيوباور. في فبراير 2022، قدم الشباب المدعومون من قبل منظمة العمل البيئي في ألمانيا إحدى عشرة شكوى ضد 10 ولايات ألمانية بهدف إجبار الولايات على الامتثال لمتطلبات اتفاقية باريس. ومع ذلك، رأت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية أن الولايات الألمانية (على عكس الحكومة الفيدرالية) ليست ملزمة بالامتثال لأهداف خفض الانبعاثات، لأن الحكومة الفيدرالية فقط هي المختصة والمسؤولة عن تنظيم استهلاك ميزانيات الانبعاثات.