أعرب النشطاء والدعاة عن بالغ قلقهم إزاء هيمنة الشركات على الحوكمة العالمية، وذلك في لقاء للحركات والمنظمات الاجتماعية عُقد الشهر الفائت في نيويوك. وقد نظمت الحركات الاجتماعية هذا الحدث بالتزامن مع قمة المستقبل التي عقدتها الأمم المتحدة من 21 إلى 23 سبتمبر/أيلول. وخلال المناقشات التي دارت على مدى أربعة أيام، برز سؤال محوري: من يأتي أولاً – الناس أم الربح؟
تلخص هدف هذا الحدث في تقديم حلول تحويلية الطابع للتحديات العالمية الأشد إلحاحًا، مع التصدي لرؤية “الأمم المتحدة 2.0″ التي طرحها الأمين العام، والتي تُعزز دور الشركات عبر الوطنية، وتروّج لتعددية أصحاب المصلحة و”الحوكمة الشبكية”.
في هذا السياق، تقول أنيتا غورومورثي، العضو المؤسس والمديرة التنفيذية لمنظمة “تكنولوجيا المعلومات من أجل التغيير”: “نحن نُمجد دور الشركات عبر الوطنية، لا سيما في القطاع الرقمي، في مواجهة تحدياتنا الأساسية مثل تحقيق التعليم الشامل، لكننا لا نلتفت إلى تأثير ذلك على الإدماج أو تفاقم التفاوت الاجتماعي.” وتضيف: “عندما نُسلّم هذه الشركات السيطرة على البنى التحتية الاجتماعية ، نفقد نفوذنا الجماعي على المجال العام. فالقضية لا تتعلق بالقدرات، بل بالمساءلة والقيّم التي نضعها في المقدمة. هل الأولوية للناس أم للربح؟”
اضطلع التحالف الدولي للموئل، وحركة صحة الشعوب، وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، والمنظمة الدولية لمساءلة الشركات، إلى جانب أعضاء آخرين من الفريق العامل الشعبي المعني بتعددية أصحاب المصلحة والفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، بدور حيوي في الاستعداد لقمة المستقبل. وأسهموا بنشاط في الدعوة إلى تقديم المدخلات بشأن “ميثاق المستقبل” الذي لفتت الأمم المتحدة إلى أنه وثيقة أُعدت بالتفاوض بين الحكومات بهدف تعزيز نظام متعدد الأطراف يعكس الواقع ويعود بالفائدة على الجميع. علاوة على ذلك، شارك الأعضاء في المشاورات، وانضموا إلى مؤتمر المجتمع المدني الذي عُقد في مايو/أيار 2024 في نيروبي، والذي كان مخصصًا لحشد إسهامات الجهات الفاعلة غير الحكومية في تطوير الميثاق.
