يشارك
الإثنين, مارس 3, 2025

يسرّ الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإعلان عن إطلاق مبادرتها البحثية الثالثة، التي تتناول الاقتصادات المتجددة التي تعطي الأولوية للرعاية، وارتباطها بالمناخ والعدالة الاقتصادية. تهدف هذه المبادرة البحثية الجماعية إلى إنتاج أدلة تدعم جهود المناصرة الفردية والجماعية بشأن الاقتصادات العادلة والنسوية والمناهضة للرأسمالية، بما يتماشى مع الميثاق الاجتماعي للرعاية الذي تعتمده الشبكة، وذلك عن طريق بحث العمل التشاركي النسوي.

يشارك

وفي هذا الإطار، ندعو الراغبين بالمشاركة في المبادرة إلى إبداء اهتمامهم عبر ملء النموذج الإلكتروني في موعد أقصاه 21 آذار/مارس 2025. كما نلفت عناية المهتمين إلى أننا سنستضيف جلسة أسئلة وأجوبة في 11 آذار/مارس، في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي (يرجى التحقق من الموعد وفقًا لتوقيتكم المحلي). للتسجيل، يرجى النقر هنا. هذه الدعوة موجهة إلى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أهدافنا 

تهدف هذه المبادرة إلى إلهام رؤى شاملة وإمكانيات بديلة للاقتصادات التي تعطي الأولوية لرعاية الناس والكوكب، استنادًا إلى الميثاق الاجتماعي للرعاية المعتمد من الشبكة، والقائم على مبادئ العيش الكريم، وصون الكرامة، وتعزيز الرعاية الجماعية، وضمان الأمن للجميع بمختلف تنوعاتهم. كما تسعى إلى تقديم استراتيجيات مناهضة للهيمنة ومقاوِمة للنظام الاقتصادي السائد، المتجذر في أنظمة القمع الأبوية والرأسمالية والاستعمارية. ويشمل ذلك استكشاف الروابط بين اقتصادات الرعاية وقضايا الديون والعدالة المناخية، باعتبارها عناصر محورية لمعالجة آثار النموذج الاقتصادي السائد المتجذر في أنظمة القمع.

توفر المبادرة الدعم الفني والعملي لأعضاء الشبكة، بما يشمل الحركات الاجتماعية، والمنظمات الشعبية، ونقابات العمال المنزليين، والجماعات النسوية، ومنظمات حقوق الإنسان، وجماعات الشعوب الأصلية، لتمكينهم من إجراء بحوث تستند إلى رؤى مجتمعاتهم، وممارساتهم، ومعارفهم، بما في ذلك التجارب المتجسدة، وتجارب الأسلاف، والتجارب المعاشة. ويهدف ذلك إلى التصدي للسرديات السائدة، وتعزيز جهود المناصرة الرامية إلى بناء اقتصادات عادلة ونسوية وقائمة على الرعاية، على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

نطاق البحث: الاقتصادات المتجددة التي تعطي الأولوية للرعاية وارتباطها بالمناخ والعدالة في الديون

نعرّف الاقتصاد بوصفه نظامًا اجتماعيًّا نعيش فيه ونكوّن تجاربنا الحياتية لتلبية احتياجاتنا ورغباتنا، وهو نظام تحدد ملامحه المعايير والقيم السياسية والثقافية والقانونية. يرتبط الاقتصاد بكيفية تنظيم مجتمعاتنا، وأنماط تفاعلنا مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الكوكب، فضلاً عن سبل الوصول إلى الموارد وإدارتها، وآليات تقديم الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات البشرية ضمن سياقات محددة.

يستند النظام الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي المهيمن إلى الأنشطة الاستخراجية، والنظام الأبوي، والعنصرية المنهجية، والاستعمار، والإمبريالية، ويزدهر عبر استغلال الكوكب والفئات المؤنثة والمهمشة عرقيًّا. ويقوم هذا النظام على إنكار قيمة الرعاية وتهميشها وإقصائها، على الرغم من كونها عنصرًا جوهريًّا لرفاه المجتمعات. وتُلقى مسؤولية أعمال الرعاية على عاتق النساء والفتيات من الفئات المضطهدة تاريخيًّا أكثر من غيرهن، ومع ذلك تظل هذه الأعمال منقوصة التقدير، ومتدنية الأجر، وتُدفع على نحو متزايد نحو القطاع الخاص، على الرغم من دورها الحيوي في دعم الحياة والمجتمعات. وقد أسهم هذا الواقع في حجب التكاثر الاجتماعي وتأنيث الفقر، وتعميق التفاوتات، وتفاقم استغلال النساء وأجسادهن، وتدميرالبيئة.

فاقمت جائحة كوفيد-19 التوزيع  الجائر لأعمال الرعاية، فيما زادت الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث الناجمة عن تغير المناخ من الأعباء الملقاة على عاتق النساء، ما أدى بدوره إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. وحتى عندما تتوافر الإرادة السياسية لمعالجة أزمة الرعاية وطرح حلول مناخية فعالة، تجد الدول المدينة نفسها أمام خيارات مستحيلة في ظل أعباء الديون والأزمات الاقتصادية المتفاقمة بفعل الجائحة والاضطرابات الجيوسياسية العالمية. وكما أكدت الحركات النسوية لعقود، فإننا بحاجة إلى تحول جذري بعيدًا من النموذج الاقتصادي السائد، نحو نموذج قائم على الرعاية، يُعلي من قيمة الحياة، ويعزز الرعاية المتبادلة والجماعية، ويحمي الأراضي والأقاليم، ويستند إلى حكمة الأجداد.

نسعى إلى ترسيخ  فهمنا للرعاية بوصفها المسار نحو عالم أكثر استدامة ومساواة وشمولًا، وقادر على تحدي النموذج الحالي، مستندين في ذلك إلى المعرفة والممارسات المجتمعية والإرثية في مجال الرعاية. وتؤدي مبادرة بحث العمل التشاركي النسوي دورًا محوريًّا في تقديم الأدلة الداعمة للسياسات والممارسات التي تعترف بالرعاية حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان، إلى جانب إلهام الآخرين عبر تسليط الضوء على نماذج بديلة للرعاية، بما في ذلك تلك التي لطالما كانت متجذرة في المجتمعات الأصلية أو شبكات الرعاية الناشئة من الحاجة. كما تسهم هذه المبادرة في تمهيد الطريق لأجندات تحوّلية، مع الاستمرار في مقاومة الآثار المدمرة للنظام الحالي.

الإطار: الميثاق الاجتماعي للرعاية

استجابةً للأزمات المتشابكة الأخيرة، حشد الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جهوده للترويج لميثاق اجتماعي للرعاية من شأنه إحداث تحوّلات جوهرية، عبر إعلاء حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للناس والكوكب. يرتكز الميثاق على إطار الخطوات الست (6Rs)، والتي تشمل الاعتراف، وإعادة التوزيع، والخفض، والحقوق، والتمثيل، وإعادة صياغة الاقتصاد ليصبح اقتصاد رعاية. ويهدف إلى إعادة تصور الاقتصاد وبناء مستقبل نسوي يُولي الرعاية مكانة مركزية. ويتبنّى الميثاق رؤية شاملة لمفهوم الرعاية، تغطي جميع الأعمال التي تحافظ على الحياة، سواء كانت مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة، بوصفها أساسًا لاستمرارية التكاثر الاجتماعي.

يُمثل الميثاق الاجتماعي رؤية بعيدة المدى للحياة البشرية تؤكد الترابط بين الأفراد وبينهم وبين الطبيعة، ومن ثمّ يُعد محورًا رئيسًا في المشروع الأوسع للتغيير التحويلي نحو “واقع جديد” تُحدد ملامحه النماذج الاقتصادية والاجتماعية التي تضع الرعاية في صدارة الأولويات. وتُعدّ الخطوة السادسة، المتمثلة في إعادة صياغة الاقتصاد، الركيزة الأساسية للتحليل الجماعي وأنشطة المناصرة عند تقاطع قضايا الرعاية والديون والمناخ، إذ نرى فيها الخطوة التي تُوجّه أفقنا نحو تغيير تحويلي وهيكلي.

ستُتاح لكل مشارك في البحث فرصة تحديد منهجياته وأهدافه بما يتناسب مع احتياجاته الخاصة والسياق السياسي والأولويات المحددة. وقد يشمل ذلك توثيق النظم القائمة التي تتمحور حول الرعاية، والاستفادة من التقاليد المحلية ومعارف السكان الأصليين، أو استكشاف اقتصادات التضامن. كما قد يركز البحث على تطوير أنظمة جديدة قائمة على الرعاية، أو صياغة سياسات ومعايير وممارسات تسهم في بلورة بدائل للأنظمة المهيمنة الحالية.

المقاربة المنهجية: بحث العمل التشاركي النسوي

يعدّ بحث العمل التشاركي النسوي إطارًا تحويليًّا يجمع بين النظرية النسوية والعمل التشاركي، بهدف تحدي هياكل القوة وتعزيز التغيير الاجتماعي. ويركّز هذا النهج على مفاهيم القوة والمشاركة والعلاقة مع المشاركين، خصوصًا نساء المجتمعات المقاوِمة بمختلف تنوعاتهن، واللاتي يتحوّلن إلى باحثات مشاركات في عملية البحث. كما تسعى هذه المقاربة إلى تفكيك ديناميات القوة وإعادة تشكيلها داخل البحث، بما يضمن للفئات الأكثر تضررًا من الظلم دورًا محوريًّا في إنتاج المعرفة ودفع عجلة التغيير.

يدمج بحث العمل التشاركي النسوي منظور تعددية الجوانب لمواجهة أنظمة القمع المتشابكة، مستندًا إلى ممارسات إبداعية وتأملية وروحية تتمحور حول الرعاية، بهدف تعزيز العمل التحويلي والجماعي نحو بناء مستقبل نسوي. وتُنفَّذ هذه البحوث بأساليب غير استخراجية، مع التركيز على إنتاج معرفة مشتركة متجذرة في الترابط بين الجسد والعقل والروح.

البحث وعملية التعلّم الجماعي

من المتوقع أن تستمر عملية البحث لمدة 18 شهرًا، من نيسان/أبريل 2025 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2026، مع تخصيص نحو 6 أشهر للعمل الميداني، مع ذلك قد يختلف الجدول الزمني تبعًا لكل فريق بحث (راجع الجدول الزمني أدناه). في هذه الفترة، سينخرط المشاركون في عملية تعلّم جماعي تشمل ورشة عمل حضورية واحدة في أوائل عام 2025، إلى جانب لقاءات تبادلية فصلية عبر الإنترنت لاستكشاف مفاهيم اقتصادات الرعاية وبحث العمل التشاركي النسوي. كما ستُعقد اجتماعات وورش عمل مصمّمة وفقًا لاحتياجات المشاركين المحددة.

ولما كانت كل حركة ستجري البحث وفقًا لاحتياجاتها وأهدافها، ستوفّر رحلة التعلّم الجماعي فرصة لتعزيز البحث والتحليل، وتعزيز التضامن مع الآخرين، وصياغة رسائل ومطالب جماعية تعكس نتائج كل مشروع بحثي.

ستنتج هذه المبادرة موارد متنوعة، مثل الملخصات ومقاطع الفيديو، لدعم البحث وإبراز رسائل المناصرة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وسيجري توثيق البحث وتنظيمه بدقة، مما يسهم في تعزيز مبادرة البحث المجتمعي التي أطلقتها الشبكة، وتوسيع قاعدة المعرفة الجماعية.

المشاركون

نسعى إلى  التعاون مع خمسة من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من  ضمن الحركات الاجتماعية، والمنظمات الشعبية، ونقابات العمال المنزليين، والجماعات النسوية، ومجموعات حقوق الإنسان، ومنظمات الشعوب الأصلية، العاملين في مجال الاقتصادات المتمحورة حول الرعاية أو تطويرها. لا يشترط أن يكون لدى المشاركين خبرة بحثية سابقة.

يهدف البحث إلى إبراز وجهات نظر المجموعات المهمشة والمقموعَة على مرّ التاريخ، وتسليط الضوء على قضاياها. وتشمل هذه المجموعات، على سبيل المثال لا الحصر، نساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات/الفلاحات، والعمال غير الرسميين، والعمال المنزليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الميول والهوية الجنسية المتنوعة أو التعبير الجنسي المتنوع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الميول الجنسية غير الثنائية، والأشخاص ذوو الهوية الجنسية غير المطابقة، والمسنون، وسكان الغابات، والأشخاص المتنقلون، والعاملون في مجال الصحة والزراعة.

لضمان مشاركة نشطة ومتسقة، ستحدد كل حركة فريق بحث يضم ما لا يقل عن 2-3 أعضاء يجيدون التواصل بإحدى اللغات الأربع للشبكة (العربية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية). يؤدي ممثلو الفريق دور جهات الاتصال الأساسية، ويشاركون في فعاليات التعلّم عبر الإنترنت وفي جميع مراحل المشروع.

الرعاية الجماعية والحماية

يعد بحث العمل التشاركي النسوي أداة قوية لتعطيل ديناميات القوة الحالية، وقد ينطوي على درجة معينة من المخاطر التي قد تؤثر على المشاركين. ستقع الرعاية الجماعية والحماية في صميم المبادرة الرامية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زيادة المخاطر المرتبطة بعملية البحث. ستتعاون أمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع المجموعة الاستشارية لتحديد المخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات وقائية وتخفيفية مناسبة مع كل حركة، فضلًا عن الترويج لإجراءات التضامن لدعم الأعضاء الذين يواجهون التهديدات، وتنسيق هذه الإجراءات عبر نظام التضامن.

دور المجموعة الاستشارية وأمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تضطلع المجموعة الاستشارية، التي تضم نحو 7-10 أعضاء من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مناطق مختلفة، بدور محوري في تصميم ورش العمل المشتركة واللقاءات التبادلية التعليمية، فضلاً عن تقديم المشورة ومشاركة تجاربها مع المشاركين في المشروع. ستقدم المجموعة الاستشارية التوجيه في مجالات البحث النسوي التشاركي المتعلق بالعدالة الاجتماعية والجنسانية والبيئية والاقتصادية، كما ستشارك خبراتها مع المشاركين في جميع مراحل المشروع. تتكون المجموعة الاستشارية حاليًّا من 7 أعضاء من أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ومن المتوقع أن تتوسع خلال تنفيذ المشروع.

ستعنى أمانة الشبكة العالمية بتيسير الدعم الفني وتوفير الموارد لفرق البحث، بالإضافة إلى تنسيق ورش العمل الافتراضية والحضورية حول بناء القدرات في مجالات منهجيات محددة، بالتعاون مع المجموعة الاستشارية. وستتناول هذه الجلسات أيضًا التحديات المتعلقة بمشاركة المجتمع، والمخاطر الأمنية، وتطبيق المقاربة النسوية.

الموارد المالية لإجراء البحث

تتحمل الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميع التكاليف المتعلقة بورش العمل واللقاءات التبادلية التي ستعقد عبر الإنترنت وحضوريًّا. علاوة على ذلك، تسدد الشبكة بعض تكاليف المشاريع البحثية، بحد أقصى  يبلغ 5000 دولار أمريكي. يجدر بالذكر أن الشبكة ليست وكالة تمويل، لذا هناك قيود على أنواع النفقات التي يمكننا تسديدها. تشمل أمثلة النفقات القابلة للسداد: السفر، والإقامة، والوجبات، واستئجار المواقع، وشراء المعدات الصغيرة (مثل الكاميرات ومسجلات الصوت، ضمن ميزانية محددة)، ونفقات الاتصالات والترجمة الفورية، والاختبارات/مختبر، والوصول إلى المحفوظات، وتوظيف المهنيين الخارجيين (مثل الوسائط المتعددة والمطبوعات) وغيرها. نلفت عنايتكم إلى إمكانية الاتفاق مع الشبكة العالمية بشأن باقي النفقات مسبقًا.

يتعذر علينا تحمل النفقات المتعلقة بالمكافآت أو الرواتب أو نفقات المكتب، مثل المرافق أو تكاليف الإشغال أو الأثاث أو المعدات/التكنولوجيا الدائمة (مثل آلات الفاكس، أجهزة الكمبيوتر، آلات النسخ، وغيرها من المعدات). لن يُطلب منك تقديم ميزانية في هذه المرحلة، ولكن يُنصح بمراعاة هذه النقاط عند التفكير في نوع البحث الذي قد يكون قابلًا للتنفيذ وفقًا لميزانية البحث التي ستوضع لاحقًا.

الجدول الزمني للمبادرة

عملية الاختيار

  • 3 مارس 2025: الدعوة المفتوحة لإبداء الاهتمام لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (يرجى الاطلاع على النموذج المرفق).
  • 11 مارس/آذار 2025: عملية التشاور مع الأعضاء
  • 21 مارس 2025: الموعد النهائي لتقديم استمارة التعبير عن الاهتمام.
  • نهاية مارس 2025: توحيد المجموعة الاستشارية
  • نهاية مارس – أبريل 2025: تستعرض المجموعة الاستشارية المقترحات وتحدد المشاركين في البحث – ما يصل إلى 5 مجموعات من مناطق مختلفة
  • أوائل أبريل 2025: الإعلان عن المشاركين المختارين

    التعرف على بعضهم البعض- الاجتماع الأول

عملية البحث

أبريل- أغسطس 2025: تأصيل (لنا)- بناء الثقة | عملية تصميم البحوث والتخطيط لها

مشاورات محلية، تحدي مبادئنا التوجيهية، وتصميم البحوث بدعم من الجمعية العامة وأمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باختيار أساليب غير استخلاصية، وخطط الرعاية والحماية الجماعية، ووضع الميزانيات.

  • ورشة عمل شخصية لمدة أربعة أيام في أواخر مايو/أيار/أوائل يونيو/حزيران
  • تبادل التعلم المتبادل عبر الإنترنت في يوليو – أغسطس

أغسطس 2025-فبراير 2026: نسج (نحن) مع الأرض والمجتمعات المحلية | العمل الميداني:

البروتوكولات الأمنية المعمول بها؛ انغماس الفرق البحثية في التجمعات والمجتمعات المحلية للمشاركة في خلق المعرفة والبيانات العلاقة وبناء شبكات المعرفة.

  • التبادلات الجماعية عبر الإنترنت و/أو ورش العمل المحلية حول أساليب البحث في مجال البحوث الحقلية والرعاية وروابطها مع المناخ وعدالة الديون.

فبراير- يونيو 2026: التفكير-الشعور (نحن) داخل مجتمعاتنا | تحليل البيانات التشاركية:

إدخال البيانات، والتنظيم، والترميز، والتفكير-الشعور، وتخيل الاحتمالات. ورش عمل أولية لتحليل البيانات التشاركية.

  • تبادل جماعي عبر الإنترنت و/أو ورش عمل محلية

يوليو- سبتمبر 2026 : التحرك (نحن): العمل-التفكير- القوة الجماعية

تطوير مخرجات البحث (تقرير، فيديوهات، فنون، مواد تعليمية شعبية، إلخ)، واستراتيجيات المناصرة والتواصل. التأمل في النتائج، وبناء روايات جماعية

  • تبادل التعلم المتبادل عبر الإنترنت حول استراتيجيات التواصل والمناصرة.
  • التقييم والتغذية الراجعة من المجتمعات/الجماعات

أكتوبر 2026 (وما بعده) | تشابك (نحن): تحليل مشترك لبناء عمل جماعي

ورش العمل النهائية: مشاركة النتائج والدروس المستخلصة من جميع عمليات البحث، وإجراء تحليل مشترك من جميع عمليات البحث ووضع خطة جماعية للمناصرة. إجراءات تضامنية. سيستمر تنفيذ خطط المناصرة الجماعية بعد أكتوبر 2026 فصاعدًا. توثيق وتنظيم الدروس المستفادة. التقييم والتغذية الراجعة من المجموعات