قضية دي أتش وآخرين ضد جمهورية التشيك، دعوى رقم 57325/00، (الحكم النهائي الصادر عن الدائرة الكبرى) (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

طبيعة القضية

طبيعة القضية: في هذه القضية المدّعون في التصنيف غير المتناسب لتلامذة الروما في مدارس جمهورية التشيك، باعتبارهم من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فضلًا عن فرزهم في مدارس مخصصة للأطفال من "ذوي الإعاقة الخفيفة". لذا رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ممارسات هذه المدارس تُعد تمييزًا غير مباشر ضد أصحاب البلاغ وتنتهك حقهم الإنساني في التعليم المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد بدأنا نلمس النتائج الإيجابية لاعتماد المقاربة التشاركية النموذجية والتصاعدية والمستدامة في تنفيذ القرار الصادر في هذه القضية. (ملخص خطي مع إسهامات في إعداد المسودة قدمتها أوستاليندا مايا من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح).

تنفيذ القرار والنتائج

أطلقت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، على مر السنين، مبادرات مختلفة لدفع عملية التنفيذ، بما في ذلك رفع التقارير إلى اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا (الهيئة التي تشرف على تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، والدعوة أمام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدة، والمنشورات، والأحداث التي تنظم على المستوى الوطني. لقد حافظت هذه الجهود على إبقاء القضية مطروحة على جدول الأعمال غير انها كشفت عن قيادة أو مشاركة خجولة لأفراد مجتمع الروما حيث أن العديد منهم لم يكونوا على علم بالقرار أو الجهود المتعلقة بالتنفيذ. عمليا، لم يطرأ أي تغيير يُذكر بالنسبة لأطفال الروما.

في عام 2013، أصبح جليًا أن المُشكلة لن تُعالج ما لم يكن أولئك المتضررون منها، أي عائلات الروما، في مقدمة الجهات الضاغطة من أجل التغيير. لذا أطلقت مؤسسات المجتمع المفتوح في مسقط رأس المدّعين حملة لدعم الآباء الروما الراغبين في تنظيم أنفسهم لمواجهة كل أشكال التمييز العرقي في التعليم. فتوحد الآباء لبغية استهداف التمييز استراتيجيًا خلال عملية الالتحاق وفي السنة الدراسية الأولى في التعليم الابتدائي، حيث لا يزال يجري إلحاق أعداد غير متناسبة من أطفال الروما في غالبية المدارس العملية أو متدنية الجودة في تلك المرحلة. ومنذ إطلاق حملة الالتحاق الأولى في عام 2014، ساعد منظمو المجتمع (بدعم من مبادرة العدالة في مؤسسات المجتمع المفتوح ومكتب مبادرات الروما) أسر الروما في تسجيل نحو 200 طفل في التعليم الرئيس والجيد ، ومن ثمّ في تحويل الموارد المالية بعيدًا من المدارس التي تقدم نتائج تعليمية رديئة. وتشمل الحملة عملية إلتحاق منظمة مدعومة بالتهديد في اللجوء إلى القضاء، لتعزيز مواقف الآباء في مواجهة المدارس والبلديات. وقد هيأ الآباء أنفسهم عن طريق التدريبات الخاصة بتنظيم المجتمع، والثقافة القانونية المتعلقة بحقوقهم، والخطط الرامية إلى مقاومة الضغوط التي يمارسها المعلمون لتسجيل الأطفال في مدارس تفتقر إلى المعايير المقبولة. يجمع المراقبون (عادة الآباء من الروما أنفسهم) الأدلة خلال عملية الالتحاق لدعم أي تقاضٍ تفرضه الضرورة. في أيلول/سبتمبر 2017، ألغيت المناهج التعليمية الخاصة رسميًا. وفي آذار/مارس 2017، رُبحت قضية تتعلق بالتمييز في المحكمة الإقليمية.

مع ذلك، في حين لا يزال أطفال الروما يسجلون في مدارس تفتقر إلى المعايير المقبولة، تبقى عمليتا الدعوة والتنظيم المتواصلتان من العوامل الحيوية. لذا تنخرط مجموعة الآباء في الدعوة القضائية مع المفوضية الأوروبية المتصلة بإجراءات دعوى المخالفة المرفوعة ضد جمهورية التشيك بشأن استمرار التمييز في التعليم. وهم في صدد تسجيل أوين أمينكا التي ستصبح أول رابطة لآباء الروما في أوروبا، ويعتزمون توسيع أنشتطها عن طريق دعم آباء الروما في سائر أنحاء جمهورية التشيك لتعزيز التعليم الشامل لجميع الأطفال

أهمية القضية

كان هذا الحكم التاريخي الأول من نوعه الذي يصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في التصدي للفصل العنصري الهيكلي في التعليم. فقد أسهم هذا القرار الذي يدل على المفهوم الحقيقي للمساواة إسهامًا ملحوظًا في إثراء الاجتهادات الفقهية المتعلقة بالتمييز في التعليم. علاوة على ذلك، طبقت المحكمة للمرة الأولى صراحةً مبدأ التمييز غير المباشر موضحة موقفها من استخدام الاحصاءات والأثر المترتب على نقل عبء الإثبات، لتضع بذلك استراتيجية نموذجية تعتمدها الأقليات المعزولة في تصديها لشكل آخر من أشكال التمييز غير المباشر في شتى السياقات. يُذكر ان المفوضية الأوروبية استعانت بهذا المبدأ للضغط على جمهورية التشيك وغيرها من البلدان الأوروبية لتمرير قانون يُجرّم التمييز غير القانوني.

هذا وتتسم المقاربة الجماعية للقضية بدلًا من تلك الفردية بأهمية خاصة في السياق الأوسع للتمييز المتواصل ضد مجتمع الروما في سائر أنحاء أوروبا. وبالنظر إلى أن العديد من الروما لا يزالون يعيشون في أوضاع من الفقر المدقع ويواجهون حواجز كبيرة تحول دون تمتعهم بحقوقهم الأساسية، يُعد الوصول إلى التعليم عاملًا حيويًا. فقد وصفت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليم بأنه "حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في الوقت عينه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى".

لا تزال المقاربة التشاركية النموذجية والتصاعدية والمستدامة إزاء تنفيذ القرار تُلهم الآباء والحلفاء في تصديهم للتمييز السائد في النظم التعليمية في جمهورية التشيك والعديد من الدول الأوروبية.

المجموعات المشاركة في القضية

المركز الأوروبي لحقوق الروما ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح. تدخلات الطرف الثالث التي قدمتها رابطة خطوة خطوة، والصندوق التعليمي الخاص بأطفال الروما، والرابطة الأوروبية لبحوث التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، والمكتب الإعلامي الأوروبي المعني بقضايا الروما، والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. في حين دعمت منظمات غير حكومية أخرى مثل منظمة العفو الدولية، اجراءات دعوى المخالفة المرفوعة ضد جمهورية التشيك عن طريق المراقبة الدورية للبحوث والدعوة.